پایگاه خبری سرمایه فردا

چند هفته‌ای است که با گرانی مصالح ساختمانی و هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد و پتروشیمی، بحث داغ بازار مسکن داغ شده است. برخی می‌گویند «مصالح گران شده، پس حتماً خانه هم گران می‌شود» و دارند برای خرید مسکن صف می‌بندند. اما این تحلیل، ساده‌انگارانه و ناقص است. کارشناسان هشدار می‌دهند که گرانی مصالح ساختمانی فقط بر بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی اثر می‌گذارد. علاوه بر این، در شرایط جنگی، تقاضای سفته‌بازی برای مسکن تقریباً به صفر می‌رسد و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های قابل حمل مثل دلار و طلا سرازیر می‌شوند.

بازار مسکن در کیش طی یک سال گذشته جهشی بی‌سابقه داشته است. واحدهایی که سال گذشته با بودجه متوسط قابل دسترس بودند، حالا با ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های میلیونی عرضه می‌شوند

تهران در روزهای آتش‌بس؛ مردم جستجوی امنیت در خانه‌های قدیمی و دورافتاده را به برج‌های بلند ترجیح می‌دهند

بازار مسکن ایران و آمریکا در رکود عمیق گرفتار شده‌اند؛ جنگ، تورم و نرخ بهره، نقدینگی را سرگردان و تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.

عقبایی گفت: پیش‌بینی این است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، بازار مسکن همچنان یک بازار راکد خواهد بود. اینطور نیست که یک دفعه در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد نامتعارف حجم معاملات یا رشد نامتعارف قیمت مسکن در نیمه اول سال باشیم. یعنی تا پایان تابستان ۱۴۰۵، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از 4 میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال 1407 کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.

ترکیب کیک اقتصاد ایران در سالهای اخیر تغییر کرده و‌ با وجود اینکه قرار بود اصل ۴۴ و خصوصی سازی تقویت شود اما به دلیل تحریم سهم دولت بزرگتر شده است.

با تثبیت دلار تک‌نرخی در محدوده ۱۳۰ هزار تومان و حذف نرخ‌های چندگانه، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن دلاری‌های جامانده به‌عنوان نخستین مقصد رشد مطرح‌اند و ریالی‌ها نیز با فاصله زمانی در مسیر صعود قرار می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص کل می‌تواند در کانال ۴.۵ تا ۶ میلیون واحد نوسان کند و در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حتی دستیابی به سطوح ۷ و ۸ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.