دومینوی گرانی از یک تصمیم
مونا موسوی: مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود، تورم مواد غذایی در تیرماه ۱۴۰۵ را ۱۲۸ درصد اعلام کرده است که نهتنها از میانگین تورم عمومی حدود ۸۳ درص بسیار فراتر است، بلکه نشاندهنده کوچک شدن سبد معیشتی دهکهای پایین و حتی متوسط جامعه است. با این حال، دولت نهتنها برنامه مشخصی برای مهار این تورم ارائه نداده، بلکه با عدم افزایش اعتبار کالابرگ، عملاا توان خرید میلیونها خانوار را در برابر موج گرانی کالاهای اساسی کاهش داده است.
تورم مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است. در حالی که تورم عمومی کشور در محدوده ۸۰ تا ۸۵ درصد قرار دارد، شکاف میان تورم مواد غذایی و تورم عمومی به بیش از ۴۰ واحد درصد رسیده، این شکاف، نشاندهنده فشاری است که دهکهای پایین و متوسط جامعه بیش از سایر اقشار متحمل میشوند. نان، برنج، روغن، لبنیات، گوشت و مرغ، همگی با جهشهای قیمتی بیسابقهای مواجه شدهاند و سبد غذایی خانوارها را به یک کالای گران تبدیل کردهاند.
کالابرگ بهعنوان یک ابزار حمایتی، برای جبران بخشی از فشار تورم بر خانوارها طراحی شده است. اما در شرایط کنونی، این ابزار با دو چالش اساسی مواجه است. نخست، اعتبار تخصیصیافته به کالابرگ، با نرخ تورم مواد غذایی هماهنگ نیست. تورم ۱۲۸ درصدی، اما کالابرگ با اعتبار زمستان سال گذشته که تو می ۶۰ درصد بود تعیین شده است. پس البته نهتنها قدرت خرید را حفظ نمیکند، بلکه بهطور مستمر در حال کاهش سفر مردم است. از این رو برای اثرگذاری باید میزان کالابرگ دوبرابر افزایش پیدا کند.
تداوم تورم ۱۲۸ درصدی مواد غذایی، پیامدهای گستردهای به دنبال دارد. در کوتاهمدت، دهکهای پایین مجبور به حذف برخی از سبد غذایی خود مانند گوشت، لبنیات و میوه شدهاند. در میانمدت، این وضعیت به سوءتغذیه، کاهش مقاومت بدنی و افزایش بیماریهای ناشی از کمبود مواد مغذی منجر خواهد شد. همچنین، تورم مواد غذایی بهطور مستقیم بر سایر هزینههای خانوار مانند بهداشت و آموزشتأثیر میگذارد و فشار بر بودجه خانوادهها را تشدید میکند.
دولت در مهار تورم درمانده است
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به جهش قابلتوجه تورم در ماههای اخیر، بهویژه در مواد غذایی، تأکید کرد: «این تورم عمدتاا ناشی از سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز است. دولت در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، توان چندانی برای محدود کردن دامنه تورم را ندارد، از این رو اگر دولت در مسیر کاهش هزینههای خانوادهها اقدام و با افزایش اعتبار کالابرگ به بهبود قدرت خرید مردم کمک کند، میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد. در غیر اینصورت گرانی ها در سایر کالاها نیز نمایان میشود.»
نذری به عوامل بنیادی تورم اشاره کرد و گفت: «ناترازی بودجه و کسری بودجه، ناترازی بانکها و عدم واردات نهادهها، همگی از عوامل محرک تورم هستند. بهویژه اینکه در ماههای اخیر، تورم بهویژه در مواد غذایی. بیشتر بوده و همین مسئله منجر شده که قدرت خرید مردم کاهش یابد.»
وی با اشاره به ریشههای این تورم، افزود: «این تورم ناشی از سیاستهایی مانند ضعف سیاستگذاری در تامین ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز در کشور است. به همین دلیل، در مقطع کنونی که دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، قابلیت چندانی برای محدود کردن دامنه تورم ندارد، مگر اینکه در مسیر کاهش هزینههای خانوادهها اقدام کند و با افزایش اعتبار کالابرگ کمک کند که قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند.»
نذری با بیان اینکه در مقطع کنونی، علاوه بر اینکه دولت باید برنامهای برای کاهش هزینههای خانوار در دستور کار قرار دهد، موضوع مهار روند صعودی تورم نیز باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: «تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی است. برای نمونه، ناترازی بودجه و کسری بودجه میتواند خودش عاملی برای استقراض دولت باشد. همچنین، ناترازی بانکها به دلیل اینکه به رشد پایه پولی برمیگردد، خودش یک عامل محرک برای تورم است.»
وی با اشاره به تاثیر عدم واردات کالاها و مواد اولیه بر تورم، گفت: «حتی میتوان ادعا کرد که موضوع عدم واردات کالاها و مواد اولیه مانند نهادهها میتواند روی تورم مواد غذایی تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر، هزینه تمامشده تولید مواد غذایی وقتی در کشور بالا رفته، از این رو تورم در سبد مصرفی خانوادهها نمایان شده و این مسئله بیشترین فشار را به دهکهای پایین جامعه وارد کند.»
نذری با اشاره به تفاوت ساختار هزینهها در دهکهای مختلف، اظهار داشت: «در دهکهای بالای جامعه، نسبت هزینههای مربوط به مواد غذایی و خوراکی کمتر از نسبت هزینههای مواد خوراکی در سبد دهکهای پایین جامعه است. به عبارت دیگر، در دهکهای بالای جامعه، علاوه بر اینکه مواد غذایی مصرف میکنند، هزینههای دیگری مربوط به بخشهای رفاهی و تفریحی و گردشی و آموزشی و بهداشتی وجود دارند و این نسبتها متفاوت از سبد هزینههای دهکهای پایین است که عمدتاً به هزینههای مواد غذایی، اجاره و هزینههای مسکن برمیگردد.»
وی افزود: «با افزایش هزینههای خورد و خوراک حتی هزینههای مربوط به سلامت هم در دهکهای پایین کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، وقتی که هزینههای مربوط به مواد غذایی رشد قابلتوجهی پیدا کند، روی سهم سایر بخشهای خدمات و غیره در سبد هزینههای دهکهای پایین تأثیر میگذارد.»
تاثیر اطلاعات غلط به رییسجمهور
محمد مختاریانی نایب رییس هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران در گفتگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه اینکه رییسجمهور به دلیل دریافت اطلاعات غلط توجیه شد که ارز ترجیحی را حذف کنند و همین موضوع عامل گرانی شد، گفت: «وقتی ارز ترجیحی حذف شد قیمت روغن سه برابر شد پس ارز ترجیحی به مردم میرسیده که روغن ارزان را در بازار موجود کرده بود. اما حالا که سیاستهای تخصیص ارز تغییر کرده آیا توان خرید مردم بیشتر شده است؟ قطعا خیر چون در مقطع کنونی تقاضا افت فابل توجهی داشته است. در سالهای گذشته مردم مواد غذایی مانند ماکارونی را جایگزین گوشت و برنج می کردند اما حالا به قدری گرامی رخ داده که مصرف کاهش یافته بدون اینکه مواد غذایی جدیدی جایگزین شود.
وی با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی بازار مواد غذایی به شدت رکود پیدا کرده است، افزود: «مردم فعلا نخرید را در دستور کار قرار دادهاند چون توان مالی ندارند. اما این موضوع نباید رها شود و به صورت کارشناسی و ریشهای باید بررسی شود. مشکلات بازار از زمانی جدی شد که بانک مرکزی ادعا کرد قیمت ارز به سمت بالا برود تک نرخی ایجاد میشود و صادرکنندگان ارز خود را بیشتر تحویل میدهند اما در مقطع کنونی که نرخ ارز به شدت بالاست بسیاری از صادرکنندگان به واسطه انتظارات تورمی، ارز خود را تحویل نمیدهند از این رو ارز دولت برای تخصیص به واردات نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.»
مختاریان با بیان اینکه اخیر قیمت حبوبات کاهش قابل توجهی در بازار پیدا کرده است، گفت: «برای نمونه لوبیا چیتی نصف قیمت پارسال معامله میشود با این حال مردم زیاد نمیخورند چون قدرت عمومی خرید کاهش پیدا کرده است. ادامه این روند به طور قطع به مشکلات جامعه به ویژه دهکهای پایین میافزاید.»
وی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز مهمترین عامل در تنظیم بازار است، گفت: «با وجود محاصره دریایی همچنان واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، به همین دلیل نمیتوان گرانی را به ادامه محاصره دریایی نسبت دارد.»
چرا دولت اقدامی نمیکند؟
با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان، دولت تاکنون اقدامی برای مهار تورم مواد غذایی یا افزایش اعتبار کالابرگ انجام نداده است. دلایل متعددی برای این سکوت میتوان برشمرد. نخست، کسری بودجه شدید که توان دولت برای پرداخت یارانههای جدید را محدود کرده است. دوم، محاصره دریایی و کاهش درآمدهای ارزی که تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کرده است. سوم، نبود یک برنامه جامع و هدفمند برای مهار تورم مواد غذایی که بر اساس آن، دولت بتواند با مداخله در زنجیره تامین و کاهش هزینههای تولید، قیمتها را کنترل کند. با این حال، این دلایل نمیتواند توجیهکننده عدم اقدام دولت باشد و حداقل اقدامات مانند افزایش اعتبار کالابرگ میتواند بخشی از فشار بر خانوارها را کاهش دهد. چراکه اعتبار کالا از مسیرهای مانند صرفهجویی در ارز حاصل از واردات نهادههای دامی و حتی آزادسازی قیمت دارو اتفاق میافتد و حالا دولت همان ده میلیارد دلار ارز برای واردات این کالاها را که باید در ترمیم قدرت خرید مردم صرف کند در جای دیگری هزینه میکند.
تداوم تورم ۱۲۸ درصدی مواد غذایی و سکوت دولت در قبال آن، تبعات بلندمدتی نیز به دنبال خواهد داشت. افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد به دولت و سیاستهای اقتصادی، افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد و حتی سو تغذیه از جمله این تبعات هستند. همچنین، تداوم این وضعیت میتواند به تشدید مشکلات معیشتی و افزایش فقر در سالهای آتی منجر شود.