رژیم تورمی خطرناک‌ در راه است؟

آرشام رئیسی‌نژاد: بانک مرکزی آمار تورم اردیبهشت را منتشر کرد؛ آماری که از تشدید قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه به ۸.۵ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۹ درصد رسیده است. در کنار این ارقام، شاید مهم‌ترین یافته گزارش شکاف بسیار بزرگ میان تورم کالاها و خدمات باشد؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌ای کالاها ۱۱۳.۸ درصد و تورم خدمات ۴۲.۵ درصد اعلام شده است.

در نگاه نخست، این اختلاف ممکن است صرفاً یک تفاوت آماری به نظر برسد، اما از منظر اقتصاد کلان، چنین شکافی معمولاً نشانه آن است که اقتصاد در حال تجربه یک شوک شدید قیمتی است و فرآیند انتقال تورم هنوز کامل نشده است. این الگو اغلب در اقتصادهایی مشاهده می‌شود که هم‌زمان با شوک‌های ارزی، اختلال در عرضه، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی انتظارات تورمی مواجه هستند. جنگ اخیر و پیامدهای آن، این عوامل را به طور هم‌زمان در اقتصاد ایران تقویت کرده است.

چرا تورم کالاها بسیار بیشتر از خدمات است؟

علت اصلی این شکاف، تفاوت سازوکار انتقال شوک‌های قیمتی در دو بخش کالا و خدمات است. کالاها به طور مستقیم و سریع از نرخ ارز و تجارت خارجی تأثیر می‌پذیرند. بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی یا وارداتی هستند یا تولید آنها به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی وابسته است. بنابراین، هرگونه افزایش نرخ ارز، رشد هزینه حمل‌ونقل دریایی، افزایش حق بیمه کشتی‌ها، اختلال در واردات یا محدودیت دسترسی به ارز، تقریباً بلافاصله هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها را افزایش می‌دهد.

جنگ اخیر نیز این فرآیند را تشدید کرده است. افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی، بالا رفتن هزینه بیمه، اختلال در زنجیره‌های تأمین، کاهش دسترسی به برخی کالاهای واسطه‌ای و افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی، همگی موجب شده‌اند شوک هزینه‌ای با سرعت بیشتری به قیمت کالاها منتقل شود. به همین دلیل، کالاها نخستین بخشی هستند که آثار بحران را منعکس می‌کنند.

در مقابل، خدمات ماهیتی متفاوت دارند. مهم‌ترین جزء هزینه در بخش خدمات، نیروی کار است و دستمزدها معمولاً به دلیل قراردادهای کاری، مقررات اداری و مذاکرات مزدی با تأخیر تعدیل می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از خدمات وابستگی مستقیمی به واردات ندارند و بخشی از آنها نیز همچنان تحت قیمت‌گذاری یا نظارت دولت قرار دارند. از سوی دیگر، خانوارها در شرایط تورمی معمولاً ابتدا مصرف خدماتی مانند سفر، رستوران، آموزش خصوصی و تفریحات را کاهش می‌دهند؛ موضوعی که انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی خدمات را با تأخیر مواجه می‌کند.
به همین دلیل، پایین بودن نسبی تورم خدمات را نباید نشانه ثبات این بخش دانست، بلکه بیشتر بیانگر آن است که موج اصلی تورم هنوز به طور کامل به کل اقتصاد سرایت نکرده است.

چرا این شکاف اهمیت دارد؟

در اقتصادهایی که با تورم مزمن مواجه هستند، تورم کالاها معمولاً نقش “پیشرو” را ایفا می‌کند و تورم خدمات نقش “دنباله‌رو” را دارد. به عبارت دیگر، کالاها نخستین بخشی هستند که به شوک‌های ارزی و عرضه واکنش نشان می‌دهند و پس از چند ماه، همین فشارها از طریق بازار کار، اجاره‌بها و هزینه ارائه خدمات به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.
به همین دلیل، شکاف فعلی میان تورم کالاها و خدمات صرفاً یک مشاهده آماری نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه ورود اقتصاد به مرحله جدیدی از فرآیند تورمی باشد؛ مرحله‌ای که هنوز انتقال کامل شوک به همه بخش‌های اقتصاد رخ نداده است.

