پایگاه خبری سرمایه فردا

وام با سود ۴۰ درصدی آخرین نفس‌های تولید و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران می‌گیرد

دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه‌شده برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشان‌دهنده توجه دولت به اشتغال زنان است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد؛ در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، بهبود اشتغال می‌تواند نقش کلیدی در افزایش قدرت خرید خانوارها و خنثی‌سازی فشارهای تورمی ایفا کند.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است