مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد افزایش قیمت‌های اخیر اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران‌خودرو فاقد مبنای قانونی بوده و این شرکت باید با توجه به ارزش گمرکی قطعات و ضوابط ابلاغی، نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

به گزارش سرمایه فردا، مهدی ضیغمی با رد و تکذیب افزایش قیمت‌های اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت‌های اعمال‌شده از سوی این شرکت مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی با ارزش‌های گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیران‌خودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمت‌های اعلام‌شده اقدام کند.

ضیغمی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیندهای مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوب‌ها مورد پذیرش نخواهد بود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجام‌شده، شرکت مدیران‌خودرو می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و قیمت‌های جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.

وی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد و حقوق مصرف‌کنندگان در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت.