اقتصاددانان باید به شواهد و ویژگی‌های خاص هر اقتصاد توجه کرده و محدودیت‌های نظریه‌ها را درک کنند. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای تحلیلی باید تشویق شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری کند.

محمد مهدی وکیلی: مغالطه‌ی توسل به مرجعیت (Appeal to Authority) خطای منطقی‌ای است که در آن اعتبار یک گزاره به‌جای استناد به شواهد یا استدلال منطقی، بر اساس مرجعیت فرد یا نهاد تأییدکننده آن پذیرفته می‌شود. در اقتصاد که روابط میان متغیرها پیچیده و عدم قطعیت‌ها فراوان‌اند، این مغالطه می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌های نادرست و سیاست‌های زیان‌بار شود.

در اقتصاد، بسیاری از نظریه‌ها و مدل‌ها با هدف ساده‌سازی جهان پیچیده طراحی شده‌اند. این نظریه‌ها تنها زمانی مفید هستند که به‌عنوان ابزار تحلیل به‌کار روند، نه به‌عنوان حقایق غیرقابل‌چالش. توسل به مرجعیت در علم اقتصاد زمانی رخ می‌دهد که دیدگاه‌های یک اقتصاددان برجسته یا یک نهاد معتبر بدون بررسی شواهد یا زمینه‌های مرتبط پذیرفته شود که می‌تواند تحلیلگر را از مسیر علمی و منطقی منحرف کند.

اتکای بی‌چون‌وچرا به مرجعیت نه‌تنها می‌تواند پیش‌بینی‌های نادرست ایجاد کند، بلکه ممکن است سیاست‌هایی را رقم بزند که به‌جای کاهش مشکلات اقتصادی، آن‌ها را تشدید کند. پذیرش غیرانتقادی ایده‌های فریدمن در برخی موارد، به سیاست‌هایی نظیر سخت‌گیری‌های پولی بی‌مورد منجر شده است که نه تنها تورم را درمان نکرده بلکه رشد اقتصادی و اشتغال را نیز مختل کرده‌اند.

برای مقابله با این مغالطه، اقتصاددانان باید به شواهد و ویژگی‌های خاص هر اقتصاد توجه کرده و محدودیت‌های نظریه‌ها را درک کنند. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای تحلیلی باید تشویق شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری کند. مغالطه توسل به مرجعیت، با تکیه بر اعتبار اشخاص یا نهادها به جای شواهد، می‌تواند تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی را از مسیر درست منحرف کند. مثال‌هایی مانند پذیرش غیرانتقادی نظریه‌های فریدمن نشان می‌دهد که تحلیل انتقادی و بررسی شواهد برای فهم عمیق‌تر مسائل اقتصادی و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر ضروری است.

استمداد علم در طوفان مغالطات

امروز یادداشتی خواندم با عنوان «توسعه یعنی دزدی و قتل» (این پیوند) که نویسنده‌اش را نمی‌شناسم، اما یقین دارم که نه اقتصاد می‌داند و نه از روش‌شناسی علوم اجتماعی بهره‌ای دارد و نه حتی آداب نقد می‌داند. اگرچه ادبیات، مغالطات، کژفهمی‌ها، اتهام‌زنی‌ها و مفاهیم سطحی و تقلیل یافته آن را شایسته پاسخ نمی‌دانم اما ترجیح دادم بخاطر شیفتگی‌ام به علم اقتصاد و حقی که بر گردنم دارد، نکاتی را یادآور شوم:

۱. نویسنده «توسعه» را به فروش نفت، ساخت ساختمان و کشتار مخالفان تقلیل داده که با تعاریف علمی آن تطابق ندارد. در علم اقتصاد توسعه فرآیندی چندجانبه است که شامل رشد تولید ناخالص داخلی، تغییر ساختار تولید، بهبود آموزش و سلامت و کاهش فقر است.