سازوکار گذار از تورم مزمن به تورم شتابان

مهم‌ترین پرسش آن است که اقتصاد چگونه می‌تواند از وضعیت فعلی به سمت یک رژیم تورمی بسیار بی‌ثبات حرکت کند. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، ونزوئلا و زیمبابوه نشان می‌دهد که چنین گذاری معمولاً نه در نتیجه یک عامل واحد، بلکه در اثر هم‌زمانی چند سازوکار تقویت‌کننده رخ می‌دهد.
نقطه آغاز این فرآیند، یک شوک بزرگ عرضه است. جنگ اخیر، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت دسترسی به ارز و افزایش نااطمینانی، هزینه تولید و واردات را به سرعت افزایش داده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و نهاده‌های تولید به واردات وابسته‌اند، این شوک ابتدا خود را در قیمت کالاها نشان می‌دهد. به همین دلیل، تورم کالاها بسیار سریع‌تر از خدمات افزایش یافته است.
در مرحله دوم، این افزایش قیمت‌ها به انتظارات اقتصادی منتقل می‌شود. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها مشاهده می‌کنند قیمت کالاها به سرعت در حال افزایش است، رفتار خود را تغییر می‌دهند.

خانوارها خریدهای خود را جلو می‌اندازند، بنگاه‌ها قیمت‌ها را پیشاپیش افزایش می‌دهند و تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌های جایگزین پول ملی افزایش می‌یابد.

در این مرحله، تورم دیگر صرفاً نتیجه افزایش هزینه‌ها نیست، بلکه انتظارات تورمی نیز به موتور مستقل افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود.
مرحله سوم زمانی آغاز می‌شود که این فشارهای قیمتی به بازار کار سرایت کند. کاهش قدرت خرید موجب افزایش مطالبات مزدی می‌شود و بنگاه‌ها نیز برای حفظ نیروی کار ناچار به افزایش دستمزدها هستند. اما افزایش دستمزدها هزینه تولید خدمات را بالا می‌برد و این افزایش هزینه دوباره به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. در نتیجه، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که در ادبیات اقتصاد کلان از آن با عنوان «مارپیچ دستمزد–قیمت» یاد می‌شود؛ چرخه‌ای که در آن قیمت‌ها و دستمزدها به طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

در شرایط عادی، سیاست پولی می‌تواند این چرخه را متوقف کند، اما اگر دولت هم‌زمان با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های بودجه‌ای مواجه باشد، احتمال تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در این صورت، رشد پایه پولی و نقدینگی به فشارهای ناشی از شوک عرضه و انتظارات تورمی اضافه می‌شود و فرآیند تورم شتاب بیشتری می‌گیرد. به بیان دیگر، اقتصاد از وضعیتی که تورم عمدتاً ناشی از شوک عرضه است، به مرحله‌ای وارد می‌شود که تورم از طریق سیاست مالی و پولی نیز بازتولید می‌شود.

مرحله نهایی زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد عمومی به پول ملی تضعیف شود. در چنین شرایطی، مردم دیگر پول را به عنوان ذخیره ارزش نگهداری نمی‌کنند و تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر آن را به کالا، ارز یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. افزایش سرعت گردش پول خود موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و اقتصاد وارد چرخه‌ای خودتقویت‌کننده می‌شود. در این مرحله، حتی اگر رشد نقدینگی ثابت بماند، افزایش سرعت گردش پول می‌تواند نرخ تورم را به شدت افزایش دهد. این همان نقطه‌ای است که احتمال ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم به طور جدی مطرح می‌شود.

آیا ایران در آستانه ابرتورم قرار دارد؟

در ادبیات اقتصاد، ابرتورم معمولاً به تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد اطلاق می‌شود و نرخ تورم ماهانه ۷ تا ۸ درصد ایران هنوز فاصله قابل توجهی با این تعریف دارد.
اما مسئله اصلی، سطح فعلی تورم نیست؛ بلکه جهت حرکت اقتصاد است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، ونزوئلا و زیمبابوه نشان می‌دهد که پیش از ورود به دوره‌های تورم بسیار شدید، معمولاً همین نشانه‌ها ظاهر می‌شوند: جهش قیمت کالاها، افزایش شکاف میان کالا و خدمات، بی‌ثباتی نرخ ارز، رشد نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی، فشار بر بودجه دولت و کاهش اعتماد به پول ملی.

