سهم بانک توسعه تعاون از اقتصاد مولد 

به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون نابرابری منطقه‌ای، بیکاری روستایی و محدودیت دسترسی بنگاه‌های کوچک به منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون، در سال‌های اخیر با تمرکز بر مأموریت توسعه ای خود، به یکی از بازیگران موثر در تحقق عدالت اقتصادی و تقویت اقتصاد مردمی تبدیل شده تا سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ایران از ۵ درصد به سمت ۲۰ درصد افزایش یابد. این بانک با تغییر رویه در سیاستهای اعتباری همگان با شرایط جامعه، اولویت نخست خود را به حمایت از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده است.

حتی بانک توسعه تعاون در قالب تسهیلات مشارکت مدنی نیز سرمایه لازم بنگاه‌های خرد را تامین می‌کند، با دریافت این وام تولید رونق می‌گیرد و سود بیشتری عاید سرمایه‌گذار می‌شود. همچنین متقاضیانی  که قصد خرید یا جایگزینی تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای در بخش تولید یا خدمات را دارند از طرح حاتم بانک بهره‌مند می‌شوند تسهیلات استصناع، سلف، مزارعه و مساقات نیز از دیگر انواع وام بانک توسعه تعاون است که برای بخش تولید و کشاورزی طراحی شده‌اند.

اهمیت همراهی با بنگاه های کوچک 

در فضای اقتصادی کنونی، بنگاه های تولیدی با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالای تأمین مالی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، نظام بانکی نقشی حیاتی در هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد دارد. بانک توسعه تعاون بر اساس اساسنامه خود  ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی را در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار داده و ۳۰ درصد مابقی را به سایر بخشها اختصاص داده است. این تکلیف قانونی، بانک را به سمت حمایت بیشتر از تعاونی‌ها و بنگاه های کوچک و متوسط سوق داده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴، رشد قابل توجه تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه است. بر اساس آمار‌های رسمی، میزان تسهیلات پرداختی در این بخش به حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده و ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
 آمارهای منتشرشده از وضعیت تسهیلات دهی بانک نشان از عزم جدی آن در مسیر  کمک به اقتصاد خرد است. به عبارت دیگر در یک سال گذشته، بانک تعاون تسهیلات بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط  پرداخت کرده، به طوری که در حوزه اشتغال روستایی سال گذشته،  بانک توسعه تعاون تسهیلات ویژه‌ای داده تا فرصت شغلی جدید و تثبیت هزاران شغل موجود محقق شود. همچنین در  نخست ماه‌های سال جاری،  تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون در قالب طرحهای مختلف با افزایش ۷۰ درصدی همراه شده است.

بانک توسعه تعاون در حوزه تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری نیز عملکردی فراتر از سهمیه‌های تعیین‌شده داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد این بانک سال گذشته با پرداخت 110 درصدی  وام فرزند آوری و ازدواج فراتر از سهمیه پرداخت کرده است. همچنین رشد ۶۰ درصدی تسهیلات اشتغال‌زایی و حضور فعال در طرح‌های ملی، نشان می‌دهند بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم در حوزه مالی توسعه‌ای تثبیت کند.

این عملکرد در حالی محقق شده که بانک توسعه تعاون، برخلاف برخی بانکها، محدودیت منابع، داشته با این حال فراتر از سهمیه تکلیفی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است. به طوری که عملکرد اعتباری بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ از نظر حجم تسهیلات  حدود ۷۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.

مزیت‌های رقابتی بانک توسعه تعاون

یکی از مزیت‌های رقابتی بانک توسعه تعاون، ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر نسبت به سایر بانک‌هاست.  تسهیلات پرداختی در سرفصل اشتغال، مطابق نرخ‌های مصوب بانک مرکزی بوده و در بخش اشتغال زنان سرپرست خانوار، نرخ سود ۲ درصد کمتر از نرخ ۲۳ درصدی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شود. این رویکرد، نشان از نگاه حمایتی بانک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.

از این رو آنچه بانک توسعه تعاون را در راهبرد جدید خود متمایز می‌کند، عبور از رویه های سنتی بانکداری و حرکت به سمت نگاه توسعه ای است. تسهیلات بانکی با هدف افزایش توان تولیدی و ایجاد ارزش افزوده، به سمت طرح‌هایی هدایت می‌شود که علاوه بر توجیه اقتصادی، قدرت اشتغالزایی بالا و اثرگذاری اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشند. تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت بهینه منابع و مصارف و پایش مستمر عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، از مولفه‌های اصلی این راهبرد به شمار می‌رود.

 بانکی که به دنبال توسعه است، نه سوداگری

بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر نشان داده که می‌توان بین الزامات نظام بانکی، محدودیتهای ترازنامه‌ای و مأموریت‌های توسعه ای توازنی قابل‌قبول برقرار کرد که خروجی آن، رشد تسهیلات، افزایش پوشش خدمات عمومی و نقش‌آفرینی پررنگ در طرحهای ملی اشتغال بوده است. با وجود محدودیت منابع، این بانک توانسته با اولویت‌دهی به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، گامی موثر در جهت تقویت تولید و اشتغال بردارد. آنچه امروز در عملکرد بانک توسعه تعاون به چشم می‌خورد، حرکت در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و حمایت از تولید ملی است.

بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این بانک تلاش کرده از چارچوب بانکداری صرفاً عملیاتی فاصله بگیرد و به سمت یک نهاد توسعه‌ای حرکت کند. تمرکز همزمان بر سه محور اشتغال، حمایت از خانوار و تقویت زنجیره ارزش تولید، بیانگر تلاش برای ایفای نقش چندوجهی در اقتصاد ملی است.