پایگاه خبری سرمایه فردا

بازارهای جهانی در شرایطی حساس قرار دارند. بیت‌کوین در یک مثلث نزولی فشرده شده و S&P 500 نیز در آستانه شکست یا بازگشت از مقاومت قرار دارد. طلا همچنان تحت فشار نزولی است و احساسات نهادی نسبت به رمزارزها ضعیف باقی مانده است.

بعد از توافق اولیه افت دلار و طلا و همزمان رشد بورس، یک فرصت تاریخی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. اما این فرصت بدون ریسک نیست. سرمایه‌گذارانی که در قله دلار و طلا خرید کرده‌اند، حالا با ضرر مواجه هستند و فروش در قیمت‌های فعلی ممکن است برای آنها منطقی نباشد. سرمایه‌گذارانی که نقد هستند، می‌توانند به تدریج و با رعایت اصول مدیریت ریسک، بخشی از سرمایه خود را به بورس منتقل کنند.

با توجه به تداوم وضعیت جنگی و عدم تحقق پیش‌شرط‌های سناریوی خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه‌ترین پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۵، حرکت نوسانی دلار در محدوده صد و هشتاد هزار تا دویست و بیست هزار تومان است.

آمارهای تورمی منتشر شد؛ کالاها ۱۱۳ درصد، خدمات ۴۲ درصد گران شدند این مسأله میتواند فعالی بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری برای آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

افزایش نرخ ارز معمولاً در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد دچار بحران‌های ناشی از فشارهای خارجی یا ضعف در سیاست‌گذاری داخلی باشد. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را محدود کنند، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهند که به زبان بنگاه‌هاست.

سفره مردم کوچک‌تر شده، غذاها بی‌روغن‌تر و بی‌تخم‌مرغ‌تر شده‌اند، و نسل آینده ممکن است قربانی سوءتغذیه شود. این هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

برای کنترل پایدار دلار، باید به سراغ ریشه‌ها رفت: کنترل نقدینگی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، شفافیت اقتصادی، و مهم‌تر از همه، کاهش عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و ثبات در سیاست‌های ارزی باید در دستور کار قرار بگیرد.