گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادیسازی است.
به گزارش سرمایه فردا، با استناد به دادههای مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، سهم بازار خودروهای داخلی کشور را در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بر اساس بازههای قیمتی (به تومان) نشان میدهد. در ادامه، این دادهها را در قالب یک گزارش تحلیلی و ژورنالیستی بازخوانی کردهام.
دادههای تازه منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویر تلخی از ساختار قیمتی بازار خودروهای داخلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را به نمایش میگذارد. برخلاف تصور رایج که بازار خودرو را در انحصار محصولات گرانقیمت میداند، آمار نشان میدهد که سهم عظیمی از بازار در اختیار خودروهای ارزانقیمت و حاشیهای قرار دارد.
بر اساس این نمودار، بزرگترین سهم بازار با ۵۹ درصد (بیش از نیمی از کل فروش) مربوط به خودروهایی با قیمت ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است. این عدد، زنگ خطری جدی برای قدرت خرید خانوارهاست. این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق خریداران، به ناچار سراغ خودروهایی رفتهاند که در سالهای نه چندان دور، «خودروی اقتصادی» نامیده میشدند اما اکنون با عبور از مرز یک میلیارد تومان، عملاً از سبد خرید طبقه متوسط نیز خارج شدهاند.
از سوی دیگر، نمودار به وضوح «شکاف دوگانه» را نشان میدهد:
✓ طبقه پایین و متوسط رو به پایین: ۷۴ درصد بازار (مجموع سهم ۵۹٪ + ۱۵٪) به خودروهایی اختصاص دارد که قیمت آنها از یک و نیم میلیارد تومان فراتر نمیرود. این یعنی بازار عملاً در اختیار محصولات شرکتهای خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) با تیپهای پایه و معمولی است.
✓ طبقه مرفه: در نقطه مقابل، تنها ۴ درصد از بازار به خودروهای لوکس و گرانقیمت با قیمت بالای ۳ میلیارد تومان اختصاص دارد. این سهم ناچیز نشاندهنده رکود در بازار خودروهای گرانقیمت داخلی یا خروج مشتریان این بخش به سمت خودروهای وارداتی/دستدوم خارجی است.
فاصله معنادار بین طبقات قیمتی (از ۵۰۰ میلیون تا بالای ۳ میلیارد) نشان میدهد که نه تنها تورم خودرو کاهش نیافته، بلکه سبد محصولات خودروسازان داخلی نیز فاقد تنوع قیمتی واقعی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه است. وقتی ۵۹ درصد از بازار زیر یک میلیارد تومان میچرخد، یعنی خودروسازان محصولات متنوع برای طبقه متوسط ندارند و تمام تمرکزشان را روی تولید انبوه خودروهای ارزان (با کیفیت پایین) و خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان گذاشتهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادیسازی است. کارشناسان معتقدند با ادامه این روند، سهم خودروهای زیر ۱ میلیارد تومان نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با توجه به کاهش قدرت خرید، تقاضا برای خودروهای دست دوم و صفرکیلومتر ارزانقیمت، بازار را داغتر از قبل خواهد کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو فقط یک مدل فروش خودرو نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر مسیر بخشی از سرمایههای سرگردان در اقتصاد است.
در شرایطی که بازارهایی مثل دلار، سکه و حتی مسکن با رکود نسبی یا نوسانات فرسایشی مواجه شدهاند، بخشی از مردم ترجیح دادهاند سرمایههای خرد و متوسط خود را وارد طرحهایی کنند که پشت آن تولید واقعی وجود دارد.
تحلیلگران میگویند این مدل میتواند همزمان دو اثر داشته باشد؛ هم برای متقاضی نوعی حفظ ارزش پول ایجاد کند و هم به خودروساز کمک کند بدون فشار سنگین تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش تولید را تأمین کند.
به اعتقاد برخی فعالان بازار، اگر نقدینگی به جای سفتهبازی و خرید و فروشهای کوتاهمدت وارد تولید شود، در نهایت هم به ثبات بازار کمک میکند و هم فشار قیمتی را کاهش میدهد. به همین دلیل است که بعضیها از طرح مشارکت در تولید به عنوان «ورود پول از بازارهای غیرمولد به خط تولید» یاد میکنند.
.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا