چرا مبنای رشد اقتصادی کشورها متفاوت است؟
به گزارش سرمایه فردا، بهکیش با اشاره به اینکه براساس اصول علم اقتصاد، رشد اقتصادی ۳مبنا دارد، گفت: براساس یک مدل اقتصادی، رشد سه پایه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی دارد. بر این اساس مبنای رشد اقتصادی کشورها میتواند متفاوت باشد
پیش بینی صندوق بینالمللی پول برای اقتصادهای پیشرفته
به گزارش سرمایه فردا، صندوق بینالمللی پول برای اقتصادهای پیشرفته پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی آنها قبل از اینکه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد، از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش مییابد.
چرا مدیریت هزینههای خانوار به چالشی جدی تبدیل شده است؟
به گزارش سرمایه فردا، رشد اقتصادی پرنوسان، افزایش سطح تورم و جهشهای پیدرپی در بازار داراییها موجب شده اداره یک کسبوکار و حتی مدیریت هزینههای خانوار به چالشی جدی برای آحاد اقتصادی بدل شود.
بازمعماری نظام ملی حکمرانی دریایی کشور
به گزارش سرمایه فردا، در سند تحول دولت مردمی، به ضرورت بازمعماری نظام ملی حکمرانی دریایی کشور با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» با ریاست رئیسجمهور و دبیری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره شده است
اثرات موج تورمی یارانهها
به گزارش سرمایه فردا، موج تورمی یارانهها، عمدتا خانوارهای کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. حال آنکه راه حمایت از دهکهای کمدرآمد از طریق مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار ایجاد میشود و نه با پمپاژ یارانههای تورمساز.
اثرات شرایط مالی انقباضی کماکان در بازارهای مسکن و اعتبارات
نماگرهای اقتصادی اخیرا به تعدیل روند رشد اقتصاد جهانی اشاره میکنند، درحالیکه اثرات شرایط مالی انقباضی کماکان در بازارهای مسکن و اعتبارات نمایان بوده و تجارت جهانی نیز همچنان با ضعف مواجه است.
کاهش ۱۰ درصدی سرمایهگذاری ساختمانی جهان
به گزارش سرمایه فردا، ناکامی غولهای چینی بعد از «افت ۷ درصدی فروش» و «کاهش ۱۰ درصدی سرمایهگذاری ساختمانی» در ۲۰۲۳، اتفاق میافتد که مطابق تحلیل کارشناسان بینالمللی، «۲۰۲۴ میتواند سال سیاه مسکن » باشد.
رشد اقتصادی ایران به دلیل بالارفتن صادرات نفت
به گزارش سرمایه فردا، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران به دلیل بالارفتن صادرات نفت ایران بوده و ربطی به قیمت نفت ندارد.
استراتژی نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی
به گزارش سرمایه فردا، از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد و فضای کسبوکار بهبود یابد