۲. متن با مغالطه «همه یا هیچ» افرادی را که از توسعه سخن می‌گویند مستقیماً مجرم و قاتل معرفی می‌کند. در حالی که اندیشمندان و سیاست‌گذاران زیادی با برنامه‌های توسعه موفق، شاخص‌های رفاه را ارتقا داده‌اند و این ادعاها براساس مستندات واقعی نیست.

۳. نویسنده نقش دولت را صرفاً به چپاول و کشتار خلاصه کرده، در حالی که در کشورهای موفق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، امنیت، نظارت و تنظیم مقررات—عمدتاً وظایف دولتی—شاخص کلیدی رشد و توسعه بوده است. بازار آزاد مطلق بدون نهادهای دولتی کارآمد نمی‌تواند توسعه را به‌تنهایی تأمین کند.

۴. ادعای متن درباره اینکه توسعه تنها «پیامد جانبی» آزادی بازار است، مبتنی بر درک نادرست از فرآیند نوآوری و رشد است. نوآوری به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، حمایت حقوقی و همکاری بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد و بدون ساختارهای قانونی و نهادی نمی‌تواند شکل بگیرد.

۵. نتیجه‌گیری متن که همهٔ «توسعه‌گراها» را قاتل و دزد اموال معرفی می‌کند، ساختاری پوپولیستی دارد و فاقد تحلیل مستدل اقتصادی است. اگرچه سوءمدیریت نفتی بسیار محتمل است، اما نمی‌توان کل بحث توسعه را با چنین تعمیم‌های نادرستی زیر سوال برد

نقدی کوتاه بر رفتار تحلیلگران بازار سرمایه

برخی از تحلیل‌گران بازار سرمایه ایران، در مواجهه با هر رخداد کلان یا شوک اطلاعاتی، به‌جای تبیین علمی و بازنگری در فروض تحلیلی خود، به دام مغالطه‌ی پس‌واقعه‌گرایی (Post hoc ergo propter hoc) و خطای بازتفسیر گذشته (Hindsight Bias) می‌افتند. این افراد، بدون ارائه‌ٔ داده‌های قابل سنجش، با اتکا به حافظه‌ی انتخابی و روایت‌سازی پسینی، ادعا می‌کنند که رویداد اخیر را «قبلاً پیش‌بینی کرده بودند»، درحالی‌که در زمان تحلیل اولیه، نه زمان‌بندی مشخصی ارائه کرده بودند و نه احتمال‌ وقوع سناریوها را به‌صورت کمی بیان کرده‌اند. در علم تحلیل داده و بازار، پیش‌بینی معتبر باید قابل رد شدن، دارای چارچوب زمانی و مبتنی بر داده باشد؛ در غیر این صورت، به جای تحلیل، با قصه‌پردازی شبه‌علمی مواجه‌ خواهیم بود.

این شیوه، نه‌تنها با اصول تحلیل علمی در تضاد است، بلکه مخاطب را نیز دچار توهم قطعیت (Illusion of Certainty) می‌کند؛ نوعی سوگیری شناختی که در آن، ذهن بعد از وقوع یک رویداد، احتمال آن را بیش از واقعیت تصور می‌کند. این رفتار، موجب فرسایش اعتماد به تحلیل‌گری علمی، تقویت تحلیل‌گران عامه‌پسند و سرکوب کنجکاوی انتقادی در میان سرمایه‌گذاران می‌شود. تحلیل‌گر واقعی، در برابر خطاهای تحلیلی خود مسئولیت می‌پذیرد، با فروتنی علمی، فروضش را به‌روزرسانی می‌کند و از شفافیت در سنجش‌پذیری تحلیل‌ها دفاع می‌کند؛ در حالی‌که روایت‌گران پسارویدادی، با اتکا به زبان دوپهلو و مغالطه‌ی تأییدگزینی، مسیر بازار سرمایه را به‌سوی ابتذال تحلیلی و گسست معرفت‌شناختی سوق می‌دهند.

نکاتی که ذکر شد را امروز می‌توان در فضای تحلیلی پس از افشای اطلاعات خودرو به وضوح مشاهده کرد.

بورس ایران اسیر توهم حضور در جهان ارگودیک

بازار سرمایه ایران گرفتار نوعی ساده‌انگاری غیرقابل پذیرش است. فعالان این بازار نه‌ تنها ریسک و عدم‌قطعیت را در تحلیل‌های خود لحاظ نمی‌کنند، بلکه حتی تمایز میان این دو را هم نمی‌شناسند. در نگاه آن‌ها، جهان اقتصادی ارگودیک (Ergodic) است؛ آینده همان تکرار گذشته است و می‌توان با رسم چند خط روی نمودار قیمت یا اتکای صرف به رشد نرخ ارز، مسیر فردا را ترسیم کرد. این در حالی است که در اقتصاد ایران، قواعد بازی سیاسی و نهادی چنان ناپایدار و متغیر است که داده‌های دیروز هیچ تضمینی برای فردا فراهم نمی‌کنند. چنین غفلتی، تحلیلی می‌سازد که از اساس بر دنیایی خیالی استوار است.

اگر واقعیت اقتصاد ایران ارگودیک بود، محاسبه P/E یا برآورد روند آتی ارز می‌توانست کارآمد باشد؛ اما ما در محیطی غیرارگودیک زندگی می‌کنیم. در جهان غیرارگودیک، بی‌ثباتی نهادی، شوک‌های سیاسی و تغییرات ناگهانی سیاست‌گذاری، آینده را از مدار پیش‌بینی‌های آماری خارج می‌کنند. فرانک نایت سال‌ها پیش نشان داد که باید میان ریسک‌های قابل سنجش و عدم‌قطعیت‌های بنیادین تفاوت گذاشت. بی‌توجهی به این تمایز به این معناست که بخش بزرگی از آنچه در بورس به نام تحلیل عرضه می‌شود، چیزی جز بازتولید داده‌های تاریخی در جهانی غیرقابل تکرار نیست.

این نادیده‌انگاری صرفاً یک خطای نظری نیست؛ بلکه در سطح رفتاری، از سوگیری‌های شناختی ریشه می‌گیرد. سرمایه‌گذاران گرفتار سوگیری تأییدطلبی (Confirmation Bias) می‌شوند یعنی تنها نشانه‌هایی را می‌بینند که امید آن‌ها به رشد را تقویت می‌کند و ناکامی‌ها را به یک فرد خاص تقلیل می‌دهند؛ گویی رئیس بانک مرکزی مانع اصلی صعود قیمت‌ها در بورس است. این رویکرد، که بر شخصی‌سازی افراطی و واکنش هیجانی به شایعات بنا شده، عملاً نگاه ساختاری به واقعیت‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و عدم‌قطعیت‌های نهادی را از میدان خارج می‌کند.

مسئله اصلی بورس ایران بیش از آنکه نرخ بهره باشد، توهم زیستن در یک جهان ارگودیک است. تا زمانی که فعالان بازار به پذیرش این نکته نرسند که آینده با گذشته تفاوتی ماهوی دارد و عدم‌قطعیت بر فضای کلان سایه انداخته است، هر تحلیل تکنیکال یا مبتنی بر P/E چیزی جز اتلاف وقت و مصرف کاغذ و خودکار نخواهد بود. تنها با عبور از این خطای بنیادی و فهم مفاهیم ریسک و عدم‌قطعیت می‌توان به تحلیلی بالغ‌تر دست یافت؛ تحلیلی که اقتصاد غرق در عدم‌قطعیت‌ها را ببیند و به‌جای پناه بردن به شاخص‌های دم دستی، به شناخت بستر کلانِ ناپایدارِ اقتصاد ایران متکی باشد.