بنابراین، نمی‌توان با استناد به آمار فعلی ادعا کرد که اقتصاد ایران وارد ابرتورم شده است، اما می‌توان گفت که در صورت تداوم روندهای کنونی، احتمال ورود اقتصاد به یک رژیم تورمی بسیار بی‌ثبات نسبت به گذشته افزایش یافته است.

• انتقال تدریجی تورم به خدمات (محتمل‌ترین سناریو)

در این حالت، تورم کالاها طی ماه‌های آینده به تدریج به بخش خدمات منتقل می‌شود. افزایش اجاره‌بها، رشد دستمزدها و افزایش هزینه ارائه خدمات موجب خواهد شد تورم خدمات به تدریج به تورم کالاها نزدیک شود. در این وضعیت، تورم در سطوح بالا تثبیت می‌شود، اما اقتصاد همچنان از ابرتورم فاصله خواهد داشت.

تثبیت نسبی اقتصاد

اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، بازار ارز ثبات بیشتری پیدا کند، رشد نقدینگی کنترل شود و سیاست مالی انضباط بیشتری پیدا کند، انتظارات تورمی نیز به تدریج تعدیل خواهد شد. در این حالت، شکاف میان تورم کالاها و خدمات کاهش یافته و اقتصاد به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند. تحقق این سناریو مستلزم هماهنگی هم‌زمان سیاست پولی، سیاست مالی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی است.

مارپیچ تورمی و تورم مزمن

اگر افزایش دستمزدها بدون رشد بهره‌وری، همراه با تأمین مالی پولی کسری بودجه باشد، اقتصاد وارد مارپیچ دستمزد–قیمت خواهد شد. در این وضعیت، هر موج افزایش قیمت، موج جدیدی از افزایش دستمزدها ایجاد می‌کند و هر افزایش دستمزد نیز دوباره به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. نتیجه، تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و دشوارتر شدن کنترل آن خواهد بود.

حرکت به سمت رژیم ابرتورمی

این سناریو کم‌احتمال‌ترین، اما پرهزینه‌ترین حالت است. اگر هم‌زمان جنگ یا نااطمینانی‌های امنیتی تشدید شود، درآمدهای ارزی کاهش بیشتری یابد، صادرات محدود شود، دولت برای تأمین کسری بودجه به خلق پول روی آورد و اعتماد عمومی به پول ملی به شدت تضعیف شود، اقتصاد ممکن است وارد مرحله‌ای شود که در آن سرعت گردش پول به شدت افزایش یابد و فرآیند تورم به صورت خودتقویت‌کننده عمل کند.

حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم

در چنین شرایطی، احتمال حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

بطور خلاصه، آمارهای اخیر بانک مرکزی صرفاً بیانگر افزایش نرخ تورم نیستند، بلکه می‌توانند نشانه تغییر تدریجی رژیم تورمی اقتصاد ایران باشند. شکاف بی‌سابقه میان تورم کالاها و خدمات نشان می‌دهد که شوک اولیه هنوز در حال انتقال به سایر بخش‌های اقتصاد است. اگر این فرآیند با تداوم جنگ، فشار بر بازار ارز، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی همراه شود، اقتصاد ممکن است وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی تورمی شود که مهار آن به مراتب دشوارتر از کنترل تورم‌های متعارف خواهد بود. از این رو، مهم‌ترین چالش سیاست‌گذار در ماه‌های آینده تنها کاهش نرخ تورم نیست، بلکه جلوگیری از تغییر رژیم تورمی و حفظ اعتماد عمومی به پول ملی است؛ زیرا تجربه اقتصادهای گرفتار ابرتورم نشان می‌دهد که بازسازی این اعتماد، بسیار پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از مهار خود تورم خواهد بود.