با تثبیت دلار تک‌نرخی در محدوده ۱۳۰ هزار تومان و حذف نرخ‌های چندگانه، بازار سرمایه وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن دلاری‌های جامانده به‌عنوان نخستین مقصد رشد مطرح‌اند و ریالی‌ها نیز با فاصله زمانی در مسیر صعود قرار می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص کل می‌تواند در کانال ۴.۵ تا ۶ میلیون واحد نوسان کند و در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، حتی دستیابی به سطوح ۷ و ۸ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.

در حالی‌که نمادهای کوچک زیر فشار فروش سنگین عقب‌نشینی کردند، نمادهای بزرگ بازار در دو روز اخیر مسیر صعودی خود را حفظ کردند و شاخص کل را دوباره در محدوده ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد تثبیت نمودند. رشد نرخ ارز، انتظار برای بودجه و آغاز اصلاحات اقتصادی، مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که در دل فضای پرتنش منطقه‌ای، جریان پول را در بازار سهام زنده نگه داشته و چشم‌انداز یک «چله سبز» را پیش‌روی بورس قرار داده‌اند.

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

نوسانات شدید در بازارهای جهانی، سقوط قیمت دارایی‌های امن و رمزارزها، بحران انرژی و محدودیت‌های صنعت، در کنار تحولات سیاسی و اجتماعی، تصویری پیچیده از اقتصاد امروز جهان و ایران ترسیم کرده است؛ تصویری که نشان می‌دهد ثبات مالی و توسعه پایدار بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق نیاز دارد.

هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکت‌های چینی برای مشارکت در پروژه‌های مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکت‌های داخلی و الزام بومی‌سازی انجام شود، می‌تواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانی‌ها درباره واردات مصالح پیش‌ساخته و حاشیه‌نشینی شرکت‌های داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری می‌توان از این همکاری به‌عنوان فرصتی برای تسریع پروژه‌ها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی

پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت می‌کنند، ما مسیر معکوس را طی کرده‌ایم و جای تخصص را به رابطه داده‌ایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجام‌گسیخته، رانتخواری و … بوده است.

در اقتصادی که تورم فرصت‌های ظاهری تازه‌ای پیش پای مردم می‌گذارد، نگاه غالب به زندگی مادی بر پایه وام، اعتبار و سود بانکی شکل گرفته اما قانون تکامل آن را مسیر ثروت اندوزی نمی‌داند.