پایگاه خبری سرمایه فردا

کارشناسانِ اقتصادی تأکید می‌کنند که وقتی رشدِ پایه‌ی پولی و نقدینگی به این سطح یعنی ۱۸ هزار همت می‌رسد، فشارِ تورمی فقط از سمتِ یک شوکِ مقطعی نیست؛ پشتِ آن، یک موتورِ پولیِ فعال وجود دارد.

در این گزارش، مسعود نیلی اقتصاددان به تحلیل عواملی می‌پردازد که محاسبات واشنگتن را تغییر داد و آینده این توافق را بررسی می‌کند.

اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ در نقطه‌ای تاریخی ایستاده است. بالاترین تورم در ۸۳ سال، شکاف بی‌سابقه میان خوراک و خدمات، و آرامش شکننده بازار اجاره سه ضلع یک مثلث بحران را شکل می‌دهند. راه خروج از این وضعیت در مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و بهبود روابط خارجی نهفته است

تنگه هرمز، این گذرگاه استراتژیک، اکنون در وضعیتی نه کاملاً باز و نه کاملاً بسته قرار دارد؛ نیمه‌باز. اما آیا این نیمه‌باز بودن، یک وضعیت موقت است یا آغاز یک نظم جدید در منطقه؟ در این گزارش، به بررسی ابعاد این معادله پیچیده و سناریوهای پیش‌رو می‌پردازیم.

بانک مرکزی سرانجام پس از سه ماه سکوت، آمار کل‌های پولی پایان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد و نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسیده است. این رکوردها، که در سایه جنگ و کسری بودجه ثبت شده‌اند، تصویری از فشارهای تورمی آتی را ترسیم می‌کنند. با این حال، آنچه بیش از اعداد، اهمیت دارد، درک صحیح از این داده‌ها و نسبت آن با رشد تولید حقیقی اقتصاد است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این رکوردشکنی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌پردازیم.

افزایش نرخ بهره، یک سیاست انقباضی است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، به مهار تورم کمک کند. اما این سیاست، یک داروی تلخ است که در کوتاه‌مدت، بازارها را با رکود و کاهش نقدینگی مواجه می‌کند.

آینده قیمت طلا و نفت به شدت به دو عامل بستگی دارد: اول، اجرای کامل و موفقیت‌آمیز توافق (به ویژه بازگشت کامل نفت ایران به بازار) و دوم، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، دلار قوی‌تر خواهد شد و طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما اگر توافق به سرعت و به طور کامل اجرا شود، عرضه نفت افزایش می‌یابد و قیمت نفت ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند. سرمایه‌گذاران باید این دو متغیر کلیدی را به دقت رصد کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از جوانان را از مشاغل رسمی دور کرده و به سمت کارهای خدماتی، پلتفرمی و بی‌ثبات کشانده است.

آمارهای تورمی منتشر شد؛ کالاها ۱۱۳ درصد، خدمات ۴۲ درصد گران شدند این مسأله میتواند فعالی بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری برای آینده را تحت تاثیر قرار دهد.