پایگاه خبری سرمایه فردا

در حمله نظامی و هکری آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های ایران بانک سپه و ملی از دسترس خارج شدند این یکی از همان ضعف‌های مدیریتی است که نتوانسته برای شرایط خاص پیش‌بینی لازم را داشته باشد.

وپارس با افت ۳۲ درصدی درآمد و وملل با رشد تنها ۹ درصدی، نه تنها از قافله رشد عقب مانده‌اند، که عملاً سهم بازار خود را به رقبا واگذار کرده‌اند. اینجا دیگر پای نوسانات نرخ ارز یا مشکلات اقتصادی در میان نیست؛ اینجا بوی مدیریت ضعیف و بحران عملیاتی از دو بانک به مشام می‌رسد.

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نه تنها بانک‌های ناسالم را مهار نکرده، بلکه آنها با شیب تندتری به خلق نقدینگی ادامه داده‌اند. در این میان، بانک‌های سالم جریمه شده‌اند و بانک‌های بزرگ هم از زیر بار مقررات فرار کرده‌اند.

اگرچه گزارش‌های رسمی از رشد سرمایه، افزایش سهم از نقدینگی و جهش ارزش بازار بانک ملت حکایت دارد، اما پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اتکای سنگین به ارقام، تمرکز بر توسعه ظاهری و گسترش بی‌وقفه زیرساخت‌ها، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این رشد واقعی و پایدار است یا تنها بازی با شاخص‌هاست؟ سهامداران خرد همچنان منتظرند ببینند این دستاوردها چه زمانی به سودآوری ملموس برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

بررسی عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد که مدیریت حرفه‌ای و کنترل ریسک بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ برخی بانک‌ها با عملکردی باثبات توانسته‌اند سودآوری خود را تقویت کنند، اما گروهی دیگر با زیان‌های سنگین و افت‌های فصلی، ضعف مدیریتی خود را آشکار کرده‌اند.

بر اساس گزارش ۹ ماهه سال جاری، بانک ایران‌زمین با رشد ۱۶۴ درصدی درآمد عملیاتی به رقم ۷۵۷۴ میلیارد تومان و کاهش ۶۰ درصدی زیان هر سهم از ۴۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، گام‌های مؤثری در مسیر احیا و تراز برداشته است. این تحول چشمگیر، حاصل اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحی، انتقال رسمی بخش عمده‌ای از اموال مولی‌الموحدین و بهبود مدیریت درآمدها و هزینه‌هاست.

بانک دی با فروش بخشی از سهام مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه و واگذاری املاک مازاد، توانسته ناترازی‌های خود را کاهش دهد و همزمان با رشد درآمدهای عملیاتی در ۹ ماهه امسال، تراز مالی مثبتی ایجاد کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند این بانک را در سال مالی آینده به سود انباشته و حتی توزیع سود نقدی برساند.

در نظام بانکی ایران، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بسته به نوع عقد اسلامی، پیامدهای متفاوتی برای بانک و مشتری دارد. از تخفیف سود در عقود مرابحه و فروش اقساطی گرفته تا فقدان هرگونه امتیاز در عقود مشارکتی، این تفاوت‌ها نه‌تنها بر رفتار مالی مشتریان اثر می‌گذارند، بلکه در اجرا نیز چالش‌های حقوقی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند. گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی ضوابط تسویه زودهنگام، به نقد یک پرونده واقعی در حوزه مشارکت مدنی می‌پردازد.

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است