پایگاه خبری سرمایه فردا

توقف ۳۰۰۰ کشتی در پشت دروازه‌های تنگه هرمز و جهش بی‌سابقه نرخ حمل و نقل و بیمه، زنگ خطری جدی برای اقتصاد جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادی‌سازی است.

با توجه به پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود روند افزایشی قیمت خودرو در هفته‌های آینده متوقف شود و حتی قیمت‌ها کاهش یابد.

بازار خودرو پس از جهش هیجانی و رشد غیرمنطقی با خروج دلالان و بازگشت نقدینگی به بورس تا حدودی آرام گرفت.

در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال و شاغل در تهران از ۸۰۰ دستگاه در ابتدای دوره به بیش از ۳۲۰۰ دستگاه رسیده است که روزانه ۱.۵ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کنند. هرچند این رشد چشم‌گیر است، اما هنوز با افق ۱۱ هزار دستگاهی که شهردار تهران وعده داده، فاصله وجود دارد.

آیا ریشه اصلی رانت و دلالی در بازار خودرو، انحصار خودروساز است یا ساختار بیمار قیمت‌گذاری دستوری‌ است؟ فاصله عمیق قیمت کارخانه تا بازار (در برخی مدل‌ها بیش از ۱۰۰ درصد) خود بهترین شاهد بر این مدعاست.

بحران نقدینگی و بدهی خودروسازان، قطعه‌سازان مستقل را به مرز ورشکستگی و توقف کامل تولید خودرو رسانده است.

آگهی‌های صوری در پلتفرم‌های آنلاین باعث شده قیمت خودرو سریع‌تر از واقعیت اقتصادی بازار افزایش پیدا کند.

لغو مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک جهش قیمت خودروهای مونتاژی را مستقیماً به خریداران منتقل کرده است.