پایگاه خبری سرمایه فردا

داده‌های مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، تأییدی بر این واقعیت تلخ است که تورم سه‌رقمی از یک هشدار تئوریک، به واقعیتی لمس‌شدنی در سفره روزانه مردم تبدیل شده است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد و اعداد و ارقامش حسابی تکان‌دهنده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است. رقمی که حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه اقتصاددانان هم بالاتر است. این یعنی سفره مردم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کوچک‌تر شده است. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این تورم، گروه‌هایی که بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند و پیامدهای آن بر زندگی روزمره.

گرانی مواد اولیه پتروشیمی منجر شده ‌هزینه تولید برخی شرکت‌های اروپایی بالا برود و به فکر واردات از آمریکا و سایر کشورهای اروپا بیفتند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان ریسک ماندگاری تورم در سطوح بالاتر از انتظار را در پی افزایش مستمر قیمت نفت مشاهده کردند. چشم‌انداز اقتصادی کارکنان فدرال رزرو نیز فعالیت اقتصادی را نه به قوت چشم‌انداز نشست ژانویه پیش‌بینی می‌کنند.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.