پایگاه خبری سرمایه فردا

جدیدترین لیست قیمت خودروهای پرفروش بازار در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد. ارقامی که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین خودروهای داخلی و وارداتی است. در یک سو، ساینا اس با قیمت یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، ارزان‌ترین گزینه موجود است. در سوی دیگر، تویوتا کمری مدل ۲۰۲۵ ژاپن با ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گران‌ترین خودروی این لیست به شمار می‌رود.

هجوم دلالان با شایعه کمبود فولاد، قیمت خودرو را جهشی کرد و بازار را حبابی و ناپایدار ساخت

در حال حاضر که بازار خودرو به شدت گران شده واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه، راهی برای کاهش فشار بازار خودرو است.

قیمت خودرو در بازار آزاد تهران تنها در یک هفته، ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش کرده است. همین دیروز و امروز، یک تا پنج درصد دیگر هم گران شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همین مدت، ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان پایین آمده است. قاعده قدیمی بازار خودرو می‌گفت: «دلار برود بالا، خودرو هم برود بالا». اما این بار، دلار پایین آمده و خودرو رفته بالا. پرسش اینجاست: چه کسی دارد این ترمز بریده را کنترل می‌کند؟

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.