پایگاه خبری سرمایه فردا

آزادسازی ۶ میلیارد دلار، بازار پروتئین را آرام کرد اما گرانی همچنان پابرجاست این موضوع نشان می دهد که انحصار؛ متهم اصلی گرانی پروتئین است.

وزارت کشور برای مبارزه با گرانفروشی گوشت در تهران به جریمه قصابان متخلف پرداخت. روزنامه اطلاعات ۹ اسفند ۱۳۳۴ فهرست قصابان تحت تعقیب را همراه با میزان جریمه آنها به نقل از وزرات کشور منتشر کرد.

درحالی که مردم مرغ گران می‌خرند مرغداران از زیان ۲۵۰ میلیارد تومانی روزانه سخن می‌گویند و وزارت جهادکشاورزی سکوت کرده ‌است

گوشت دو میلیونی از سفره دهکهای پایین در کشید و حالا مصرف بیش از اندازه سویا ممکن است مشکلات هورمونی و تیروئیدی ایجاد کند.

گرانی چند مرحله‌ای برخی محصولات در سه ماهه اخیر نشان دهنده عملکرد قابل نقد وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت در تنظیم بازار کالاهای اساسی است

کارشناسان معتقدند سرکوب دستوری قیمت‌ها می‌تواند زنجیره تولید محصولات پروتئینی را از صرفه اقتصادی خارج کند.

نوسانات اخیر در بازار محصولات پروتئینی به دلیل اینکه نرخ ارز آزاد شده، زیاد شده و دیگر نمی‌توان با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری، انتظار ثبات و بقای تولید داشت.

اختلاف ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گوسفند زنده بین تهران و خراسان رضوی (از ۵۸۷ تا ۶۶۰ هزار تومان)، نشان‌دهنده یک فرصت سودآوری بزرگ برای دلالان است.

در حالی که وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی گوشت را «۷ دلار» اعلام می‌کند، بازار ایران گوشت را تقریباً دو برابر این نرخ می‌فروشد؛ شکافی که تنها با یک واقعیت توضیح داده می‌شود: مدیریت غلط، احتکار دام پیش از حذف ارز ترجیحی و عرضه قطره‌چکانی. پرسش اصلی اینجاست که چگونه سازمان پشتیبانی امور دام—متولی تنظیم بازار—نه احتکار را پیش‌بینی کرد، نه ذخیره کافی داشت و نه از تکرار بحران سال‌های گذشته جلوگیری کرد؛ مگر اینکه برخی منافع پنهان در این بی‌عملی نقش داشته باشد.