پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه ۱۴۰۵ را میتوان از دو منظر متفاوت نگاه کرد. از یک سو، کاهش وابستگی به نفت یک دستاورد تاریخی است که میتواند کشور را از نوسانات قیمت نفت و تحریمها مصون کند. از سوی دیگر، جایگزینهای این درآمد یعنی مالیات سنگین و استقراض عظیم، خود میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد.

پیش بینی دولت و مجلس برای درآمدهای سال آینده صرفا یک پیش بینی سخت بوده و ۵۶ درصد درآمد نفتی را کاهش داده‌اند و این به معنای افزایش فشار هزینه‌ها بر اقتصاد خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

در حالی که تورم، رکود و ناترازی‌های ارزی سایه سنگینی بر اقتصاد انداخته‌اند، کارشناسان بر نقش حیاتی تخصص‌های بین‌رشته‌ای، اصلاحات ساختاری، و بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها تأکید دارند. این مسیر، اگرچه دشوار است، اما با مشارکت فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی، می‌تواند به بازسازی اعتماد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پنهان منجر شود.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.