پایگاه خبری سرمایه فردا

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

جدال معامله گران در بورس جریان دارد؛ نبردی برای یافتن تعادل در زمان خرید و فروش، درست در نقطه‌ای که تحلیل جای احساس را می‌گیرد و ریسک، گام‌ها را کندتر می‌سازد.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر به مرز ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم تولیدکننده نیز روند صعودی دارد، سرمایه گذاری برای خانواده، دشوارتر از همیشه شده است.

در حالی‌که شاخص کل بورس با رشد اندک به کار خود پایان داد و ارزش معاملات به کمترین حد خود در هفته‌های اخیر رسید، بابک تربان، تحلیلگر بازار سرمایه، در یادداشتی صریح به بررسی روند نزولی بازار، تأثیر نقدینگی محدود، رفتار هیجانی سهامداران خرد و گزینه‌های محتمل برای ورود پله‌ای پرداخت. او با اشاره به سودسازی ضعیف برخی نمادها، توصیه‌هایی روشن برای مدیریت سرمایه و انتخاب سهم‌های بنیادین ارائه کرد.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ علی‌رغم کاهش نسبی در نرخ رشد، همچنان مسیر مثبت خود را حفظ کرده است. به طوری که رشد اقتصادی ایران سال گذشته ۳.۱ درصد ثبت شده وهمه بخش ها تقریبا ثبات روند صعودی را حفظ کرده اند.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تداوم آتش‌بس و اظهارات ترامپ مبنی بر ازسرگیری مذاکرات، گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافقات پشت‌پرده و سناریوهای آتی تشدید شده‌اند. در این میان، بازارهای ارز و سهام تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه، و احتمال اجرای مکانیزم ماشه، در وضعیتی چند‌وجهی قرار گرفته‌اند.

در بحبوحه کاهش واردات کالاهای صنعتی و مصرفی در بهار ۱۴۰۴، رشد چشمگیر واردات طلا بازتابی از تحولات سیاست‌های ارزی و جایگاه نوین این فلز گرانبها در معادلات اقتصادی ایران است.

تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید، نیازمند هم‌افزایی سه مؤلفه بنیادین است: تقاضای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای. در این میان، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر یک نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این سه‌ضلعی ایفا می‌کنند. این یادداشت، با نگاهی تحلیلی، به بررسی وظایف این نهادها در مسیر تحقق اهداف تولیدمحور کشور در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.