پایگاه خبری سرمایه فردا

تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید، نیازمند هم‌افزایی سه مؤلفه بنیادین است: تقاضای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای. در این میان، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر یک نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این سه‌ضلعی ایفا می‌کنند. این یادداشت، با نگاهی تحلیلی، به بررسی وظایف این نهادها در مسیر تحقق اهداف تولیدمحور کشور در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

رئیس تنظیم‌گری بانک مرکزی، با تشریح رویکرد جدید این نهاد در حوزه تنظیم‌گری، بر لزوم پیوند عمیق میان تنظیم‌گری و نظارت تأکید کرد. او سه محور اصلی این رویکرد را «جایگزینی قواعد با اصول»، «نگاه آینده‌نگر با درک واقعیت‌ها» و «تقویت ضمانت اجراهای پیشینی» عنوان کرد.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش یابد، در حالی که نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است. این تحولات می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، هزینه‌های تأمین مالی و روندهای اقتصادی داشته باشند.

بازار ارز و طلا تحت تأثیر اخبار مذاکرات و روند نزولی اونس جهانی، افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. کاهش دو کانالی سکه و سقوط دلار هرات به زیر ۸۳ هزار تومان، نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. تحلیلگران بر این باورند که حرکت نقدینگی به سمت سهام بنیادی ادامه خواهد داشت، در حالی که بازار طلا و ارز در انتظار تعیین مسیر نهایی خود است.

با ادامه مذاکرات و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن، بازار سرمایه با رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است. در حالی که هیجانات مقطعی همچنان نقش پررنگی در معاملات دارند، ابزارهای نظارتی از جمله تنظیم دامنه نوسان و مدیریت اعتبارات می‌توانند در کنترل نوسانات بازار مؤثر باشند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و نرخ بهره همچنان به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده روند بازار سرمایه مطرح هستند. نبود وزیر اقتصاد و عدم تدوین سیاست‌های پایدار، موجب افزایش عدم‌قطعیت شده و کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌های فناوری تأکید دارند. آینده بازار وابسته به تصمیمات کلان اقتصادی و تحولات مذاکرات خواهد بود.

با کاهش شاخص نوسانات و افزایش جریان سرمایه به بازارهای اروپایی، شاخص‌های سهام به رشد خود ادامه دادند. در حالی که بازار سهام آمریکا با چالش‌های تعرفه‌ای و کاهش هزینه‌های دولتی مواجه است، بازارهای اروپایی از سیاست‌های جدید اقتصادی و افزایش بودجه‌های دفاعی بهره می‌برند. در همین حال، تحولات تورمی آمریکا و مذاکرات تجاری با چین، همچنان عامل تعیین‌کننده مسیر بازارهای جهانی خواهند بود. سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های کلیدی هفته آینده هستند تا روند تصمیمات پولی و سرمایه‌گذاری مشخص‌تر شود.