پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه انقباضی ۱۴۰۵، هم می‌تواند ترمزی برای تورم باشد و هم ریسک رکود را تشدید کند. نتیجه نهایی به کیفیت تصمیم‌سازی و شفافیت مالی بستگی دارد، نه صرفاً اندازه اعداد بودجه.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

رئیس انجمن منابع انسانی ایران، گفت: سازمان‌ها برای عبور از بحران‌های دوسویه از تحولات نوظهور تا بی‌ثباتی‌های ساختاری نیازمند رهبری تحول‌آفرین و فرهنگی هم‌راستا و هم‌افزا هستند.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.