پایگاه خبری سرمایه فردا

پیش‌بینی هوا در روزهای آینده شامل بارندگی در مناطق شمالی کشور و گرد و غبار در بعدازظهرهای تهران و استانهای مرکزی و جنوبی است.

نگاه به مسئله اتباع در اقتصاد ایران تنها نباید به ارزان بودن باشد و این مسأله تبعاتی برای تحصیلکرده های بیکار ایرانی دارد. از طرف دیگر باید از سطح برخوردهای صرفاً انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود.

اهمیت اخراج اتباع غیر مجاز در ایران در این است که اتباع غیر مجاز به صورت سیستماتیک از یارانه آب، برق، نان، دارو، کالاهای اساسی و ... استفاده می کند.

تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید، نیازمند هم‌افزایی سه مؤلفه بنیادین است: تقاضای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای. در این میان، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر یک نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این سه‌ضلعی ایفا می‌کنند. این یادداشت، با نگاهی تحلیلی، به بررسی وظایف این نهادها در مسیر تحقق اهداف تولیدمحور کشور در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

با گذشت بیش از یک دهه از تلاش برای نهادینه‌سازی اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور، همچنان شاهد تضادهایی در نحوه اجرای این اصول هستیم. در حالی که دستورالعمل‌های رسمی بر تفویض اختیارات در چارچوب ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها تأکید دارند،

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

در بازار ایران، تحلیل سیاسی اغلب نه بر پایه‌ی داده و ساختار، بلکه بر اساس منافع شخصی و امیدهای ذهنی ارائه می‌شود. فعالان باسابقه و حتی باسواد بازار، تحلیل‌هایی را منتشر می‌کنند که بیشتر بازتاب پورتفوی خودشان است تا واقعیت‌های میدانی. این آمیختگی خطرناک میان تحلیل و منافع، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خرد را گمراه می‌کند، بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به تحلیل‌گران و رسانه‌ها را نیز فرسایش می‌دهد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس، سه مؤلفه کلیدی برای بهبود بستر اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت: تحولات اجتماعی و فرهنگی با محوریت نسل‌های جدید، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، و نقش‌آفرینی پررنگ زنان در اقتصاد. وی همچنین درباره روند اصلاح دامنه نوسان در بازار سرمایه، سناریوهای پیش‌روی بورس در صورت توافق یا عدم توافق با آمریکا، و انتظارات از نهاد ناظر بازار سرمایه توضیحاتی ارائه داد.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند