یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
کارشناسان معتقدند سرکوب دستوری قیمتها میتواند زنجیره تولید محصولات پروتئینی را از صرفه اقتصادی خارج کند.
مونا موسوی: بازار محصولات پروتئینی کشور در روزهای اخیر دستخوش نوساناتی شده؛ در حالی که برخی چشم به راه دخالت دولتی برای مهار قیمتها هستند، اما واقعیت حکایت از تأثیر معادله ارز و قیمت دارد. درواقع آزادسازی نرخ ارز، هزینههای تمامشده تولید را به طور بیسابقهای افزایش داده و در این شرایط، سرکوب دستوری قیمتها نه تنها التیامبخش نیست، بلکه میتواند به ریشهکنی تدریجی زنجیره تولید منجر شود.
اتفاق اصلی در پشتپرده نوسانات اخیر، تغییر در معادله ارزی کشور است. با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخی نزدیک به ۱۱۲ هزار تومان، تمام نهادههای دامی از ذرت و کنجاله سویا گرفته تا دارو و واکسن، جهش قیمتی شدیدی را تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت تمامشده مرغ و تخممرغ نه یک گرانفروشی، بلکه یک واقعیت حسابداری است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرده که نباید میان بالا بودن قیمت تمامشده با سوءاستفاده از شرایط خلط مبحث کرد.به گفته فعالان بخش طیور تا دو هفته پیش در مرغداری ۲۳۰ هزار تومان تمام میشد، اما قیمتها به یکباره افزایش یافته که نشان دهنده رشد قیمت نهادههای دامی است.
نماینده خمین در مجلس در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به اینکه سیاستهای غلط ارزی و پولی بانک مرکزی موجب شده است که تورم و گرانی ارز در اقتصاد تداوم داشته باشد و به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود، گفت: باید فورا نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و همچنین اصلاح سیاستهای ارزی صورت بپذیرد.
درواقع بانک مرکزی وظایفی در کشور برعهده دارد. مهمترین وظیفهاش این است که سیاستهای ارزی، پولی و بانکی کشور را به نحوی تنظیم کند که مدیریت اقتصاد صورت بگیرد و از تورم جلوگیری به عمل بیاید. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد تورم افسارگسیخته در کشور هستیم. نرخ ارز و طلا در کشور به نحوی در حال افزایش است که در آینده نزدیک برای اقتصاد ملی مشکلساز میشود.
به گفته محمد بیات در حالی نرخ ارز و طلا در کشور در حال افزایش است که در دوره جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، شاهد افزایش قیمت در آنها نبودیم. حالا این سوال به وجود میآید که چه سیاستهایی باعث بروز این مشکل شده است. درواقع سیاستهایی مانند خلق پول توسط بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و وابستگی کشور به درهم امارات باعث شده که کنترل نرخ ارز و طلا از دست دولت بیرون برود.
این موضوع در شرایط فعلی میتواند اثرات منفی اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته باشد. تورم بیرویه قیمت کالا به ویژه محصولات پروتئینی باعث میشود که کشور در موضع ضعف قرار بگیرد و در مذاکرات نتواند با قدرت عمل کند. بر همین اساس، کنترل نرخ ارز در کشور از اهمیت اساسی برخوردار است.
بیات با اشاره به این موضوع که باید سیاستهای مناسبی در راستای کنترل تورم به اجرا گذاشته شود و افزایش بیرویه قیمت طلا و ارز در کشور قابل قبول نیست، تصریح کرد: تورم به طور کلی اثرات مخرب بر اقتصاد کشورها دارد. اما در شرایط فعلی اثرات منفی تورم بر اقتصاد ملی بیشتر از شرایط عادی است. وی ادامه داد: در شرایطی که مردم با تمام توان به حمایت از دولت و نظام پرداختهاند و همدلی دولت، مردم و نیروهای مسلح زمینه را برای ایستادگی در مقابل دشمن فراهم کرده است، نباید دولت اجازه بدهد افزایش تورم این شیرینی را به کام مردم تلخ کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر کدام از دستگاهها و نهادهای کشور وظیفهای برعهده دارند که باید به خوبی آن را انجام دهند. بانک مرکزی مسئول کنترل تورم و نرخ ارز و طلا در کشور است. باید سیاستهایی به اجرا گذاشته شود که جلوی تورم بیرویه گرفته شود. عملکرد نامناسب بانکها و اعطای تسهیلات به زیرمجموعههایشان زمینه را برای تورم و افزایش نرخ ارز و طلا مهیا میکند. باید بانک مرکزی جلوی این امر را بگیرد و تسهیلات را به سمت و سوی درستی سوق دهد.
وی با تاکید بر اینکه مردم برای دریافت تسهیلات خرد باید مدتها در صف انتظار باشند و بانکها تمایلی به پرداخت وامهای تکلیفی به مردم ندارند، گفت: در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ بانک مرکزی، مسئول کنترل تورم در کشور است و تمام اختیارات و ابزارهای لازم را در این زمینه در اختیار دارد.
سیاستهای غلط ارزی از جمله وابستگی تجارت خارجی کشور به درهم نیز به شرایط تورمی کشور دامن زده است. تنظیم سیاستهای ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است و در این زمینه نیز باید سیاستهای درستی به اجرا گذاشته شود. مسئولیت وضعیت فعلی تورم و گرانی ارز مستقیما با بانک مرکزی است و باید در این زمینه به مردم و مجلس پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: بانکها همواره نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته و دارند. وقتی بانکها مشغول سوداگری هستند و اعطای وام به زیرمجموعههای خودشان اولویت دارد، نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد مدیریت و کنترل مهار شود. نیازمند تغییر سیاستهای بانکی و ارزی کشور هستیم.
از همین رو باید فورا نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و همچنین اصلاح سیاستهای ارزی صورت بگیرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در زمینه کنترل قیمتها تأکید کرد: هر کسی در هر سمتی که قرار دارد باید نسبت به عملکردش پاسخگو باشد. به ویژه در شرایط فعلی، اقدامات دستگاهها اثرگذاری بالایی در جامعه دارد و باید مسئولان با حساسیت بالایی نسبت به اعمال سیاستهای صحیح اقدام کنند.
در حال حاضر به جز تنظیم سیاستهای ارزی، حمایت هدفمند از سمت تقاضا با استفاده از کالابرگ است. وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که هرگونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی ناشی از تغییر نرخ ارز، با افزایش رقم کالابرگ جبران شود. این رویکرد نوین به معنای پذیرش این واقعیت است که «قیمت واقعی» باید در بازار شکل بگیرد، اما همزمان قدرت خرید خانوارهای آسیبپذیر با ابزارهای غیرتورمی حفظ شود.
در حال حاضر رقم فعلی کالابرگ برای پوشش جهش اخیر نرخ ارز کافی نیست و باید فوری اصلاح شود. در غیر این صورت، کاهش تقاضا از سوی خانوارها، حتی با وجود عرضه کافی، زنجیره تولید را از صرفه اقتصادی خارج خواهد کرد. البته این گزارش نمیتواند از نقش سودجویان در تشدید التهابات قیمتی چشم بپوشد.
دستگاههای نظارتی شامل وزارت جهاد، وزارت صمت و تعزیرات حکومتی تأکید دارند که تیمهای بازرسی فعال هستند و اکثر کالاهای اساسی زیر قیمت ارشادی عرضه میشوند و گرانفروشی گسترده و تعمیمیافته در کار نیست، اما این به معنای نبود تخلف نیست؛ بلکه نظارت باید هوشمندانهتر و با تمرکز بر حلقه توزیع، فاصله قیمت از مزرعه تا فروشگاه را به حد منطقی برساند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا