پایگاه خبری سرمایه فردا

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در جهانی که سرعت رشد اقتصادی با فناوری و تغییرات اقلیمی هم‌گام شده، عدالت اجتماعی دیگر یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقا و ثبات جوامع است. گزارش تازه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که شکاف میان فقیر و غنی، زن و مرد، شمال و جنوب، نه‌تنها پابرجاست بلکه در حال تعمیق است. آیا می‌توان سهمی عادلانه از زندگی گرفت؟

در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد؛ در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، بهبود اشتغال می‌تواند نقش کلیدی در افزایش قدرت خرید خانوارها و خنثی‌سازی فشارهای تورمی ایفا کند.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.

با اجرای ضوابط جدید دولت برای استخدام نیروی کار خارجی، مسیر جذب اتباع بیگانه در ایران دیگر ساده و بی‌ضابطه نیست. این سیاست تازه، در پاسخ به گلایه‌های کارفرمایان و فشارهای اقتصادی ناشی از حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، تلاش دارد تعادلی جدید در بازار کار ایجاد کند؛ تعادلی که هم از حقوق کارگران ایرانی محافظت می‌کند و هم هزینه‌های پنهان دولت را کاهش می‌دهد.

در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با فشار رکود و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای کارفرمایی به‌عنوان راهکاری برای جذب نیروی ارزان‌قیمت در شهرستان‌های استان تهران آغاز شده است. این طرح اگرچه با هدف ارتقای مهارت فارغ‌التحصیلان و تسهیل ورود آنان به بازار کار طراحی شده، اما در غیاب نظارت مؤثر، می‌تواند به ابزاری برای جایگزینی نیروهای رسمی و تعمیق بی‌ثباتی شغلی بدل شود، به‌ویژه در شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه، موج تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها شدت گرفته است.