شهریه مدارس غیرقانونی با روپوش قانونی!
سارا خادمی: روی کاغذ، همه چیز مرتب است و دستورات با لحنی قاطع صادر شدهاند. بخشنامهها صراحت دارند و وزیر در جلسات عالی آموزش و پرورش با تأکیدی خاص از ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی میگوید. همچنین وعده داده شده که عدالت آموزشی در محلهها و مناطق مختلف کشور برقرار شود تا هیچ کودکی به دلیل جایگاه اقتصادی خانوادهاش از کیفیت آموزشی محروم نماند. اما وقتی ورق برمیگردد و نوبت به ثبتنام سال تحصیلی جدید میرسد، والدین با شرایطی مواجه میشوند که هیچ شباهتی به آن کاغذهای اداری و وعدههای رسمی ندارد. در بسیاری از مدارس، ممنوعیت شهریه فقط یک شعار برای بازرسان است و در عمل، پرداخت مبالغ هنگفت، بلیت ورود به کلاس درس شده است.
وقتی ثبتنام به توان مالی گره میخورد
روایت خانوادههای تهرانی از فرآیند ثبتنام، تصویری متفاوت از آنچه در بخشنامهها و اظهارات مسئولان اعلام شده، ارائه میدهد. بسیاری از والدین هنگام مراجعه به مدارس، با درخواست مبالغی مواجه شدند که در برخی موارد نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. نکته عجیب و تکاندهنده اینجاست که در برخی مدارس، عوامل مدرسه در همان ابتدای امر و پیش از هرگونه بررسی تحصیلی یا اداری، صراحتاً تأکید میکنند که اگر توانایی پرداخت شهریه را دارید، ثبتنام کنید!
این رویکرد، دقیقاً در تضاد با فلسفه شکلگیری مدارس هیئت امنایی است. در حالی که قرار بود این مدارس در کنار خانوادهها باشند و از ظرفیتهای محلی برای ارتقای کیفیت آموزش استفاده کنند، اکنون در برخی مناطق به مکانهایی تبدیل شدهاند که دانشآموزان را بر اساس توان اقتصادی خانوادهها دستهبندی میکنند. در واقع، کیفیت آموزشی مطلوب، به جای اینکه حق هر دانشآموز باشد، به کالایی تبدیل شده که فقط با پرداخت مبالغ زیاد به دست میآید و این یعنی بازگشت به همان دوران پیش از هیئت امنایی، اما با لباسی جدیدتر.
مرز باریک بین مشارکت داوطلبانه و باج اجباری
یکی از چالشبرانگیزترین بخش های این داستان، تعریف دوپهلو از مشارکت «داوطلبانه» است. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به این وضعیت، سعی میکند موضوع را به کمکهای «اختیاری» تقلیل دهد. او میگوید اگر انجمن اولیاء و مربیان با رضایت والدین برنامهای تعریف کنند و خانوادهها برای کمک به مدرسه مبلغی پرداخت کنند، هیچ مشکلی نیست و این کار را نگاه بلند مردم به مدرسه مینامد. اما پرسش اصلی اینجاست: وقتی پرداخت مبلغی، شرط ادامه فرآیند ثبتنام یا حضور در کلاسهای فوقبرنامه است، چه کسی میتواند آن را داوطلبانه بنامد؟
در عمل و عالم واقعیت، مرز بین کمک اختیاری و دریافت اجباری وجه در این مدارس کاملاً کمرنگ شده است. بسیاری از والدین میگویند که فشارها به گونهای است که احساس میکنند اگر پرداخت نکنند، فرزندشان در مدرسه جایگاهی نخواهد داشت یا با برخورد متفاوتی مواجه میشود. همین ترس باعث شده تا بسیاری از خانوادهها، حتی با وجود نارضایتی شدید، از شکایت به بازرسی مناطق خودداری کنند؛ چون نمیخواهند فرزندشان در محیط مدرسه به دلیل این موضوع مورد اذیت قرار بگیرد یا با تغییر رفتار کادرهای مدرسه مواجه شود. این سکوت والدین، در واقع به نفع مدارس است تا به دریافتهای غیرقانونی ادامه دهند.
از تضاد در اظهارات تا آنچه اجرا می شود
چندی پیش علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در شورای عالی آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرده بود که مدارس هیئت امنایی دیگر حق دریافت پول از دانشآموزان را ندارند. این دستوردر ظاهر باید به معنای پایان عصر شهریههای پنهانی باشد. همچنین احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، تأکید کرده بود که این مدارس مکلف به ثبتنام در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید بابت ثبتنام یا برنامههای فوقبرنامه، وجهی دریافت کنند.
اما وقتی این دستورات به پای اجرا میرسد، پاسخ سخنگوی وزارتخانه جالب است. او تلاش میکند مسئله را به مناطق خاصی از تهران محدود کند و میگوید آموزش و پرورش کشور را با تهران، و تهران را با مناطق شمالی و مرکزی یکی نگیرید. این نوع پاسخدهی، در واقع نوعی تلاش برای تبرئه کلی سیستم است. یعنی عملا مسئولان مربوطه می پذیرند که در برخی مناطق تهران، نظارتها شکست خورده و مدارس به هر دری میزنند تا مبالغ بیشتری از والدین بگیرند. اما سوال اینجاست که اگر سیستم نظارتی وزارتخانه کارآمد بود، چرا مدارس جرئت میکنند برخلاف دستور صریح وزیر عمل کنند و از والدین پول بگیرند؟
بازرسی مناطق راهکار یا خطای اداری؟
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نهایت مانند هر سال والدین را به بازرسی مناطق ارجاع میدهد و میگوید اگر دریافت وجه اجباری بود، حتماً اطلاع دهند. اما این راهکار، در دنیای واقعی مدرسه چگونه قابل اجراست؟ والدینی که فرزندشان در ابتداییترین مراحل یادگیری است، جرات ندارند با کادرهای مدرسه وارد جنگ شوند. آنها میدانند که یک گزارش به بازرسی، شاید در کوتاهمدت منجر به جریمه مدرسه شود، اما در بلندمدت، فرزندشان در محیط مدرسه با نگاهی متفاوت روبهرو خواهد شد.
این وضعیت نشان میدهد که نظارت وزارتخانه بر عملکرد مدارس هیئت امنایی، یا دچار خلا است و یا در عمل اثرگذاری ندارد. وقتی سیستم بازرسی نتواند امنیت روانی والدین و دانشآموزان را تضمین کند، گزارش دادن به بازرسی تبدیل به یک ریسک میشود تا یک راهکار.
عدالت آموزشی یا بازار مکاره آموزشی؟
هدف از هیئت امنایی شدن مدارس، توسعه عدالت آموزشی بود تا هر دانشآموزی در محله خودش به بهترین آموزش دسترسی داشته باشد. اما وقتی پول تبدیل به پیششرط ثبتنام میشود، عدالت آموزشی به یک شوخی تبدیل میگردد. این اتفاق یعنی تبدیل شدن مدارس دولتی به مدارس خصوصی در پوشش هیئت امنایی.
تا زمانی که نظارتها تنها در حد دریافت گزارشهای اداری باشد و ترس والدین از شکایت، ابزاری برای فشار مدارس بر خانوادهها شود، دستورات وزیر روی کاغذ میماند و واقعیتهای تلخ در راهروهای مدارس جاری خواهد بود. در حال حاضر، والدین بین دو راهی سخت گیر کردهاند: یا پذیرش توصیفات داوطلبانه برای پرداختهای اجباری، یا ریسک شکایت و مواجهه با پیامدهای احتمالی در محیط آموزشی فرزندشان.
این وضعیت نشان میدهد که فاصله میان بخشنامههای اداری و واقعیتهای میدانی در سیستم آموزشی کشور، بسیار عمیق است و برای پر کردن این شکاف، چیزی فراتر از چند توصیه شفاهی یا ارجاع به بازرسی مناطق نیاز است. عدالت آموزشی نباید در گروی توان مالی والدین باشد، وگرنه مدارس هیئت امنایی به جای ارتقای کیفیت، تبدیل به ابزاری برای تفکیک طبقاتی در دل محلهها میشوند.