پایگاه خبری سرمایه فردا

بورس فعلاً در یک ابرخوش‌بینی عجیب قرار گرفته‌ که چشم و گوشمان به روی بسیاری از واقعیت‌ها بسته شده است: از ریسک سیاسی بگیر تا محاصره اقتصادی، نرخ بهره ۵۰ درصد، سیاست‌های سرکوب ارزی و نرخ‌گذاری دستوری.

افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از جوانان را از مشاغل رسمی دور کرده و به سمت کارهای خدماتی، پلتفرمی و بی‌ثبات کشانده است.

آمارهای تورمی منتشر شد؛ کالاها ۱۱۳ درصد، خدمات ۴۲ درصد گران شدند این مسأله میتواند فعالی بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری برای آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

دولت ایران توانایی نوسازی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان خود را به شدت از دست داده است. بودجه سرانه ۴۴۰ دلاری یعنی به ازای هر شهروند، دولت نمی‌تواند حتی یک ماه هزینه زندگی حداقلی را تأمین کند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است.

افزایش نرخ ارز معمولاً در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد دچار بحران‌های ناشی از فشارهای خارجی یا ضعف در سیاست‌گذاری داخلی باشد. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را محدود کنند، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهند که به زبان بنگاه‌هاست.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

در شرایط پُرریسک (جنگ، تشدید تحریم، بن‌بست مذاکرات)، ضریب ریسک به ۱.۱ تا ۱.۲ افزایش می‌یابد. در شرایط کم‌ریسک (توافق، کاهش تنش‌ها، گشایش اقتصادی)، ضریب ریسک به ۰.۸ تا ۰.۹ کاهش می‌یابد.

برای کنترل پایدار دلار، باید به سراغ ریشه‌ها رفت: کنترل نقدینگی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، شفافیت اقتصادی، و مهم‌تر از همه، کاهش عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و ثبات در سیاست‌های ارزی باید در دستور کار قرار بگیرد.