شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
گرانی چند مرحلهای برخی محصولات در سه ماهه اخیر نشان دهنده عملکرد قابل نقد وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت در تنظیم بازار کالاهای اساسی است
مونا موسوی: در حالی که دستگاههای نظارتی و مسئولان مربوطه همچنان بر طبل «ثبات قیمتها» و «تأمین کامل کالاهای اساسی» میکوبند، تازهترین گزارشهای میدانی از بازار پروتئین کشور حکایت از یک سونامی بیصدا دارد. تنها در عرض یک هفته، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و مرغ ۱۰ تا ۱۵ درصد جهش یافته است تا مشخص شود فاصله واقعیت تلخ بازار با وعدههای پشتمیزی، حالا به کیلومترها رسیده است. سفره مردم دیگر جای بخشنامه و آمارهای آرایششده نیست؛ قیمتها در ویترین مغازهها فریاد میزنند که حال بازار خوب نیست، درحالی که وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت همه چیز را عادی جلوه میدهند، نکته عجیب ماجرا آنجاست که برخی محصولات در سه ماهه اخیر چند مرحله گران شدهاند و افزایش قیمت آنها در یک سال گذشته به بیش از ۱۰۰درصد رسیده است.
قیمت شقه و راسته گوسفندی که هفته گذشته بین ۱.۴۹۰.۰۰۰ تا ۱.۶۴۰.۰۰۰ تومان معامله میشد، امروز با افزایش قابل توجهی به محدوده ۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان رسیده است. سقف این دو قله پروتئینی، تنها در یک هفته ۱۵۰ هزار تومان بالا رفته و از ۱.۶۴۰.۰۰۰ به ۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان رسیده است.اما گرانی اصلی در بخشهایی مانند ران و سردست گوسفندی رخ داده است. این بخش از لاشه گوسفندی که همیشه گرانترین قیمت را داشته، حالا با جهشی ۲۰۰ هزار تومانی در یک هفته، به رقم شگفتانگیز ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است. این رشد ۱۰ درصدی در بخشی از گوشت که قشر متوسط و ضعیف جامعه در بهترین حالت و برای مهمانیهای خاص آن را خریداری میکرد، نشاندهنده آن است که پروتئین قرمز قلمهای ممتاز، دارد سفره مردم عادی را ترک میکند.
در بازار طیور اما وضعیت شاید بدتر هم باشد. مرغ که سالها به عنوان پناهگاه سفرههای کمدرآمد شناخته میشد و همیشه جایگزین ارزانتری برای گوشت قرمز بود، حالا خود به یک کالای لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است. سقف قیمت هر کیلو مرغ از ۳۳۰ هزار تومان در هفته گذشته، به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۸۰ هزار تومان افزایش و رشدی حدود ۲۰ درصدی تنها در ۷ روز.
ران مرغ نیز که جزو محبوبترین و مقرونبهصرفهترین قطعات است، با جهشی ۶۰ هزار تومانی از ۳۲۰ به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی خانوادهای که هفته قبل میتوانست برای شام یک کیلو ران مرغ بخرد، این هفته باید برای خرید همان میزان، بیشتر هزینه کند. این یعنی سبد خرید طبقه متوسط و ضعیف در هر بار مراجعه به قصابی، کوچکتر و کوچکتر میشود.
نکته تأملبرانگیز اینجاست که با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان بر عدم افزایش قیمت و ادعای اشباع بازار از گوشتهای تنظیم بازاری و توزیع گسترده آن، ستون گوشت دولتی در جدول قیمتی بازار همچنان خالی یا ناموجود است. این شکاف قیمتی به وضوح نشان میدهد که نظارت بر بازار، یک امر تشریفاتی و نمایشی شده است. افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی گوشت قرمز در یک هفته، نتیجه مستقیم نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع است.
وقتی بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در سطح بازار حضور جدی ندارند، دلالان و واسطهها هر طور که بخواهند قیمت تعیین میکنند. اما بدتر از همه، خالی ماندن ردیف گوشتهای حمایتی است که ثابت میکند یا این کالاها اصلاً به اندازه کافی تأمین نشدهاند و یا اگر تأمین شدهاند، در شبکههای پنهان توزیع از دسترس مصرفکننده واقعی خارج شدهاند. در این زمینه وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت باید پاسخگو شوند.
مسئلهای که فراتر از عدد و رقم تامین و توزیع کالاهای اساسی است، مسئله انتظارات تورمی و اعتماد مردم به دولت است. وقتی وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان حمایت از مصرفکنندگان، از «ثبات قیمتها» و «کنترل کامل بر بازار» سخن میگویند، اما در همان زمان مرغ و گوشت قرمز ۱۰ تا ۱۵ درصد گران میشود، یعنی یک شکاف معنادار میان آمارهای رسمی و واقعیت میدانی وجود دارد. این شکاف، همان چیزی است که اعتماد عمومی را ذوب کرده و تبدیل به بیاعتمادی مزمن به هرگونه آمار و اطلاعیه دولتی میکند.
با روند فعلی و جهش قیمت پروتئین در یک هفته، دور از انتظار نیست که به زودی دسترسی به گوشت قرمز و حتی مرغ برای بخش بزرگی از جامعه به یک رویای دستنیافتنی تبدیل شود. این هشداری جدی به متولیان اقتصادی کشور است. بازار گوشت و مرغ بیش از آنکه نیازمند تأکید مجدد بر عدم گرانفروشی باشد، نیازمند تأمین واقعی منابع، تزریق گوشت گرم و سرد تنظیم بازاری به قیمت مصوب و عادلانه و برخورد قاطع و قانونی با دلالان و کشتارگاههای متخلف است.
بنابراین باید گفت سفره مردم با بخشنامه و اطلاعیه پر نمیشود. مردم با پول خود از مغازهها و قصابیها خرید میکنند، نه با آمارهای آرایششده سازمان برنامه و بودجه. وقتی یک کیلو مرغ ۴۰۰ هزار تومان است و سقف قیمت شقه گوسفندی به ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان رسیده، وقت آن رسیده که از پشت میزها بلند شوید، به بازار بروید و با چشم خود ببینید که مردم چه میکشند. در غیر این صورت، این سونامی بیصدا به زودی تبدیل به یک سیل خانمانسوز فقر خواهد شد؛ آنهم در شرایط عمومی که بسیاری از مردم تحت تاثیر جنگ درآمدشان کاهش یافته و حتی شغل خود را از دست دادهاند، در این وضعیت بخشنامه و وعدها نمیتواند سختی تورم را متوقف کند.
در واقع طبق اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی حدود ۳۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند.همچنین با توجه به قطعی اینترنت پیشبینی شده حدود حداقل ۲ میلیون نفر به طور کامل شغل خود را از دست دادهاند و حتی آنهایی که به فعالیت خود ادامه دادهاند عملا افزایش حقوق ۶۰ درصدی را تجربه نکردهاند. درواقع بسیاری از کارفرماها ادامه فعالیت کارمند یا کارگر را مشروط به دریافت حداقل افزایش حقوق کردهاند، به عبارت دیگر حداقل بگیران نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حقوق بیشتر نسبت به سال گذشته دریافت کردهاند و عملا ۶۰ درصد افزایش حقوق فقط روی کاغذ محقق شد.
در چنین شرایطی آیا بازهم میتوان انتظار داشت مردم بتوانند به اندازه استاندارد سرانه مصرف پروتئین را رعایت کنند؟ هرچند دولت درحال پرداخت کالابرگ است، اما در واقعیت این حمایت با هزینه واقعی مردم در زندگی فاصله زیادی دارد. به همین دلیل دولت باید موضع خود را در قبال قدرت خرید مردم و تنظیم بازار را شفاف کند. صرفا وعده افزایش اعتبار کالابرگ نمیتواند منجر شود که جامعه نسبت به نابسامانی مدیریت بازار کالاهای اساسی بیتوجه بماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا