پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت برای مهار بحران بنزین، سهمیه‌بندی و محدودسازی مصرف را جایگزین افزایش قیمت سوخت کرده است

دولت از اول فروردین ۱۴۰۵ تغییرات جدیدی در سهمیه بنزین اعمال کرده است. بر اساس این تغییرات، سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز به ۵۰ درصد میزان فعلی کاهش یافته است. دوره ذخیره‌سازی سهمیه اول (۱۵۰۰ تومانی) خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است.

تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر کیلومتر، به جای اصلاح مصرف سوخت، عملاً به سود خودروهای کارکرده و فرسوده تمام شده است. این سیاست با افزایش جذابیت خودروهای قدیمی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را تشدید خواهد کرد.

افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، نه تنها پاسخی به فشار کسری بودجه و یارانه‌های سنگین انرژی بود، بلکه شکاف تازه‌ای میان دولت و جامعه ایجاد کرد؛ شکافی که بیش از اثر اقتصادی، اعتماد عمومی را هدف گرفته و آینده اصلاحات قیمتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.

مصوبه جدید دولت با تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۵ هزار تومان، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه ۱۲۸ همتی، پیامدهای تورمی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ از تداوم قاچاق سوخت گرفته تا بی‌عدالتی در یارانه و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه.

براساس مصوبه هیات وزیران از 15 آذر 1404 سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، دولتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین یعنی 5 هزار تومان می توانند استفاده کنند. همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند. همچنین وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد.

با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، مصرف روزانه بالای ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ظرفیت محدود پالایشگاه‌ها کشور را به واردکننده سوخت تبدیل کرده است. کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر، قاچاق گسترده و فشار چند میلیارد دلاری بر منابع ارزی، تصویری از بحرانی می‌سازد که تنها با اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی قابل مهار خواهد بود.

اظهارات رئیس مجلس درباره تفاوت قیمت خرید و فروش بنزین، در شرایطی که کشور با تورم، تحریم و بی‌ثباتی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و سیاسی ایران است. تجربه آبان ۹۸ نشان داده که هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون آماده‌سازی روانی و شفافیت، می‌تواند به بحرانی فراگیر بدل شود—بحرانی که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه سرمایه اجتماعی و ثبات ملی را تهدید می‌کند.

دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبه‌روست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.