پایگاه خبری سرمایه فردا

آزادسازی ورود خودروهای مناطق آزاد می‌تواند عرضه را افزایش دهد، رقابت ایجاد کند و بخشی از التهاب بازار خودرو را کاهش دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادی‌سازی است.

در پرداخت خسارت برای خودروهای آسیب دیده، تمامی بررسی‌های لازم از جمله تطبیق مشخصات، ارزیابی میزان خسارت و رسیدگی به وضعیت فنی خودرو تسریع می‌شود.

افزایش خودسرانه قیمت‌ها و ضعف نظارت باعث شده تخفیف‌های صوری در بازار ایران به ابزاری برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل شود. درواقع تولیدکننده و فروشنده با هماهنگی قیمت‌ها را بدون محدودیت بالا می‌برند و سپس همان کالا را با عنوان «فروش ویژه» عرضه کنند.

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

پارسال واحدهای اسقاط خودرو با سرمایه خودشان ماشین‌های فرسوده را از مردم خریدند اما آسیب آن را دقیقا امسال مشاهده می‌کنیم زیرا گواهی‌های اسقاط توسط تولیدکنندگان خودرو خریداری نمی‌شود یا با چک‌های 6 تا 8 ماهه خرید انجام می‌شود. در نتیجه سرمایه در گردش واحدهای بازیافت دچار مشکل شده است.

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

نماد «خپارس» متعلق به شرکت پارس‌خودرو، یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان ایران است که با سابقه مونتاژ برندهای خارجی و داخلی، ظرفیت تولید قابل توجهی دارد. با وجود جایگاه صنعتی، چالش‌هایی مانند زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های سنگین و نوسانات ارزی، ارزندگی این نماد را به اصلاحات ساختاری و بازسازی مالی وابسته کرده است