ابر بدهکاران بانکی پشت بانکهای ناترازی
بانک ایرانزمین در آخرین گزارش صورتهای مالی با وجود واگذاری دارایی ها ۳ هزار میلیارد تومان زیان ساخت. وقتی مسئولان و دستگاههای نظارتی چند سال نسبت به زبان عملیاتی بانکها سکوت می کنند یعنی منافعی در آن دارند.
مونا موسوی: صورتهای مالی جدیدترین عملکرد بانک ایرانزمین در سامانه کدال، تصویری هشداردهنده از یک موسسه مالی در آستانه فروپاشی کامل ترسیم کرده است. این بانک خصوصی با سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، بعد از فشار و تهدید اکنون با واگذاری بخشی از دارایی ها در صورتهای مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به زیان انباشتهای بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی برسد درحالی که گزارش غیرتلفیقی ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت که به سهم زیانی ۱۸۰۰ تومانی نرخ رسید . پرسش اساسی است که با وجود اصلاح دارایی ها و فروش اموالی که به دلیل تورم چندین برابر شده چنین وضعیت فاجعه باری دارد چگونه این بانک می تواند با عملیات بانکی به سود برسد؟، آیا بانک مرکزی همچنان در انحلال این بانک تعلل میورزد یا چه عواملی پشت این تأخیر پرخطر قرار دارد؟
هزینههای عملیاتی بانک در گزارش تلفیقی ۴۳۲ میلیارد تومان و نزدیک به درآمد عملیاتی ۴۶۲ میلیارد تومان است که نشان دهنده هزینه بالا و ناکارآمدی بانک است. همچنین نسبت کفایت سرمایه، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی بانکها، در ایرانزمین در مرزهای هشداردهنده قرار دارد. بر اساس گزارشهای موجود، بانک ایرانزمین با نسبت کفایت سرمایه منفی این بدان معناست که ادامه فعالیت بانک همچنان زیان ساز است و عملا بسته ماندن نماد این بانک در بورس هم به زبان سهامدارانش است.
بانک ایران زمین سال گذشته طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت به صراحت ورشکسته بود یعنی زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه ثبتشده فراتر رفته بود. در آن زمان هیئت مدیره مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری درباره تداوم فعالیت یا انحلال برگزار نکرد و حالا در گزارش تلفیقی بعد از واگذاری حدود ۷۰ درصد دارایی ها از وضعیت ورشکستگی خارج شده اما همچنان زیان ده است با توجه به اینکه ایرانزمین دیگر شرایطی برای افزایش سرمایه هم ندارد ادامه فعالیت این بانک بدون تصمیمگیری قاطع، نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق سپردهگذاران و سهامداران به شمار میرود. بلکه تبعات اقتصادی هم دارد.
ریشه ناترازی بانک ابر بدهکاران بانکی هستند
با وجود انحلال بانک آینده در آبانماه ۱۴۰۴ و اعلام بانک مرکزی مبنی بر قرار گرفتن پنج بانک از جمله ایرانزمین در صف رسیدگی، همچنان خبری از اقدام عملی برای تعیین تکلیف این بانک ناتراز نیست. زیرا انحلال یک بانک، به ویژه بانکی با حجم بالای سپردهها، میتواند موجی از نگرانی و خروج سپردهها از سایر بانکهای ناتراز ایجاد کند.
آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه این بانک ناترازی به راحتی به وضعیت عادی برمی گردد چون به دلیل بدهکاران با حسابهای معوق به این روز افتاده اند، گفت: «این زیانهای انباشته یک شبه به وجود نیامدهاند و قطعا مسئولان در کشور جزو ابر بدهکاران بانکی ایران زمین بودهاند که اجازه دادهاند این بانک با وجود زیان به فعالیت خود ادامه دهد تا جایی که هر سهم ۲۰۰ تومانی ۱۸۰۰ تومان زیان ساخته بود و این تداوم فعالیت نشان میدهد که یک جای کار می لنگد.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها مسلط بر بانک مرکزی هستند به همین دلیل نباید امیدی به حل ناترازی آنها داشت، افزود:« در شرایط عادی بانک مرکزی باید هیات مدیره بانک را پاسخگو میکرد اما این اتفاق نیفتاده و این نشان دهنده وجود منافع افرادی از در بانک ایران زمین است که همچنان با وجود فشار و واگذاری دارایی همچنان نتوانسته زیان را تسویه کند.»
بغزیان با بیان اینکه کفایت سرمایه منفی یعنی سپرده مردم در بانک در خطر قرار دارد، تصریح کرد: «با این حال بانک ایران زمین فعالیت خود را ادامه میدهد و آیا قرار است اتفاق خاصی بیفتد که بانک مرکزی آن را ادغام یا انحلال نمیکند؟ هرچند نباید فراموش کرد که انحلال و ادغام بانک در هر دو حالت منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود و حتی در بانک بزرگی که ادغام میشود نیز اثر منفی میگذارد اما به دلیل اینکه در بانکهای دولتی همچون ملی و شده ادغام صورت میگیرد عملا زیان خود را به بانک میزبان منتقل میکنند و اثرات آن به شکل تورم نمایان میشو، چون دولت نیز تحت تاثیر همین ادغام با مشکلات بیشتری در کسری بودجه مواجه میشود»
ریسک بانکهای ناترازی را به مردم تحمیل نکنید
قبلا بخش قابلتوجهی از داراییهای بانک ایرانزمین در قالب املاک، شرکتهای تابعه و مطالبات غیرقابلوصول نگهداری میشد که در یکسال گذشته بخشی واگذار شده است. بنگاهداری گسترده بانکها در ایران، که بیش از ۷۰ شرکت وابسته را در حوزههای غیرمرتبط شامل میشو فرآیند انحلال را به شدت پیچیده و زمانبر میکند. برخی از این داراییها در سایه تعلل اداری و موانع اجرایی قفل میشوند و اثر آن به صورت برداشت بی رویه از ذخیره بانک مرکزی نمایان میشود.
لطفعلی بخشی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار هفت صبح درباره مشکلات ناترازی بانک ایران زمین، گفت:« قطعا نفوذ گروههای سیاسی و اقتصادی وابسته به بانک، یکی از موانع اصلی انحلال آن است. انتصابات غیرحرفهای در مدیریت بانکهای ناتراز و تعمیق فساد ساختاری، نشانههایی از این نفوذ را آشکار میسازد. اما بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم قاطع در مورد ایرانزمین، اقدام نمیکند.»
بخشی با بیان اینکه سپردهگذاری در بانکهای ناترازی ریسک دارد، گفت: « قبلا بانکهای به سپرده سود ۲۳ درصدی می دادند اما بانک آینده سودی ۳۵ درصدی میداد به همین دلیل عدهای در این بانک سپرده گذاری کردند. حالا وقتی قرار است در مقطع کنونی بانک ناتراز منحل با ادغام شود کسی که ریسک کرده باید بپذیرد که این موضوع یکی از جنبههای سرمایهگذاری است به همین دلیل دولت نباید به شکلی که اثر تورمی ایجاد کند اثر این ناترازی را به دوش مردم بیاندازد.
وی با نگاهی به اثر ناترازی بانک آینده بر معیشت مردم، تصریح کرد: « ناترازی بانک ایران زمین سال گذشته حداقل یک میلیون تومان در ماه هزینه هر ایرانی را افزایش داد، به همین دلیل درباره بانک ایران زمین نیز اثر تورمی باید در نظر گرفت. برخی بانکهای خصوصی از جمله ایرانزمین، اضافهبرداشت قابلتوجهی از منابع بانک مرکزی دارند. انحلال این بانک به معنای قطع این منبع تأمین مالی است و میتواند فشار بر بانک مرکزی را برای تأمین نقدینگی سایر بانکها افزایش دهد. از طرفی دیگر بیشتر دارایی این بانکهای ناترازی صوری است به همین دلیل نمی تواند به آنچه در صورتهای مالی برای دارایی ها ادعا می کنند نیست. به همین دلیل در نهایت این زبان انباشته بانک از جیب مردم پرداخت میشود، یعنی ابتدا با یک بانک دولتی ادعا میشود و دولت نیز ناترازی آن را پوشش میدهد و مردم نیز در قالب تورم آن هزینه را پرداخت میکنند.»
استقراض مکرر بانکهای زیانده از بانک مرکزی، منجر به رشد پایه پولی و در نتیجه تورم میشود. ناترازی بانکها یکی از مهمترین عوامل فشار بر نقدینگی و رشد افسارگسیخته قیمتها در سالهای اخیر بوده است. با افشای ابعاد بحران در بانکهای بزرگ، اعتماد بازیگران مالی و مردم عادی به سلامت شبکه بانکی به شدت کاهش یافته است. این بیاعتمادی، هزینه تأمین مالی برای کل اقتصاد را افزایش میدهد و سپردهگذاری در بانکها را با مخاطره روبرو میسازد.
نسبت کفایت سرمایه پایین به این معناست که بانکها منابع لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال سپردهگذاران را ندارند. میلیونها ایرانی که سپردههای خود را در این بانکها نگهداری میکنند، در معرض ریسک جدی از دست دادن بخشی از داراییهای خود قرار دارند.
بانکهای ناتراز به جای تمرکز بر تأمین مالی بخش تولید، درگیر مدیریت بحران و تأمین نقدینگی خود هستند. این وضعیت، توان تسهیلاتدهی واقعی به اقتصاد را محدود کرده و رشد تولید را با مانع مواجه میسازد.
تجربه انحلال دیرهنگام بانک آینده که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد، هشداری جدی برای بانک مرکزی است. هر روز تاخیر در تعیین تکلیف بانک ایرانزمین، به معنای رشد بیشتر زیان انباشته، افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی و عمیقتر شدن زخم کهنه ناترازی در نظام بانکی کشور است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بانک مرکزی باید هرچه سریعتر، با شفافیت کامل و بدون توجه به فشارهای سیاسی، نسبت ادغام و تعیین تکلیف نهایی این بانک اقدام کند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت و انباشته مجدد زیانها ثبات مالی اقتصاد را با فشار روبهرو خواهد ساخت.