محمدصادق عبداللهیپور، کارشناس بانکداری، به چرخهی معیوب ناترازی بانکها پرداخته و ردِ پایِ دولت را در این ناترازی بانکها و تورمِ ناشی از آن، گامبهگام بررسی کردهاست.
به گزارش سرمایه فردا، تورم برای مردم فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ هر روز صبح که از خواب بیدار میشوند، در افزایش قیمت نان و پنیر، در کوچکتر شدن سبد خریدشان، و در خالیتر شدن جیبهایشان، آن را لمس میکنند. شاید باورتان نشود، اما ریشهی بسیاری از این تورمی که هر روز حس میکنیم، به یک چرخهی معیوب در نظام بانکی کشور برمیگردد؛ چرخهای که در آن، دولتِ کسریبودجهدار از بانکها قرض میگیرد، بانکها برای جبران زیانهایشان ناتراز میشوند، و در نهایت، بانک مرکزی ناچار میشود برای نجاتِ بانکها، پولِ بیپشتوانه چاپ کند و این پولِ از هیچخلقشده، همان تورمی میشود که قدرت خریدِ مردم را میخورد.
تورم؛ از تعریفِ روی کاغذ تا لمسِ روزمره
مردم هر روز با تورم زندگی میکنند؛ وقتی برای خریدِ یک قرص نان، پولِ بیشتری از جیبشان خارج میشود، وقتی برای تأمینِ مایحتاجِ ضروریِ خانه، مجبور میشوند از پساندازشان بزنند، و وقتی دستمزدِ ماهانهشان، دیگر پاسخگویِ هزینههایِ روزافزون نیست. اما تورم، از کجا میآید؟ عبداللهیپور، پاسخ را در یک کلمه خلاصه میکند: خلق نقدینگی.
خلق نقدینگی، فرآیندی است که در آن بانکها با اعطای تسهیلات، پولِ جدیدی واردِ اقتصاد میکنند. در یک چرخهی سالم، این پولِ جدید، صرفِ تولیدِ کالا و خدماتِ جدید میشود و ارزشی معادلِ خود را در اقتصاد ایجاد میکند. اما هنگامی که این تسهیلات، به جایِ کسبوکارهایِ مولد، صرفِ مصارفِ غیرمولد یا جبرانِ کسریِ بودجهی دولت میشود، هیچ کالا یا خدمتِ جدیدی در برابرِ آن تولید نمیشود. نتیجه چیست؟ حجمِ پولِ در گردش، بدون افزایشِ متناسبِ کالاها، افزایش مییابد و قیمتها، به ناچار، بالا میروند.
ناترازی بانکها؛ زخم کهنهای که هر روز عمیقتر میشود
بانکها، در مسیرِ فعالیتِ خود، با ریسکِ نکولِ تسهیلاتگیرندگان مواجهاند. در یک نظامِ بانکیِ سالم، اگر یک تسهیلاتگیرنده نتواند بدهیِ خود را بازپرداخت کند، این زیان، باید از محلِ سرمایهی بانک جبران شود. به همین دلیل، یکی از مهمترین شاخصهایِ سلامتِ بانکها، کفایت سرمایه است؛ یعنی سرمایهای که بانک برای جبرانِ زیانهایِ احتمالی، در اختیار دارد.
اما مشکل از جایی شروع میشود که بانکها، به دلایلِ مختلف، از جمله فشارِ دولت، ناچار میشوند به مشتریانی تسهیلات بدهند که توانِ بازپرداخت ندارند. این تسهیلات، پس از مدتی، به تسهیلاتِ غیرجاری یا نکولشده تبدیل میشوند. بانکها برای اینکه این زیان را در ترازنامهشان افشا نکنند، دست به دامنِ ترفندی به نام امهال میشوند؛ یعنی بدهیِ معوقِ مشتری را دوباره به صورتِ یک تسهیلاتِ جدید، در ترازنامه ثبت میکنند و وانمود میکنند که این دارایی، همچنان ارزش دارد.
عبداللهیپور، این کار را «ایجاد داراییِ موهوم» مینامد؛ داراییهایی که در واقعیت وجود خارجی ندارند، اما در ترازنامهی بانکها، همچنان به عنوانِ یک داراییِ باارزش ثبت شدهاند. انباشتِ این داراییهایِ موهوم، چیزی نیست جز ناترازی بانکی؛ وضعیتی که در آن، داراییهایِ بانک (تسهیلاتِ پرداختی) بسیار بیشتر از بدهیهایِ قابلِ بازپرداختِ آن (سپردههایِ مردم) است و بانک، عملاً توانِ پرداختِ پولِ سپردهگذاران را ندارد.
چرخهی معیوب دولت، بانکها و تورم
ناترازیِ بانکها، وقتی به اوج میرسد، بانکها دیگر توانِ پرداختِ سپردههایِ مردم را ندارند. در این شرایط، دولت یا بانک مرکزی، ناچار میشوند برای جلوگیری از بحرانِ سیستماتیک، وارد میدان شوند و زیانِ بانکها را پوشش دهند. اما این پوششِ زیان، به چه قیمتی؟ بانک مرکزی، برای جبرانِ این زیان، دست به چاپِ پول میزند؛ اما این پول، مانندِ پولی نیست که در ازایِ تولیدِ کالا و خدمات، واردِ اقتصاد میشود. این پول، از هیچ خلق میشود و به آن، پولِ پرقدرت میگویند.
عبداللهیپور، این فرآیند را چنین توضیح میدهد: وقتی بانک مرکزی برای جبرانِ زیانِ بانکها، پولِ پرقدرت چاپ میکند، در واقع، زیانِ یک نهاد (بانکها) را به تمامِ مردمِ کشور تعمیم میدهد. این پولِ جدید، بدونِ اینکه کالا یا خدمتِ جدیدی در برابرِ آن وجود داشته باشد، واردِ اقتصاد میشود و قیمتِ همهی کالاها و خدمات را بالا میبرد. در نتیجه، همهی مردم، با افزایشِ قیمتها و کاهشِ قدرتِ خرید، هزینهی ناترازیِ بانکها را پرداخت میکنند.
ردِ پایِ دولت در بانکداری
اما نقشِ دولت در این چرخهی معیوب، چیست؟ عبداللهیپور، دو مسیرِ اصلی برای ورودِ دولت به این چرخه ترسیم میکند:
مسیر اول؛ دولت به عنوانِ بانکدار: بسیاری از بانکهایِ بزرگِ کشور، دولتی هستند یا نفوذِ سنگینی از سویِ دولت بر آنها وجود دارد. دولت، به عنوانِ سهامدارِ اصلیِ این بانکها، به جایِ اینکه بر سودآوریِ آنها نظارت کند، از آنها به عنوانِ ابزاری برای تأمینِ مالیِ پروژههایِ خود و یا کمک به اشخاصِ نزدیک استفاده میکند. وقتی که دولت، خودش بانکدار باشد، عملاً هیچ انگیزهای برایِ سودآوریِ بانک و مدیریتِ ریسکِ آن وجود ندارد و فشار برایِ اعطایِ تسهیلاتِ غیرمولد، به حداکثر میرسد.
مسیر دوم؛ دولت به عنوانِ مشتریِ بزرگِ بانکها: دولتِ ایران، سالهاست که با کسریِ بودجهی مزمن دستوپنجه نرم میکند. برای جبرانِ این کسری، دستِ دولت به سمتِ منابعِ بانکها دراز میشود؛ چه در قالبِ تسهیلاتِ مستقیم، چه در قالبِ خریدِ اجباریِ اوراقِ دولتی، و چه در قالبِ تسهیلاتِ تکلیفی (مانندِ وامهایِ تکلیفی به کشاورزان یا کارگران). این منابع، اغلب با نرخهایِ غیررقابتی و بدونِ نظارتِ کافی، در اختیارِ دولت و نهادهایِ وابسته به آن قرار میگیرند و در بسیاری از موارد، هرگز بازپرداخت نمیشوند.
