یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
آزادسازی ۶ میلیارد دلار، بازار پروتئین را آرام کرد اما گرانی همچنان پابرجاست این موضوع نشان می دهد که انحصار؛ متهم اصلی گرانی پروتئین است.
آزاد کلهر: به تازگی رئیسجمهور از آزادسازی ۶ میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران خبر داده بود که در تامین نهادهها و کالاهای اساسی بهکار گرفته شده است، آنهم در شرایطی که حذف ارز ترجیحی، موجی از گرانی را بر سفرههای ایرانی تحمیل کرده بود، از این رو تسهیل در تامین ارز واردات نهاده امیدی تازه برای تنظیم بازار محصولات پروتئینی بود. درواقع این اقدام منجر به کاهش قیمت گوشت نشد، اما مانع از افزایش قیمت آن شد، هرچند قیمت تخممرغ که تا ۶۰۰ هزار تومان رفته بود حالا در محدوده ۴۰۰ هزار تومان معامله میشود و این نشانهای است که تامین ارز نهادهها در نوسان قیمت تاثیر دارد، اما بهتنهایی عامل گرانی نبوده است. آنچه بیش از نرخ ارز، بر قیمتها سایه انداخته، ضعف در تأمین نهادهها و انحصار در توزیع است معضلی که در سالهای اخیر نه تنها حل نشده، بلکه با تصمیمگیریهای ناهماهنگ، بر پیچیدگی آن افزوده شده است. به عبارت دیگر در روزهای اخیر دوباره قیمت ارز افزایش یافته اما در این محصولات نوسان قیمت مطابق ارز رخ نداده به دلیل اینکه دولت در بازارگاه نهادههای دامی به اندازه کافی توزیع کرده است. از این رو مهمترین عامل در گرانی محصولات پروتئینی میتواند سیاستهای دولت باشد.
درواقع با آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، دولت توانست بخشی از نیاز نهادههای دامی را تأمین کند و همین موضوع، اندکی از فشار قیمتها کاست. بر اساس گزارشهای میدانی، پس از افزایش قیمتهای هیجانی در اردیبهشت، روند نزولی قیمت مرغ و تخممرغ در تیر ماه آغاز شد و قیمتها به سمت تعادل در حرکت است .
با این حال، این کاهش تنها یک ضربهگیر موقت بوده و معادله پیچیده قیمتگذاری را بهطور کامل اصلاح نمیکند. زیرا همچنان بخش مهمی از هزینههای تولید، بهویژه در حوزه نهادهها، با نرخهایی بالاتر از قیمت جهانی معامله میشود.
بررسیها نشان میدهد که ساختار بازار واردات و توزیع نهادههای دامی، از انحصاری عمیق رنج میبرد. بهطوری که ۸۵ درصد بازار واردات نهاده در اختیار تنها ۴ تا ۵ واردکننده اصلی است که بهراحتی دولت را مدیریت میکنند و حتی در مواردی مرتکب خالیفروشی نیز شدهاند.
با تنوعبخشی به مبادی ورودی و افزایش تعداد واردکنندگان، سهم گروههای خاص از کل نهاده باید به زیر ۱۰درصد کاهش یابد. اما متأسفانه، این روند انحصارها دوباره شکل گرفتند و یکی از عوامل اصلی آشفتگی بازار نهادههای دامی در سال جاری بوده است.
در کنار انحصار، مشکل تأمین نهادهها بهعنوان پاشنه آشیل تأمین پروتئین بازار ظاهر شده است. نبود برنامهریزی منسجم، ثبتسفارشهای محدود و نبود آگاهی کافی در وزارت جهادکشاورزی، موجب شد تا سهم بخش خصوصی کاهش یابد و بازار محلی برای جولان سوداگران شود.
در چنین شرایطی، کنجاله سویا که طبق قیمت جهانی حتی با دلار بازار آزاد نباید از ۴۰ هزار تومان بیشتر باشد، در ایران به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسید و قیمت برخی کنجالهها هم به ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده بود. به همین دلیل قیمت هر کیلو مرغ را به ۴۰۰ هزار تومان رساند که پس از آزادسازی ارز و کاهش نسبی فعلی، تعدیل شده، اما احتمال بازگشت قیمتها دوباره وجود دارد.
تجربه اخیر نشان داده که حتی در شرایط تأمین ارز، تا زمانی که انحصار در بازار نهادهها شکسته نشود و نظارت بر زنجیره توزیع شفاف نباشد، افزایش منابع ارزی تنها بهصورت مقطعی و ناقص به کاهش قیمتها منجر خواهد شد. آنچه امروز در بازار مرغ و تخممرغ میگذرد، نشان میدهد نرخ ارز، گرچه مهم است، اما بدون اصلاح ساختار انحصاری و مدیریت زنجیره تأمین، نمیتواند سفرههای مردم را از التهاب قیمتی نجات دهد.
به طور کلی میتوان ادعا کرد که واسطهها و صادرات دو عامل خاموش گرانی مرغ و تخممرغ هستند. وقتی مرغدار با قیمت پایین میفروشد و مصرفکننده گران میخرد شکاف قیمتی که به سود حلقههای میانی تمام میشود. آزادسازی ارزهای بلوکهشده توانست التهابات اولیه بازار مرغ و تخممرغ را تا حدودی فروکش کند، اما دو حلقه مفقوده دیگر، یعنی واسطههای سنتی و صادرات برخی محصولات مانند تخممرغ، همچنان بازار را تحت تاثیر قرار میدهند. آنچه امروز در زنجیره تأمین طیور میگذرد، سیاستهایی برای ورود سود کلان در جیب واسطهها است در این میان، صادرات محصولاتی که مازاد تولید آنها چندان زیاد نیست، تبدیل به شمشیر دو لبهای شده که هر بار بازار را به التهاب میکشاند.
حبیب اسداللهنژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به صراحت از فاصله معنادار و قابلتوجه بین قیمت مرغ زنده و گوشت عرضه شده سخن گفته و این انحراف را سودجویی در مسیر تبدیل و عرضه مرغ از زنده به گوشت گرم توصیف میکند. به گفته او، «قیمت مرغ زنده بهطور میانگین بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است، اما مصرفکننده باید قیمتی بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ بپردازد؛ نرخهای بالاتر از این نیز گرانفروشی و اجحاف به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.»
این شکاف قیمتی، تنها ناشی از هزینههای حملونقل و کشتار نیست. دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ حضور واسطههای سنتی در بازار است. شبکههای سنتی توزیع نقشی پررنگ در تعیین قیمت نهایی دارند. بخشی از هزینههای مرغداران نیز به دریافتی همین واسطهها اختصاص مییابد. به عبارت دیگر، هر چه زنجیره توزیع طولانیتر و غیرشفافتر باشد، سهم بیشتری از قیمت نهایی در جیب حلقههای میانی باقی میماند و نه تولیدکننده سود واقعی میبرد و نه مصرفکننده.
جالب آنکه سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرفکننده نیز بهجای کاهش شکاف قیمتی، آن را تشدید کرده است. بر اساس یک مطالعه علمی، به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب ۲۳.۷۵ و ۱۹.۹۲ واحد افزایش مییابد. این یعنی مداخلات قیمتی و بودجهای بدون برنامهریزی دقیق، نه تنها به نفع مردم تمام نمیشود، بلکه به افزایش حاشیه سود واسطهها و ناکارایی بازار دامن میزند.
تا زمانی که واسطهها سهم اصلی سود را میبرند، کاهش قیمت نهادهها نیز به ارزانی سفره مردم منجر نخواهد شد. آزادسازی ارز از جهش قیمت مرغ و تخممرغ جلوگیری کرد، اما انحصار واردات نهاده، شبکه توزیع غیرشفاف، واسطهها و صادرات بیبرنامه همچنان مهمترین عوامل گرانی محصولات پروتئینی هستند
اما صادرات برخی محصولات چگونه به گرانی دامن میزند؟ صنعت طیور ایران ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در سال را دارد، اما مصرف داخلی حدود ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون تن است. این اختلاف، برخی را به سمت صادرات سوق میدهد؛ اما صادرات بیرویه، بهویژه در شرایطی که تولید با نوسان مواجه است، میتواند بازار داخل را با کمبود و گرانی مواجه کند. برای نمونه پس از آنکه قیمت تخممرغ مدتی در محدوده متعادل قرار گرفت، اما آزادی صادرات این محصول افزایش دوباره قیمت را به همراه داشت. وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اینکه سالانه ۶۰ هزار تن تخممرغ مازاد بر مصرف داخلی تولید میشود، تأکید کرد: «صادرات بیرویه، بازار تخممرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است». این واکنش دولت همیشه با تأخیر همراه بوده و بعد از اینکه گرانی به مصرفکننده تحمیل میشود صادرات را محدود میکنند.
تناقض ماجرا اینجاست که فعالان صنفی همچنان از وجود مازاد تولید و نیاز به صادرات برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران سخن میگویند. از سوی دیگر، همین صادرات، به محض افزایش تقاضای خارجی، قیمت داخل را به اوج میبرد. حل این تناقض، نیازمند مدیریت هوشمندانه دولت است و صادرات به اندازهای صورت میپذیرد که بازار داخلی اشباع شده و قیمتها به حالت تعادل در بیایند. اما تجربه نشان داده که این تعادل، تاکنون بیش از آنکه حاصل برنامهریزی باشد، نتیجه واکنشهای دیرهنگام به بحرانهای قیمتی بوده است.
بنابراین بررسی کلی بازار حکایت از این دارد که کاهش نسبی قیمت مرغ و تخممرغ پس از آزادسازی ارز، نشان داد که تاثیر تأمین نهادهها بوده، اما کافی نیست. مادامی که شبکه توزیع سنتی و غیرشفاف، شکاف میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را به سود واسطهها حفظ کند و تا زمانی که صادرات بدون برنامهریزی دقیق، بازار را با کمبود و التهاب مواجه سازد، مردم همچنان بهای ناهماهنگی میان سیاستهای تولید، توزیع و تجارت خارجی را خواهند پرداخت. راهحل، نه در مسکنهای ارزی و نه در ممنوعیتهای مقطعی صادرات، که در اصلاح ساختار زنجیره تأمین، شفافسازی شبکه توزیع و برنامهریزی متوازن تولید و صادرات نهفته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا