بودجه انقباضی ۱۴۰۵، هم میتواند ترمزی برای تورم باشد و هم ریسک رکود را تشدید کند. نتیجه نهایی به کیفیت تصمیمسازی و شفافیت مالی بستگی دارد، نه صرفاً اندازه اعداد بودجه.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس شنیدهها و تحلیلهای اولیه کارشناسان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به طور جدی انقباضی نوشته شده است. این جهتگیری با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد که بر «کنترل نقدینگی»، «کاهش کسری بودجه» و «توقف استقراض از بانک مرکزی» تأکید کرده همخوانی دارد. حال اگر برآورد اقتصاددانان که اندازه انقباض بودجه را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ است را کنار هم بگذاریم، ماجرا تقریباً روشن میشود. این گزارش به تحلیل پیامدهای این بودجه انقباضی بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و بازار سرمایه میپردازد.
بودجه انقباضی؛ واقعیت یا شعار؟
مهمترین شاخص انقباضی بودن بودجه، «کاهش سهم هزینههای جاری دولت» و «کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی» است. در سالهای گذشته، بخش بزرگی از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) تأمین میشد که مستقیماً به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر میگردید. اگر دولت در بودجه ۱۴۰۵ واقعاً بتواند کسری بودجه خود را از منابع دیگر مانند فروش اموال مازاد، انتشار اوراق، مالیاتهای جدید تأمین کند و استقراض از بانک مرکزی را به صفر برساند (یا به شدت کاهش دهد)، این یک سیگنال فوقالعاده قوی ضدتورمی خواهد بود. با این حال، تحقق این هدف در شرایط جنگی و تحریم (که درآمدهای نفتی کاهش یافته و هزینههای نظامی و بازسازی افزایش یافته است) بسیار دشوار به نظر میرسد. اگر دولت نتواند کسری بودجه را از منابع غیرتورمی تأمین کند، ممکن است بودجه انقباضی روی کاغذ باقی بماند و در عمل، باز هم شاهد استقراض از بانک مرکزی (و در نتیجه تورم) باشیم.
دو سناریوی متضاد؛ تثبیت تورم یا رکود عمیق؟
اگر انقباض بودجه (به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد) واقعی و عملیاتی شود، نقش مالی دولت در اقتصاد عملاً کوچکتر میشود. در این صورت، دو سناریوی متضاد پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.
سناریوی اول (خوشبینانه): کاهش هزینههای دولت به سمت «اصلاح ساختار مالی»، «مهار کسری مزمن بودجه»، «کم کردن فشار از بانک مرکزی» و «ایجاد انضباط مالی واقعی» هدایت میشود. در این سناریو، انتظارات تورمی کاهش مییابد، اعتماد به سیاستهای پولی و مالی افزایش مییابد، و نرخ تورم (که در حال حاضر بالای ۵۰ درصد است) به تدریج به سطوح ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش مییابد. این سناریو برای بازار سرمایه بسیار مثبت است، زیرا کاهش تورم و نرخ بهره، ارزش فعلی سودآوری شرکتها را افزایش میدهد. با این حال، تحقق این سناریو منوط به شفافیت مالی، مبارزه جدی با فساد، و تخصیص بهینه منابع است که در عمل چالشبرانگیز است.
سناریوی دوم (بدبینانه): فشار انقباض بودجه عمدتاً بر روی پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری توسعهای دولت (مانند ساخت راه، سد، نیروگاه، مدرسه و بیمارستان) میافتد. در این سناریو، رکود عمیقتر، ضربه به اشتغال و تضعیف موتور رشد اقتصادی رخ خواهد داد. با کاهش سرمایهگذاری دولت، بسیاری از پیمانکاران و شرکتهای وابسته به پروژههای دولتی (سیمان، فولاد، ماشینآلات، حمل و نقل) با کاهش تقاضا و درآمد مواجه خواهند شد. نتیجه، افزایش نرخ بیکاری به ویژه در بخش ساختمان و زیرساخت، کاهش تولید ناخالص داخلی، و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت که خود به کسری بودجه بیشتر و دور باطل تورم-رکود منجر خواهد شد. این سناریو برای بازار سرمایه بسیار منفی است، زیرا سودآوری شرکتهای وابسته به پروژههای دولتی کاهش مییابد و فضای کسبوکار نیز دچار رکود میشود.
حساسیت اجتماعی و بازتنظیم یارانهها
در بخش اجتماعی، حساسیت بسیار بالاست. دولت در بودجه ۱۴۰۵ احتمالاً مجبور به بازتنظیم یارانهها به ویژه یارانه نان، بنزین، و حاملهای انرژی خواهد بود. اگر این بازتنظیم بدون طراحی دقیق و بدون بستههای حمایتی جبرانی انجام شود، هزینه رفاهی سنگینی به اقشار کمدرآمد و متوسط تحمیل خواهد شد و ضربه اعتباری بزرگی به دولت وارد میآید. تجربه اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نشان داد که بدون اطلاعرسانی شفاف، آمادهسازی زیرساختها، و واریز یارانه نقدی جبرانی، چنین اقداماتی میتواند به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود. بنابراین، دولت باید هرگونه اصلاح یارانهها را با شفافیت کامل، ارائه بستههای حمایتی افزایش کالابرگ و یارانه نقدی، و اجرای تدریجی و مرحلهبندی شده انجام دهد. در غیر این صورت، هزینههای سیاسی و اجتماعی این اصلاحات ممکن است از منافع اقتصادی آن بسیار بیشتر باشد.
نتیجه نهایی به کیفیت اجرا بستگی دارد
بودجه انقباضی ۱۴۰۵، هم میتواند ترمزی برای تورم باشد و هم ریسک رکود را تشدید کند. نتیجه نهایی به کیفیت تصمیمسازی و شفافیت مالی بستگی دارد، نه صرفاً اندازه اعداد بودجه. اگر دولت بتواند با اصلاح ساختار مالی، شفافیت و تخصیص بهینه منابع، انقباض بودجه را عملیاتی کند، میتواند انتظارات تورمی را مهار و اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. در غیر این صورت، بودجه انقباضی به رکود عمیق، بیکاری و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد. سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باید جزئیات آن را به ویژه ارقام مربوط به استقراض از بانک مرکزی، مالیاتهای جدید، و یارانهها به دقت مطالعه کنند و سپس تصمیمگیری نمایند. در همین راستا احتیاط و تنوعبخشی کلیدواژه اصلی مدیریت سرمایه است.
