بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رانتی و بخشی دیگر ناشی از مشکلات تولیدکنندگان واقعی است، گزارهای قابل پذیرش است، اما نسبت ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات، بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره آثار سیاستهایی مانند بخشودگی جرایم یا قضاوت درباره کیفیت اعتباری بانکها کفایت نمیکند.
میثم حقیقی: گزارش خیلی خوبی در خصوص سهم فرع مطالبات بانکی (شامل اصل و جریمه) از بخش غیردولتی در مقایسه با اصل تسهیلات منتشر شد. براساس این گزارش، سهم ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات (سود و جرایم) از کل مانده مطالبات بانکها، از منظر توصیف آمار قابل توجه است؛ اما نتیجهگیریهای ارائهشده نیازمند تأمل بیشتری است.
در راستای تکمیل این موضوع، نکاتی بشرح زیر به نظرم اومد که امیدوارم بیانشون خالی از لطف نیست
نخست آنکه، بزرگ شدن سهم فرع مطالبات الزاماً به معنای تشدید رفتار جریمهمحور بانکها یا ناکارآمدی سیاستهای بخشودگی نیست. در نظام بانکی، بازپرداخت مشتری میان سه جز اصل، سود و جریمه (در عقود مشارکتی و مبادلهای) و اصل، کارمزد و جریمه (در عقد قرضالحسنه) و اصل و جریمه (در تعهداتی مانند اعتبار اسنادی و ضمانتنامه) تسهیم بالنسبه میشود؛ بنابراین تا زمانی که بدهی به طور کامل تسویه نشود، همواره بخشی از اصل بدهی باقی میماند و همان مانده، مبنای محاسبه خسارت تأخیر خواهد بود. در نتیجه، افزایش سهم فرع تا حدی ناشی از سازوکار ذاتی قراردادها و نحوه ثبت مطالبات است.
دوم آنکه، اصل بدهی از زمان پرداخت و حتی پس از سررسید آن، معمولاً ثابت باقی میماند، اما فرع آن بهصورت روزشمار مشمول جریمه (به میزان نرخ سود بهعلاوه حداقل ۶ درصد در عقود غیرقرضالحسنهای و اعتبار اسنادی، ۱۲ درصد در قرضالحسنه و نرخ سود به علاوه ۸ درصد در ضمانتنامه) شده و به آن افزوده میشود. بنابراین، حتی اگر مانده اصل هیچ تغییری نکند، فرع مطالبات به مرور زمان رشد میکند و نسبت آن به کل مطالبات افزایش مییابد. از این رو، پیشی گرفتن رشد فرع از رشد اصل، لزوماً نمیتوان نشانه تغییر رفتار اعتباری بانکها یا افزایش کیفیت پایین پرتفوی تسهیلات قلمداد نمود، بلکه تا حد زیادی نتیجه طبیعی گذشت زمان در مطالبات غیرجاری است.
سوم آنکه، بخشی از افزایش سهم فرع مطالبات، ناشی از الزامات و تصمیمات سیاستی و قوانین بالادستی است. در مواردی مانند مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا برخی احکام قانونی، بانکها مکلف به امهال تسهیلات بدون وصول حتی بخش کمی از سود و جرایم آنها میشوند و یا سیاست انقباضی اعتباری لحاظ میشود و پرداخت تسهیلات محدود میشود. این موضوع باعث میشود اصل بدهی برای مدت طولانیتری باقی بماند و در نتیجه سهم فرع آن افزایش یابد؛ اتفاقی که لزوماً ناشی از عملکرد بانک یا مشتری نیست.
در نهایت، هرچند این نکته که بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رانتی و بخشی دیگر ناشی از مشکلات تولیدکنندگان واقعی است، گزارهای قابل پذیرش است، اما نسبت ۱۲ تا ۱۶ درصدی فرع مطالبات، بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره آثار سیاستهایی مانند بخشودگی جرایم یا قضاوت درباره کیفیت اعتباری بانکها کفایت نمیکند. برای بهبود این نتیجهگیری باید عوامل موثر دیگری مانند ساختار قراردادها، نحوه تسهیم اقساط، مقررات امهال، ترکیب مطالبات غیرجاری و مدت زمان نکول نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که ممکن است به برداشتهایی منجر شود که تصویر کاملی از واقعیت نظام بانکی ارائه ندهد.
