پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت بسته حمایتی جدیدی برای اشتغال در شرایط جنگ طراحی کرده است که شامل سه بخش اصلی است. تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه‌شده برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، حمایت از شناورهای تجاری و صیادی (۱۵ تا ۱۶ هزار نفر)، و مدل اشتغال عمومی برای جذب ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه. همچنین، اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات اشتغال خرد به زنان در سال قبل، نشان‌دهنده توجه دولت به اشتغال زنان است.

بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۱۵۰ هزار شغل اینترنتی (که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شد) در جریان جنگ از بین رفته است. این رقم بسیار نگران‌کننده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در جهانی که سرعت رشد اقتصادی با فناوری و تغییرات اقلیمی هم‌گام شده، عدالت اجتماعی دیگر یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقا و ثبات جوامع است. گزارش تازه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که شکاف میان فقیر و غنی، زن و مرد، شمال و جنوب، نه‌تنها پابرجاست بلکه در حال تعمیق است. آیا می‌توان سهمی عادلانه از زندگی گرفت؟

در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد؛ در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، بهبود اشتغال می‌تواند نقش کلیدی در افزایش قدرت خرید خانوارها و خنثی‌سازی فشارهای تورمی ایفا کند.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

با اجرای ضوابط جدید دولت برای استخدام نیروی کار خارجی، مسیر جذب اتباع بیگانه در ایران دیگر ساده و بی‌ضابطه نیست. این سیاست تازه، در پاسخ به گلایه‌های کارفرمایان و فشارهای اقتصادی ناشی از حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، تلاش دارد تعادلی جدید در بازار کار ایجاد کند؛ تعادلی که هم از حقوق کارگران ایرانی محافظت می‌کند و هم هزینه‌های پنهان دولت را کاهش می‌دهد.

در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با فشار رکود و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای کارفرمایی به‌عنوان راهکاری برای جذب نیروی ارزان‌قیمت در شهرستان‌های استان تهران آغاز شده است. این طرح اگرچه با هدف ارتقای مهارت فارغ‌التحصیلان و تسهیل ورود آنان به بازار کار طراحی شده، اما در غیاب نظارت مؤثر، می‌تواند به ابزاری برای جایگزینی نیروهای رسمی و تعمیق بی‌ثباتی شغلی بدل شود، به‌ویژه در شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه، موج تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها شدت گرفته است.