یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمهشده برای بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشاندهنده توجه دولت به اشتغال زنان است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که صنایع کوچک و متوسط زیر فشار جنگ و تحریم در حال خرد شدن هستند و صدها هزار کارگر نگران از دست دادن شغل خود میباشند، دولت بالاخره دست به کار شد. معاون اشتغال وزارت کار از بسته حمایتی جدیدی برای بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره رونمایی کرد. بر اساس این بسته، به ازای هر کارگر بیمهشده، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دو ماهه پرداخت میشود. هدف، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال موجود است. همچنین، مدل «اشتغال عمومی» برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه و استفاده از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، از دیگر بخشهای این بسته است. در این گزارش، نگاهی میاندازیم به جزئیات این بسته، نقاط قوت و ضعف آن، و چالشهای پیش روی اجرا.**
جنگ رمضان و محاصره دریایی، نه فقط زیرساختهای صنعتی، که اشتغال میلیونها نفر را هدف قرار داده است. بر اساس گزارشهای غیررسمی، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعدیل شدهاند و صدها هزار نفر دیگر در معرض خطر بیکاری قرار دارند. در چنین شرایطی، دولت بسته حمایتی جدیدی را برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) طراحی کرده است. هدف اصلی این بسته، «حفظ اشتغال موجود» است، نه ایجاد اشتغال جدید. زیرا در شرایط جنگ و رکود، اولویت اول، جلوگیری از موج بیکاری گسترده است. در ادامه، جزئیات این بسته را بررسی میکنیم.
مهمترین بخش بسته حمایتی دولت، «پرداخت تسهیلات به بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره» است. بر اساس این طرح، به ازای هر کارگر بیمهشده، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دو ماهه پرداخت میشود. حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات، ۳ سال در نظر گرفته شده است. هدف، کمک به بنگاههایی است که در اثر جنگ با کاهش تقاضا، اختلال در تأمین مواد اولیه، یا قطعی برق و گاز مواجه شدهاند و برای پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل روبرو هستند.
این تسهیلات، نرخ سود بسیار پایینی نسبت به نرخ سود بانکی (که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است) دارد و دوره تنفس دو ماهه نیز به صاحبان کسبوکار فرصت میدهد تا بدون فشار اقساط، کسبوکار خود را سرپا کنند. به عنوان مثال، یک کارگاه ۲۰ نفره میتواند تا ۴۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. اگر این کارگاه ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت میکند، این تسهیلات میتواند حقوق دو ماه کارگران را تأمین کند. دو ماه فرصت، تا اوضاع بهبود یابد.
نرخ سود ۹ درصد، بسیار جذاب و تشویقکننده است. اما «سود مؤثر ۹ درصد» به چه معناست؟ سود مؤثر، نرخی است که پس از کسر یارانه دولتی، کارفرما پرداخت میکند. یعنی دولت بخشی از سود واقعی را تقبل میکند. این کار بسیار خوبی است، اما بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد داشت. همچنین، شرط دریافت این تسهیلات، «بیمه بودن کارگران» است. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط، کارگران خود را بیمه نمیکنند (برای فرار از هزینههای بیمه). بنابراین، این گروه از مشمولان طرح، خارج میشوند. این، یک «اشکال بزرگ» است. چرا دولت به بنگاههایی که قانون را دور میزنند و کارگرشان را بیمه نمیکنند، باید تسهیلات بدهد؟ این یعنی «تشویق قانونشکنی». دولت باید شرط دریافت تسهیلات را «بیمه کردن تمام کارگران» قرار دهد. در غیر این صورت، نه تنها به اشتغال پایدار کمکی نمیکند، بلکه «بیعدالتی» را تشدید میکند. بنگاههای قانونمدار، جریمه میشوند و بنگاههای قانونشکن، پاداش میگیرند. این درست نیست. دولت باید این شرط را اصلاح کند. باشد که بشنود.
یکی از بخشهای مثبت بسته حمایتی، توجه ویژه به «اشتغال زنان» است. معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴، سهم تسهیلات اشتغال خرد پرداختی به زنان، ۵۶ درصد بوده است. یعنی بیش از نیمی از منابع، به کسبوکارهای زنان اختصاص یافته است. این آمار، اگرچه نشاندهنده توجه دولت به اشتغال زنان است، اما نباید فراموش کرد که در سه ماهه اول ۱۴۰۵، ۲۳۳ هزار شغل از زنان گرفته شده و سهم آنها در تسهیلات اشتغال خرد نیز ممکن است کاهش یافته باشد. با این حال، معاون وزارت کار تأکید کرده که یک «ستاد ویژه برای رصد مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع قانونی» تشکیل شده است و مسائل اشتغال زنان در اولویت این ستاد قرار دارد.
اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان، یک دستاورد مثبت است. اما این تسهیلات، عمدتاً به «مشاغل خانگی» و «کسبوکارهای خرد» (مثل تولید صنایع دستی، پوشاک، و محصولات غذایی) اختصاص دارد. این مشاغل، درآمدزایی بالایی ندارند و امنیت شغلی پایینی نیز دارند. دولت باید سهم تسهیلات برای «مشاغل دانشبنیان زنان» (مثل برنامهنویسی، طراحی گرافیک، مشاوره مدیریت) را افزایش دهد. این مشاغل، پتانسیل اشتغالزایی و درآمدزایی بالاتری دارند. همچنین، با توجه به اینکه بسیاری از مشاغل اینترنتی زنان در جریان جنگ از بین رفته، دولت باید بسته حمایتی ویژهای برای «احیای کسبوکارهای دیجیتال زنان» در نظر بگیرد. بدون این حمایت، زنان شاغل در حوزه دیجیتال، ممکن است برای همیشه از چرخه کار خارج شوند و این، یک فاجعه است. هم از نظر انسانی، هم از نظر اقتصادی. سرمایه انسانی زنان، نباید اینقدر راحت از دست برود. دولت باید سریعاً اقدام کند. دیر شده، اما هنوز دیر نیست. شاید آخرین فرصت باشد. غنیمت شمارید.
یکی دیگر از بخشهای بسته حمایتی، توجه به «شناورهای تجاری و صیادی در خلیج فارس» است. جنگ و محاصره دریایی، صید و صیادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از صیادان و مالکان شناورهای کوچک، نه فقط درآمدی ندارند، بلکه حتی قادر به تأمین هزینههای جاری (سوخت، تعمیر و نگهداری) نیز نیستند. معاون وزارت کار اعلام کرده که بسته حمایتی برای جبران خسارتهای وارده به شناورها در حال طراحی است و هدف، «تأمین معیشت ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر از این عزیزان که فاقد بیمه هستند» میباشد. منابع این بسته از «منابع مرزی» تأمین خواهد شد.
تحلیل و نقد: حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر صیاد و خدمه شناورهای کوچک در خلیج فارس، اساساً بیمه نیستند. این افراد، در صورت از دست دادن شغل، هیچ گونه حمایتهای بیمه بیکاری دریافت نمیکنند و کاملاً به حال خود رها میشوند. طراحی بسته حمایتی برای این گروه، یک اقدام ضروری و انسانی است. اما نکته مهم، «منابع مرزی» چیست؟ منابع مرزی، معمولاً شامل عوارض ورودی کالاها از مرزها (حقوق گمرکی) و مالیات بر ارزش افزوده است. این منابع، محدود و بلاتکلیف هستند. دولت باید هر چه سریعتر مبلغ دقیق این بسته را مشخص کند و نحوه پرداخت آن را اعلام نماید. در غیر این صورت، این وعده هم مثل بسیاری از وعدههای دیگر، فقط روی کاغذ میماند. صیادان خلیج فارس، مردانی زحمتکش و فقیر هستند. آنها لایق بهترینها هستند. نباید با وعدههای توخالی، امیدشان را از بین برد. دولت به قول خود عمل کند. وگرنه دفعه بعد که به آنها وعده بدهد، کسی باورش نمیکند. اعتماد سرمایه اجتماعی است. سرمایهای که به آسانی به دست نمیآید و به آسانی هم از دست میرود. به فکر اعتماد مردم باشید. خیلی زود است که اعتمادها را از دست بدهید. شاید الان هم دیر شده باشد. اما باز هم میشود جبران کرد. فقط باید بخواهید. واقعاً بخواهید. نه اینکه فقط حرف بزنید.
آخرین بخش بسته حمایتی، مدل «اشتغال عمومی» است. در این مدل، دولت پروژههای عامالمنفعه (ساخت جاده، پل، مدرسه، بیمارستان، آبرسانی، برقرسانی و…) را تعریف میکند و بیکاران را به صورت موقت در این پروژهها استخدام مینماید. هدف، ایجاد یک «شبکه ایمنی» برای بیکارانی است که هیچ منبع درآمد دیگری ندارند. بر اساس اعلام معاون وزارت کار، قرار است ۲۰۰ هزار نفر در این طرح جذب شوند. همچنین، دولت قصد دارد از «ظرفیتهای مالی ایرانیان خارج از کشور» برای تأمین مالی این پروژهها استفاده کند.
تحلیل و نقد: مدل اشتغال عمومی، در شرایط بحران (مثل رکود بزرگ ۱۹۳۰ در آمریکا) بسیار موفق عمل کرده است. این مدل، دو مزیت بزرگ دارد. اول، جلوگیری از فقر شدید و گرسنگی بیکاران و خانوادههایشان. دوم، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز کشور (که در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک میکند). اما چالش اصلی، «تأمین مالی» است. دولت از کجا میخواهد هزینه ۲۰۰ هزار نیروی کار را تأمین کند؟ اگر از محل «چاپ پول» باشد، تورم تشدید میشود و سود طرح از بین میرود. اگر از محل «منابع ایرانیان خارج از کشور» باشد، باید بستری فراهم شود که این سرمایهگذاران بتوانند با خیال راحت سرمایه خود را وارد کشور کنند و سود معقولی نیز ببرند. این کار نیازمند «قوانین شفاف» و «تضمین بازگشت سرمایه» است. دولت باید هر چه سریعتر لایحه «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» را به مجلس بدهد. در غیر این صورت، ایرانیان خارج از کشور، سرمایههای خود را به جای ایران، به ترکیه، امارات یا کانادا خواهند برد. و این بار، دیگر برنمیگردند. تجربه نشان داده که «یک بار رفته، رفته». دولت نباید فرصت را از دست بدهد. الان وقتش است. الان یا هیچ وقت. پنجره فرصت، در حال بسته شدن است. عجله کنید.
دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمهشده برای بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشاندهنده توجه دولت به اشتغال زنان است. نقاط قوت بسته، نرخ سود پایین، دوره تنفس، و توجه به مشاغل خرد و آسیبپذیر است.
اما نقاط ضعف، عدم شفافیت در نحوه تأمین مالی، احتمال تورمزایی (در صورت چاپ پول)، و عدم توجه کافی به مشاغل اینترنتی (که عمدتاً توسط زنان اداره میشود) میباشد. همچنین، شرط بیمه بودن برای دریافت تسهیلات، ممکن است بسیاری از بنگاههای کوچک را از مدار خارج کند. دولت باید هر چه سریعتر این نقاط ضعف را برطرف کند و جزئیات اجرایی را شفاف نماید. در غیر این صورت، این بسته حمایتی نیز مثل بسیاری از بستههای قبلی، فقط روی کاغذ خواهد ماند و کارگران و صاحبان کسبوکارها، همچنان در انتظار نجات خواهند بود. امیدواریم که دولت با عمل به وعدههای خود، بتواند از عمق فاجعه اشتغال در کشور بکاهد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند. مردم چشم به راهند. دولت را تماشا میکنند. قضاوت خواهند کرد. چه خوب، چه بد. نتیجه را خواهند دید. امیدواریم که نتیجه، خوب باشد. برای خودشان، برای ما، برای همه. خدا قوت. پاینده باشید. به امید روزهای بهتر.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا