آمارهای تورمی منتشر شد؛ کالاها ۱۱۳ درصد، خدمات ۴۲ درصد گران شدند این مسأله میتواند فعالی بسیاری از کسبوکارها و سرمایهگذاری برای آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش سرمایه فردا، تازهترین آمارهای تورم در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ منتشر شده و ارقام آن بسیار قابل تأمل است. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه کالاها به رقم خیرهکننده ۱۱۳.۸ درصد رسیده است. یعنی به طور متوسط، قیمت کالاها در این ماه نسبت به اردیبهشت سال قبل، بیش از دو برابر شده است. در مقابل، تورم خدمات با ۴۲ درصد ثبت شده که فاصله معناداری با تورم کالاها دارد.
این اختلاف ۷۰ درصدی میان تورم کالا و خدمات، پشت پرده خود نکات مهم و هشداردهندهای دارد که برای هر فعال اقتصادی، کسبوکاردار و سرمایهگذاری ضروری است.
چرا کالاها ۱۱۳ درصد گران شدند؟ اثر جنگ بر زنجیره تأمین
علت اصلی جهش تورم کالاها، به وضوح به جنگ برگشتناپذیر اسفند ۱۴۰۴ و پیامدهای آن مربوط میشود. حمله به زیرساختهای حیاتی کشور، به ویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، تولید را به شدت مختل کرد. از سوی دیگر، محاصره دریایی، بسته شدن بنادر، اختلال در جادهها و فرودگاهها، واردات کالا را به شدت کاهش داد. نتیجه طبیعی این دو عامل – کاهش تولید داخلی و کاهش واردات – چیزی جز کمبود کالا و در نتیجه رشد سرسامآور قیمتها نبود.
در مقابل، در دو سه ماه اخیر، مردم مصرف خود را به حداقل ضروری تقلیل دادهاند. تقاضا برای خدمات غیرضروری (مانند سینما، رستوران، کافه، کارواش و …) کاهش یافته و همین موضوع باعث شده تورم خدمات پایین بماند. به عبارت ساده: از یک سو کالا به بازار نمیآید و گران میشود، از سوی دیگر مردم پولی برای خدمات غیرضروری ندارند و تقاضا پایین میماند.
مرحله بعدی؛ سرریز تورم کالاها به نرخ ارز
یک نکته ظریف اما حیاتی در این آمارها وجود دارد: در حالی که تورم کالاها جهش کرده، نرخ ارز در دو سه ماه اخیر تقریباً ثابت یا حتی منفی بوده است. این وضعیت پایدار نخواهد ماند.
وقتی قیمت کالاها در داخل ۱۱۳ درصد رشد میکند اما نرخ ارز تغییری نمیکند، «دلار کالاها» (قیمت کالا به دلار) به شدت بالا میرود. این شرایط برای بازرگانان و واردکنندگان یک فرصت آربیتراژ ایجاد میکند: آنها میتوانند با دلار نسبتاً ارزان، کالا را از خارج تهیه کرده و با سود بالا در داخل بفروشند. در نتیجه، تقاضا برای ارز افزایش مییابد و انتظار میرود در فاز بعدی، تورم از کالاها به نرخ ارز سرریز کند.
توصیه تحلیلگران این است که کمکم از انبار کردن کالا بکاهید و به سمت خرید ارز حرکت کنید. فاز بعدی، احتمالاً فاز رشد نرخ ارز خواهد بود.
تصور اشتباه بورسی؛ تورم ۱۱۳ درصدی به معنای سود یکسان برای همه شرکتها نیست
بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصور میکنند تورم بالای کالاها به طور خودکار به معنای سودآوری بالا برای همه شرکتهای بورسی است. اما این باور کاملاً درست نیست و میتواند سرمایهگذاران را دچار اشتباه کند.
دو گروه از شرکتها در این شرایط آسیب میبینند:
گروه اول: شرکتهای دارای قیمتگذاری دستوری – این شرکتها نمیتوانند افزایش نرخ را به راحتی به مصرفکننده منتقل کنند. نتیجه؟ حاشیه سود آنها کاهش مییابد و تورم بالا عملاً به ضررشان تمام میشود.
گروه دوم: شرکتهای فاقد قیمتگذاری دستوری اما با کالای لوکس – اگر شرکتی بتواند نرخ را افزایش دهد اما کالایش «اختیاری» (غیرضروری) باشد، با افزایش قیمت، تقاضا کاهش مییابد و ممکن است با افت فروش مواجه شود. در هر دو حالت، درآمد شرکت کاهش مییابد.
بنابراین، تورم ۱۱۳ درصدی کالاها به هیچ وجه به معنای رشد یکدست و همگن سودآوری در بازار سرمایه نیست.
کسبوکارهای خدماتی در تله گرانی؛ هزینه کالایی، درآمد خدماتی
شاید آسیبپذیرترین بخش اقتصاد در شرایط فعلی، کسبوکارهای خدماتی باشند. این کسبوکارها از یک سو با افزایش شدید هزینههای خود مواجهاند؛ زیرا برای ارائه خدمات، ناگزیر از کالاهایی استفاده میکنند که قیمتشان ۱۱۳ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، توانایی افزایش نرخ خدمات خود را ندارند؛ چون تقاضای جامعه برای خدمات اختیاری و غیرضروری به شدت کاهش یافته است.
نتیجه؟ درآمد کسبوکارهای خدماتی کاهش مییابد، هزینههایشان افزایش مییابد، و حاشیه سود آنها تحت فشار شدید قرار میگیرد. کسبوکارهای تخصصیتر مانند خدمات درمانی و پزشکی ممکن است تا حدودی بتوانند این فشار را منتقل کنند، اما مشاغلی مانند کافهها، رستورانها، سینماها، کارواشها، آژانسهای مسافرتی و بسیاری دیگر در معرض خطر جدی قرار دارند.
توصیه پایانی؛ بقا در بحران، مهمتر از سود
مجموع صحبتهای تحلیلگران به یک جمله ختم میشود: اگر کسبوکار دارید، در معرض کاهش درآمد و افزایش هزینه هستید. در این شرایط، بسیار مراقب باشید.
توصیههای عملی:
- مصارف لوکس و غیرضروری را به تعویق بیندازید.
- هزینههای اضافی را حذف کنید.
- به جای سودآوری بالا، به «دوام آوردن» و «عبور از بحران» فکر کنید.
- هیچ تصمیم مهمی را به تنهایی نگیرید. حتماً از مشاوران تخصصی کمک بگیرید.
تورم ۱۱۳ درصدی کالاها فقط یک آمار نیست؛ یک زنگ خطر جدی برای همه فعالان اقتصادی است. درک درست از این آمار و تطبیق استراتژی با آن، تفاوت میان «بقا» و «حذف» در ماههای پیشرو خواهد بود.
