قیمت‌گذاری دستوری، بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی نظام بانکی، سه عامل اصلی تورم مزمن در کشور هستند و برای حل این مشکلات، باید اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری مالی و پولی کرد، نه با روش‌های پلیسی و فشار بر کسبه.

در این گزارش، مسعود نیلی اقتصاددان به تحلیل عواملی می‌پردازد که محاسبات واشنگتن را تغییر داد و آینده این توافق را بررسی می‌کند.

گزارش‌های عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های لیزینگ، روایتی متفاوت از اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد؛ روایتی از رشدی که نه در شعار که در اعداد و ارقام جلوه‌گر شده است. درآمد تجمیعی این صنعت با ۵۷ درصد افزایش به ۶۵۲۹ میلیارد تومان رسیده و در این میان «ولملت» با رشد خیره‌کننده ۲۲۵ درصدی و «ولیز» با جهش ۱۰۶ درصدی، ستاره‌های این فصل بوده‌اند. گزارشی از شکوفایی خاموش صنعت لیزینگ و عواملی که آن را به پیش رانده است.

استیضاح وزرای اقتصادی دولت باید قبل از این اعتراضات اتفاق می افتاد با این حال در مسیر اصلاح دولت پزشکیان باید به دور از تئوری وفاق نیروهای قوی بکار گیرد.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است

نامه اخیر جبهه اصلاحات به رئیس‌جمهور، نه صرفاً یک هشدار سیاسی، بلکه نشانه‌ای از تغییر موقعیت اصلاح‌طلبان در برابر دولت چهاردهم است؛ جریانی که از «حامی انتخاباتی» به «منتقد نگران» تبدیل شده و اکنون با زبانی سنجیده اما صریح، نسبت به خطر «وفاق بدون اصلاح» هشدار می‌دهد.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها ۲۰ درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

ایران امروز نه از کمبود کالا، بلکه از گم‌شدن کالا در مسیر توزیع رنج می‌برد. واردات افزایش یافته، اما بی‌نظمی داده‌ای و نبود اتصال میان سامانه‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را کور کرده است. بدون شفافیت زنجیره تأمین، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود و اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود