بنزین جهانی در ایران؛ نظم حقوقی در هالهای از ابهام
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که شاخص فلاکت از مرز ۷۵ درصد عبور کرده و سایه جنگ بر اقتصاد سنگینی میکند، خبری از استان کرمان موجی از نگرانی و پرسشهای بیپاسخ را به راه انداخته است. از نیمهشب گذشته، طرحی آزمایشی در کرمان کلید خورده که بر اساس آن، سهمیههای بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ شده، اما سهمیهای ۴۰ لیتری با نرخ ۵۰۰۰ تومان به آن اضافه شده و پس از اتمام این سهمیهها، بنزین آزاد با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه میشود. این تصمیم، که قرار است بهتدریج سراسری شود، نهتنها پرسشهای جدی درباره مرجع قانونی و صلاحیت اتخاذ آن ایجاد کرده، بلکه نگرانی از موج تورم جدید و فشار مضاعف بر سفرههای مردم را دامن زده است. کامبیز نوروزی، در یادداشتی تحلیلی و تند، این تصمیم را «نماد آشفتگی نظم حقوقی کشور» و هشداری برای دولت خوانده است. در ادامه، این یادداشت را مرور میکنیم.
طبق اعلام معاون استاندار کرمان، طرح جدید بنزین از ساعت ۱۲ شب گذشته بهصورت آزمایشی در کرمان اجرا شده است. بر اساس این طرح، سهمیههای بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی حفظ میشود، اما یک سهمیه جدید ۴۰ لیتری با نرخ ۵۰۰۰ تومان به آن اضافه شده است. پس از اتمام این سهمیهها، بنزین آزاد با نرخ هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه میشود. این طرح، قرار است بهتدریج به کل کشور تعمیم داده شود و تا پایان سال ممکن است سهمیهها بهطور کامل حذف شده و بنزین تکنرخی شود. اما پرسشهای بیپاسخ، بسیار فراتر از جزئیات این طرح است. مرجع تصمیم معلوم نیست؛ مستند قانونی تصمیم معلوم نیست؛ رابطه آن با قیمت کشوری بنزین معلوم نیست؛ و رابطه آن با ضوابط مربوط به قیمتهای کالاهای اساسی مانند نان، دارو، درمان و مواد خوراکی نیز معلوم نیست. این ابهامات، نشاندهنده یک بحران عمیق در نظام تصمیمگیری کشور است.
چرا این تصمیم خطرناک است؟
دلایلی که برای گرانی بنزین مطرح میشود، لزوماً پاسخگوی مشکلات موجود نیست. پایین بودن قیمت بنزین را نمیتوان بهتنهایی عامل قاچاق دانست؛ بخش مهمی از قاچاق به اختلاف نرخ سوخت با نرخ ارز برمیگردد. صرف افزایش قیمت بنزین، بدون حل ریشهای این اختلاف، الزاماً قاچاق را متوقف نمیکند. همچنین، مقایسه بنزین با آب معدنی چندان منطقی نیست؛ بخش قابلتوجهی از قیمت آب معدنی مربوط به بطری، بستهبندی، حملونقل و توزیع است، نه صرفاً ارزش خود آب. این استدلال که بنزین ارزان باعث «دور دور» مردم میشود نیز نمیتواند مبنای سیاستگذاری برای همه جامعه باشد؛ کسانی که برای تفریح با خودرو تردد میکنند، لزوماً همان اقشار کمدرآمدی نیستند که برای کار، درمان، تحصیل و تأمین معاش به خودرو وابستهاند.
آثار اقتصادی؛ از کرایه تاکسی تا قیمت نان
افزایش قیمت بنزین، فقط به صاحبان خودرو فشار وارد نمیکند. با گران شدن سوخت، هزینه حملونقل افزایش مییابد و این افزایش در نهایت به قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری منتقل میشود. بنابراین، حتی خانوادهای که خودرو ندارد نیز هزینه گرانی بنزین را پرداخت خواهد کرد. این تصمیم، به دلیل صادرات محصولات کرمان به سراسر کشور، دامنه اثرگذاری بسیار گستردهتری خواهد داشت. قیمت کالاهای کرمان با قیمت تمامشده گران استان به ناگزیر در جاهای دیگر فروخته میشود. در نتیجه، یا این کالاها قدرت رقابت با تولیدات سایر نقاط کشور را نخواهند داشت و تولیدکننده کرمان باید متحمل زیانهای هنگفت شود، یا قیمت بالای آنها بهانهای برای افزایش قیمت تولیدات سایر مناطق کشور میشود.
مرجع و مستند در هالهای از ابهام
نوروزی با نگاهی تند و انتقادی به این تصمیم، مینویسد: «اگرچه میگویند این تصمیم فقط شامل پمپبنزینهای استان کرمان است، اما به شکل کوتهبینانهای توجه نکردهاند که افزایش قیمت بنزین در کرمان از نظر روانی روی همه کشور اثر میگذارد. همه در انتظار این افزایش هولناک در قیمت بنزین خواهند بود. در اقتصاد ایران نیز سالهاست که شرایط روانی بسیار مؤثر است.» او با اشاره به اینکه «اگرچه میگویند این تصمیم فقط شامل پمپبنزینهای استان کرمان است، اما به شکل کوتهبینانهای توجه نکردهاند که افزایش قیمت بنزین در کرمان از نظر روانی روی همه کشور اثر میگذارد. همه در انتظار این افزایش هولناک در قیمت بنزین خواهند بود. در اقتصاد ایران هم سالهاست که شرایط روانی بسیار مؤثر است. پیشاپیش ممکن است این واکنش روانی اثرش را بر قیمتها در تمام کشور بگذارد.» نوروزی با اشاره به بحران نظم حقوقی، مینویسد: «تمامی تصمیماتی که در دستگاههای حکمرانی گرفته میشوند، بخشهای مهمی از نظام حقوقی کشور را تشکیل میدهند. هراندازه این تصمیمات مبهمتر و ناسازگارتر با زندگی مردم باشد، آثار مخربتری به جا میگذارد.»
هزینههای اجتماعی را چه کسی باید بپردازد؟
نوروزی با طرح یک پرسش بنیادین، یادداشت خود را به پایان میبرد: «در بحرانیترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت ۷۵ درصدی، آثار این تصمیم حیرتآور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاستهای غلطِ اندرِ غلط تصمیمگیران بیمسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیتهای زندگی مردم ندارند؟» او با اشاره به اینکه دولت تاکنون سکوت کرده است، هشدار میدهد: «نظام حکمرانی که باید مولد و حافظ نظم باشد، خود بانی تشدید روزافزون اختلال نظم است و مردم هزینه سنگین و کمرشکن این اختلال نظم گسترده را باید به دوش کشند.» او در پایان تأکید میکند: «اگر دولت این تصمیم استانی را فوریت لغو نکند، خود و مردم را در معرض آثاری مهلک قرار داده است.» به گفته او، نمیشود قیمت بنزین را جهانی کرد، اما حقوق مردم را ریالی نگه داشت. وقتی درآمد مردم با هزینههای جهانی زندگی فاصلهای جدی دارد، افزایش قیمت سوخت میتواند به جای حل مشکلات اقتصادی، موج تازهای از افزایش هزینه حملونقل، کالاها و تورم ایجاد کند. مسئله فقط قیمت یک لیتر بنزین نیست؛ مسئله این است که چه کسی قرار است هزینه این گرانی را پرداخت کند: دولت یا دوباره مردم؟