عبداللهیپور، با اشاره به اینکه «دولتها فریریسک (بدون ریسک) تلقی میشوند»، به این نکتهی کلیدی اشاره میکند که بانکها، به دلیلِ تصورِ اشتباهِ اینکه دولت هرگز نکول نمیکند، برایِ تسهیلاتِ پرداختی به دولت، هیچ گونه ذخیرهی زیانی در نظر نمیگیرند. در نتیجه، این تسهیلات، به عنوانِ داراییِ باکیفیت در ترازنامهی بانکها ثبت میشوند، در حالی که در عمل، سالهاست که از بازپرداختِ آنها خبری نیست و بانکها، عملاً با یک داراییِ موهومِ دیگر، مواجهاند.
نهاد ناظرِ ناتوان؛ حلقهی گمشدهی استقلال
سؤالِ مهمی که در اینجا مطرح میشود، این است که چرا نهادِ ناظرِ بانکی (بانک مرکزی) تاکنون نتوانسته است جلویِ این چرخهی معیوب را بگیرد؟ پاسخ، در یک کلمه خلاصه میشود: بیاستقلالی.
عبداللهیپور، با اشاره به ترکیبِ شورایِ پول و اعتبار (بالاترین رکنِ سیاستگذاریِ پولیِ کشور) در سالهایِ گذشته، نشان میدهد که نیمی از اعضایِ این شورا، از وزرایِ دولت بودند. عملاً، دولت، هم سیاستگذارِ پولیِ کشور بود، هم بزرگترین مشتریِ بانکها، و هم ناظرِ بانکها. در چنین ساختاری، چگونه میتوان انتظار داشت که نهادِ ناظر، جلویِ فشارِ دولت به بانکها و خلقِ نقدینگیِ بیرویه را بگیرد؟
یک نهادِ ناظرِ مستقل، به این معناست که بتواند بدونِ هیچ گونه وابستگی یا فشارِ بیرونی، بر اساسِ اصولِ علمی و کارشناسی، سیاستگذاری و نظارت کند. استقلالِ بانک مرکزی، نه یک شعارِ سیاسی، که یک ضرورتِ اقتصادی است؛ ضرورتی که میتواند از تبدیلِ ناترازیِ بانکها به تورمِ افسارگسیخته، جلوگیری کند.
دولت در هر دو سویِ میدان
عبداللهیپور، در پایان، به یک سناریویِ وحشتناکتر هم اشاره میکند: دولتی که هم بانکدار است، هم بزرگترین مشتریِ بانکها. در این سناریو، دولت از یک سو، به بانکهایِ دولتیِ تحتِ کنترلِ خود، دستورِ اعطایِ تسهیلاتِ کلان به شرکتهایِ دولتیِ وابسته به خود را میدهد، و از سوی دیگر، خودِ این شرکتهایِ دولتی، به دلیلِ ناکارآمدی، هرگز قادر به بازپرداختِ این تسهیلات نیستند. در نهایت، بانکها ناتراز میشوند، دولت برای جبرانِ این ناترازی، دست به چاپِ پول میزند، و تورم، سفرهی مردم را میخورد. این، همان چرخهی معیوبی است که سالهاست در اقتصادِ ایران، در حالِ تکرار است.
راهِ برونرفت از چرخهی معیوب
آنچه در این گفتوگو به وضوح روشن شد، این است که ردِ پایِ دولت در ناترازیِ بانکها و تورمِ ناشی از آن، نه یک ادعا، که یک واقعیتِ انکارناپذیر است. دولت، چه در نقشِ بانکدار و چه در نقشِ مشتریِ بزرگِ بانکها، با رفتارهایِ غیرحرفهای و فشارهایِ غیرکارشناسی، سالهاست که زمینهسازِ ناترازیِ بانکها و تورمِ افسارگسیخته شده است.
راهِ برونرفت از این چرخهی معیوب، چیزی نیست جز استقلالِ بانک مرکزی و شفافیتِ صورتهایِ مالیِ بانکها. تا زمانی که نهادِ ناظر، مستقل از دولت نباشد و نتواند جلویِ فشارهایِ دولت به بانکها را بگیرد، و تا زمانی که بانکها مجبور نباشند داراییهایِ موهومِ خود را شفاف کنند، این چرخهی معیوب، همچنان به نابودیِ ارزشِ پولِ ملی و کاهشِ قدرتِ خریدِ مردم ادامه خواهد داد.
