گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

زهرا مهدور : بهار ۱۴۰۵، برای بسیاری از کارگران و کارمندان ایرانی، نوید شروع تازه‌ای برای کار نداشت، از یک سو، حذف ارز ترجیحی، تورم مواد غذایی باعث گرانی در برخی مواد غذایی از مرز ۱۰۰ درصد شده‌است. از سوی دیگر، کارخانه‌ها و شرکت‌ها، زیر فشار رکود، قطعی برق و کمبود مواد اولیه، چاره‌ای جز فرستادن کارگران قدیمی‌شان به خانه ندیدند.

واقعیت این است که تورم همیشه بوده، اما چیزی که در بهار ۱۴۰۵ بر سفره مردم وارد شده، بیشتر از تورم گذشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در بهمن‌ماه سال قبل به ۹۸.۸ درصد رسیده بود؛ حالا با شروع سال جدید فشار اقتصادی ناشی از جنگ و تعدیل نیروی انسانی برخی شرکت‌ها در نتیجه توقف تولید و همچنین کاهش درآمد فشار اقتصادی بیشتر شده  و قیمت خوراکی‌ها نسبت به سال قبل، بیش از دو برابر شده است.
حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴، اگرچه از نظر تئوری اقتصادی اقدامی درست برای جلوگیری از رانت و هدررفت منابع بود، اما تبعات آن بر معیشت مردم تازه نمایان شده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده بود که با این حذف، حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود تا از طریق کالابرگ به مردم برگردد، اما سوال اینجاست، آیا این مبلغ واقعاً به جیب مردم رسیده و تورم کالاها را جبران کرده‌؟ ارز ترجیحی برای چند کالا حذف شده ما هم اکنون زنجیره‌ای از کالاهای مختلف شده که به شدت قدرت خرید مردم را آسیب زده است.

ریشه تورم  در سال ۱۴۰۵

از همان زمان حذف ارز ترجیحی کالابرگ‌های اعتباری، هرگز نتوانست شکاف بین رشد قیمت‌ها و قدرت خرید را پر کند. نگاهی به قیمت‌های بازار در فروردین ۱۴۰۵، این شکاف را به وضوح نشان می‌دهد.  گوشت مرغ به ۳۲۰ هزار تومان در هر کیلو رسید و هر کیلو گوشت گوسفندی تا ۱.۹ میلیون تومان هم فروش رفت. روغن خوراکی نیز از دی‌ماه، سه نوبت گران شد و در فروردین ۱۲ درصد دیگر افزایش قیمت یافت و این قیمتی که در مدت سه ماه به سه برابر رسیده برای بسیاری از سفرهای مردم سنگین است.
یعنی یک خانواده متوسط برای خرید حداقل‌های سفره، باید بیش از دو برابر سال قبل هزینه کند. در چنین شرایطی، دیگر یک میلیون تومان کالابرگ اضافی به ازای هر نفر نمی‌تواند چندان التیام‌بخش باشد. اما تورم، تنها قصه این بهار نبود. بحران اشتغال جدی تر شده‌است. تعدیل نیرو، مفهومی است که در فرهنگ مدیریت به معنای پایان همکاری سازمان با کارکنان به دلایلی غیر از عملکرد ضعیف فردی تعریف می‌شود؛ مثل مشکلات مالی، تجدید ساختار یا کاهش سفارش‌ها.
علت اصلی این تعدیل‌ها از آسیب به تأسیسات، قطعی برق پتروشیمی ها،  کمبود مواد اولیه ناشی از محاصره دریایی و افزایش هزینه دستمزد کارگران است. درواقع کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی و خودروسازی که موتور محرک اشتغال در کشور بودند،  مجبور به کاهش شیفت‌های کاری شده و بخشی از نیروگاه را تعدیل کرده یا بخشی را مرخصی داده‌اند.
البته نباید نادیده گرفت که افزایش نرخ مبنای تعرفه واردات از ۶۸ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، یعنی رشدی حدود ۲۵ درصدی، به معنای گران‌تر شدن نهاده‌های تولید بود. از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل گاز پتروشیمی‌ها و سوخت کارخانه‌ها، هزینه تمام‌شده تولید را به شدت بالا برد. شرکت‌ها که توان رقابت در بازار را از دست داده بودند، چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندیدند.

داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طور را تحت تأثیر قرار داده است اگر واقعی باشد، یعنی فشار عظیمی بر بازار کار و صندوق بیکاری وارد شده است. البته نباید نادیده گرفت که قطعی اینترنت خودش به صورت غیر مستقیم اشتغال حدود ۲ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

در این میان، سخت‌ترین وضعیت برای کارگرانی است که به تازگی از سازمان‌ها جدا شده‌اند. در رکود تورمی فعلی، پیدا کردن شغل جدید تقریباً غیرممکن است. در گذشته، تعدیل شده‌ها معمولاً راحت‌تر  شغل جدید پیدا می‌کردند، اما حالا که کارخانه‌ها خود در آستانه تعطیلی هستند، این تفاوت معنایی ندارد.

فشار روانی ناشی از بیکاری، همراه با فشار اقتصادی ناشی از تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی، یک شرایط خطرناک ساخته است. بسیاری از خانواده‌ها، همزمان با از دست دادن درآمد سرپرست، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی نیز مواجه شده‌اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ سعی کرده با افزایش نرخ ارز و حذف یارانه‌های پنهان، کسری بودجه را جبران کند، اما این کار را به قیمت تحمیل تورم شدید بر دوش دهک‌های پایین انجام داده است. با این حال آینده مبهم به نظر می‌رسد. اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند و دسترسی به مواد اولیه قطع شود، موج دوم تعدیل نیرو بسیار گسترده‌تر از الان خواهد بود. در آن صورت، دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.