پایگاه خبری سرمایه فردا

گرانی مواد اولیه پتروشیمی منجر شده ‌هزینه تولید برخی شرکت‌های اروپایی بالا برود و به فکر واردات از آمریکا و سایر کشورهای اروپا بیفتند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان ریسک ماندگاری تورم در سطوح بالاتر از انتظار را در پی افزایش مستمر قیمت نفت مشاهده کردند. چشم‌انداز اقتصادی کارکنان فدرال رزرو نیز فعالیت اقتصادی را نه به قوت چشم‌انداز نشست ژانویه پیش‌بینی می‌کنند.

سال ۱۴۰۴ برای خانوارهای ایرانی با فشار سنگین تورمی همراه بود؛ فشارهایی که بیش از همه در کالاهای اساسی و روزمره نمود پیدا کرد. داده‌ها نشان می‌دهد روغن خوراکی با تورم ۲۱۹ درصدی، گوشت و نان با جهش ۱۴۰ درصدی و دیگر اقلامی چون لبنیات، تخم‌مرغ و میوه‌ها با افزایش‌های سه‌رقمی، سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را دشوارتر کرده‌اند. این ارقام نه‌تنها بیانگر بحران اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه در زندگی روزمره ایرانیان است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد به زیست اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. حذف تدریجی تفریح، آموزش، روابط خانوادگی و تجربه‌های انسانی، جامعه را به سمت فرسودگی جمعی سوق داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سلامت روان را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از عدم واکنش اقتصاد به تنش های اخیر است، اما احتمال دارد در شش ماهه دوم پیش بینی تورم ۱۴۰۴ صعودی شود.