پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه انقباضی ۱۴۰۵، هم می‌تواند ترمزی برای تورم باشد و هم ریسک رکود را تشدید کند. نتیجه نهایی به کیفیت تصمیم‌سازی و شفافیت مالی بستگی دارد، نه صرفاً اندازه اعداد بودجه.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.

ایراد بودجه ۱۴۰۴ سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی است و اصلاح آن می‌تواند به کاهش تورم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود.

منظور گفت: وصولی‌های بودجه عمومی تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت امیدواریم تخصیص بودجه عمومی به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

تبعات بدهی‌ دولت به صورت انتشار بیش از حد اوراق و همچنین استقراض از نظام بانکی گریبان جامعه را می گیرد، زیرا تورم به اقتصاد تحمیل می‌کنند.