تورم نقطه به نقطه ۷۷ درصدی اردیبهشت نشانه ضعف آشکار و ناتوانی در مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز و… توس، بانک مرکزی است. همچنین با وجود وعدههای مکرر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای مهار رشد پایه پولی، کسری بودجه مزمن دولت و استقراض از بانک مرکزی، عملاً ماشین خلق پول هنوز خاموش نشده است.
حامد شایگان: تازهترین دادههای بانک مرکزی که در خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده، تصویری هشداردهنده از وضعیت مهارناپذیر تورم ارائه داده است. هر سه شاخص اصلی سنجش تورم شامل نرخ دوازدهماهه، ماهانه و نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه امسال ، رکوردهای صعودی جدیدی را به ثبت رساندهاند.
بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطهبهنقطه که نشاندهنده افزایش قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل است، به رقم ۷۷.۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوادههای شهری برای خرید همان کالاها و خدماتی که در اردیبهشت سال قبل مصرف میکردند، اکنون باید نزدیک به ۷۷ درصد گرانتر میخرند. تورم دوازدهماهه نیز که میانگین تورم یک سال منتهی به ماه جاری را نشان میدهد، در سطح ۵۳.۹ درصد ایستاده و تورم ماهانه نیز با ثبت ۸.۵ درصد، حکایت از شتاب فزاینده افزایش قیمتها در بازههای کوتاهمدت دارد.
نگاهی به روند یکساله تورم دوازدهماهه، سیر تدریجی اما بیوقفه صعودی آن را آشکار میکند. این شاخص که در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۸ درصد بوده، ماه به ماه افزایش یافت و در شهریور به ۳۸.۹ درصد رسید. از مهرماه بود که تورم دوازدهماهه وارد کانال ۴۰ درصد شد و هر ماه یک پله بالاتر رفت؛ آبان ۴۱ درصد، آذر ۴۲.۴ درصد، دی ۴۴.۲ درصد، بهمن ۴۶.۳ درصد و اسفند ۴۸.۳ درصد شد. این روند صعودی در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد و در نهایت در اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسید. این افزایش پیوسته نشان میدهد که فشار تورمی نه یک پدیده مقطعی فصلی، بلکه یک روند ساختاری و پایدار است.
هشدار نسبت تورم سالانه ۱۴۰۵
اما شاید هشداردهندهترین بخش گزارش، نرخ تورم ماهانه باشد. این شاخص که نوسانات کوتاهمدت قیمتها را اندازه میگیرد، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۵ درصد رسیده است. روند یکسال اخیر این شاخص فراز و نشیبهای قابل توجهی داشته؛ اما نکته نگرانکننده آن است که در چهار ماه پایانی دوره مورد بررسی، تورم ماهانه دو بار به سطوح بالای ۷ تا ۸.۵ درصد رسیده که در استانداردهای بینالمللی نشانه وضعیت بحرانی تلقی میشود.
تورم نقطهبهنقطه نیز روندی مشابه اما با شیب تندتر را طی کرده است. این شاخص از حدود ۴۰.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴، پس از یک سال به ۷۷.۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی تقریباً دو برابر شده است. جهش این شاخص از دیماه ۱۴۰۴ به بعد چشمگیرتر بوده و در بهمنماه به ۶۲.۲ درصد و در اردیبهشت به ۷۷.۲ درصد جهش کرده است.
از منظر تحلیلی، آنچه موقعیت کنونی را از ماههای قبل حساستر میکند، همزمانی افزایش تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در سطوح بالا است. این همگرایی نشان میدهد که افزایش قیمتها دیگر فقط یک پدیده سالانه ناشی از عقب ماندگی تورم سال قبل نیست، بلکه شتابگیری تازه و لحظهای قیمتها را نشان میدهد. وقتی تورم ماهانه به ۸.۵ درصد میرسد، یعنی هر ماه، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارهای شهری در آتش گرانی میسوزد. این شتاب جدید در نهایت در تورم دوازدهماهه ماههای آینده منعکس خواهد شد و مسیر صعودی آن را تثبیت خواهد کرد.
روایتی از ناکامی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
آنچه این آمارها را از یک گزارش فنی به یک هشدار جدی مدیریتی تبدیل میکند، عملکرد نهادهای متولی کنترل تورم است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در شرایطی شاهد جهش سه شاخص تورمی هستند که ابزارهای کلاسیک کنترل تورم یا از کار افتاده به کار گرفته اند.
نخستین ضعف آشکار، ناتوانی در مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز و… است. با وجود وعدههای مکرر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای مهار رشد پایه پولی، کسری بودجه مزمن دولت و استقراض از بانک مرکزی، عملاً ماشین خلق پول هنوز خاموش نشده است. هر تومان نقدینگی جدید، در شرایط رکودی حاکم بر تولید، به جای ورود به چرخه تولید، مستقیماً به سمت بازارهای دارایی و کالاهای مصرفی سرازیر میشود و ترمز تورم را یک بار دیگر میشکند.
دومین ضعف ساختاری، شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی و نیمایی با نرخ بازار آزاد است. این فاصله که به یک ویژگی مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، هرگونه برنامهریزی برای کنترل تورم را با اختلال مواجه میکند. تا زمانی که فعالان اقتصادی مطمئن باشند نرخ ارز واقعی بسیار بالاتر از نرخهای دستوری است، انگیزهای برای تعدیل انتظارات تورمی و کاهش قیمتگذاریهای احتیاطی وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی در مهار این شکاف و نزدیک کردن نرخها به یکدیگر تقریباً ناتوان عمل کرده است.
رویکرد انفعالی در برابر شوکهای فصلی
سومین نقطه ضعف، رویکرد انفعالی در برابر شوکهای فصلی و گروههای خاص کالایی است. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» با تورم ماهانه ۲۳.۱ درصد و گروه «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» با ۲۰.۳ درصد، پیشتاز جهش قیمتها در اردیبهشت بودهاند. جهش بیش از ۲۰ درصدی در یک ماه برای یک گروه کالایی ضروری، نشان میدهد که نه سازوکاری برای نظارت پیشگیرانه بر قیمتها وجود دارد و نه ابزارهای تنظیم بازار به موقع وارد عمل میشوند. دستگاههای نظارتی و تیم اقتصادی دولت معمولاً واکنشها را تا پس از وقوع تورم و ثبت آمار به تعویق میاندازند و در آن زمان نیز راهکاری جز انتظار برای فروکش کردن خودبهخودی موج تورمی ندارند.
چهارمین و شاید مهمترین ضعف، فقدان یک برنامه منسجم ارتباطی و مدیریت انتظارات است. تورم در اقتصاد ایران تا حد زیادی تابع انتظارات تورمی است؛ یعنی وقتی مردم، تولیدکنندگان و بازاریان باور داشته باشند که قیمتها در آینده بیشتر خواهد شد، از هماکنون رفتار خود را بر اساس این پیشبینی تنظیم میکنند و عملاً پیشگویی خودتحققبخش را رقم میزنند. در ماههای اخیر، نه بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد نتوانستهاند تصویری قانعکننده و قابل باور از آینده تورم ارائه دهند. سیاستهای اعلامی اغلب شفاف نیستند و وعدههای کنترل تورم به دلیل تکرار و عدم تحقق، اثربخشی خود را از دست دادهاند.
بررسی جزئیات سبد مصرفی خانوارهای شهری در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد گسترده شدن دامنه تورم یعنی دیگر نمیتوان مشکل را به گردن یک شوک خاص مانند گرانی دلار یا جهش قیمت یک کالای اساسی انداخت؛ بلکه با تورم ریشهدار و سیستمی روبروییم که تمام ابعاد زندگی جامعه را در بر گرفته است.
روند صعودی تورم دوازدهماهه
تورم در ایران به یک بیماری مزمن و مقاوم به درمان تبدیل شده است. بانک مرکزی با وجود انتشار منظم آمار، در عمل نه توانسته روند صعودی تورم دوازدهماهه را بشکند و نه موفق به کاهش تورم ماهانه به سطوح قابل قبول شده است. وزارت اقتصاد نیز در مهار هزینههای دولت، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که همگی از عوامل اصلی تورم ساختاری هستند، توفیق چندانی نداشته است. در شرایطی که تورم ماهانه به ۸.۵ درصد رسیده، یعنی اگر همین روند برای چند ماه ادامه یابد، قیمتها ظرف کمتر از یک سال بیش از دو و نیم برابر خواهند شد. این سرعت فرسایش سرمایه و قدرت خرید، برای خانوارهای شهری به ویژه در دهکهای متوسط و پایین، یک فاجعه تمامعیار است.
آمارهای تکاندهنده تورمی اردیبهشت ۱۴۰۵، پرده از عمق فاجعهای برداشت که ریشه در ساختار اقتصادی بیمار ایران دارد. نرخ تورم نقطهبهنقطه ۷۷.۲ درصد و تورم ماهانه ۸.۵ درصد، دیگر یک شوک موقتی یا یک ناهنجاری فصلی نیست؛ بلکه نشانههای کلاسیک یک اقتصاد بیمار ساختاری است که در آن انحصار، رانت و فقدان رقابت، نفس هرگونه سیاست درست را گرفته است.
پیش از هر نسخهای، باید به این حقیقت تلخ اذعان کرد که تورم در ایران تنها یک پدیده پولی یا ارزی صرف نیست. بلکه تورم ساختاری و فرزند نامشروع انحصار و رانت است. برآوردها نشان میدهد که بنیادها و نهادها، که از هیچ نهاد ناظری حساب نمیبرند، نه انگیزهای برای بهرهوری دارند و نه تمایلی به رقابت. آنها از انحصار خود برای تعیین قیمت، کنترل واردات و خلق رانت استفاده میکنند.
