یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد تهران تنها در یک هفته، ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش کرده است. همین دیروز و امروز، یک تا پنج درصد دیگر هم گران شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همین مدت، ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان پایین آمده است. قاعده قدیمی بازار خودرو میگفت: «دلار برود بالا، خودرو هم برود بالا». اما این بار، دلار پایین آمده و خودرو رفته بالا. پرسش اینجاست: چه کسی دارد این ترمز بریده را کنترل میکند؟
به گزارش سرمایه فردا، از دوم اسفند ۱۴۰۴ تا امروز، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافته است. از ۱۶۷ هزار تومان به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. در تئوری اقتصادی، انتظار میرود قیمت خودرو که به شدت به نرخ ارز وابسته است، همگام با دلار پایین بیاید. اما اتفاقی که افتاده، دقیقاً برعکس است. قیمت خودرو در این مدت نه تنها کاهش نیافته، که ۱۰ تا ۱۳ درصد هم بالا رفته است. آن هم فقط در یک هفته. از صبح دیروز تا عصر امروز، یک تا پنج درصد دیگر هم افزایش یافته است.
این تناقض آشکار، بازار را به دو دسته تقسیم کرده است. یک دسته میگویند «دلالها دارند بازار را گرم میکنند تا اجناس شان را بفروشند». دسته دیگر میگویند «نرخ ارز پایین افتاده، اما هزینه تولید بالا رفته و کمبود قطعه و فولاد، قیمت را افزایش داده است». هر دو ادعا، تا حدی درست است. اما آنچه مسلم است، نظارت بر این بازار به شدت ضعیف شده است.
برای سالها، رابطه قیمت دلار و خودرو در ایران یک رابطه مستقیم و تقریباً خطی بود. اگر دلار ۱۰ درصد بالا میرفت، خودرو هم حدود ۱۰ درصد گران میشد. اگر دلار پایین میآمد، خودرو هم ارزان میشد. این قاعده، بر اساس منطق اقتصادی شکل گرفته بود. چون بخش عمدهای از قطعات خودرو وارداتی است و قیمت تمامشده خودرو، به نرخ ارز وابسته است.
اما این بار، قاعده شکسته شده است. از دوم اسفند تا امروز، دلار حدود ۷ درصد کاهش یافته، در حالی که خودرو ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش داشته است. یعنی خودرو، ۱۷ تا ۲۰ درصد از دلار پیشی گرفته است. چنین رفتاری، غیرعادی و نگرانکننده است. نشان میدهد که یا کمبود واقعی در بازار وجود دارد (که بعید است، چون واردات قطعات متوقف شده و تولید هم پایین آمده)، یا اینکه دلالها و واسطهها با تبانی، قیمتها را بالا بردهاند.
وقتی قاعده قدیمی شکسته میشود، یعنی یا متغیر جدیدی وارد معادله شده است، یا متغیرهای قدیمی دیگر قدرت توضیحدهندگی ندارند. در بازار خودرو، متغیر جدید «کمبود فولاد و قطعات» است. حملات به کارخانجات فولاد و پتروشیمی، تولید بدنه و قطعات را مختل کرده است. عرضه خودرو کاهش یافته و این کمبود عرضه، حتی با کاهش نرخ ارز هم جبران نمیشود. ضمن اینکه انتظارات تورمی نیز نقش مهمی دارد. مردم باور کردهاند که خودرو باز هم گران میشود، پس امروز میخرند و تقاضا را بالا میبرند.
کارشناسان بازار خودرو، سه سناریو را برای این تناقض مطرح میکنند. سناریوی اول، کمبود فیزیکی عرضه. کارخانههای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان آسیب دیدهاند. خطوط تولید خودرو به دلیل قطعی برق و کمبود فولاد، با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰ درصد کار میکنند. عرضه خودرو در بازار به شدت کاهش یافته و این کمبود، قیمت را بالا برده است.
سناریوی دوم، احتکار و تبانی دلالان. برخی فعالان بازار معتقدند که دلالان با استفاده از فضای روانی جنگ و کمبود قطعات، قیمتها را به صورت مصنوعی بالا بردهاند. آنها خودرو را در پارکینگها انبار میکنند و با ایجاد شایعه گرانی، هر روز قیمت را افزایش میدهند. وقتی قیمت به حد مطلوب رسید، یکباره عرضه میکنند و سود کلان میبرند.
سناریوی سوم، افزایش هزینه تمامشده تولید. حتی اگر نرخ ارز پایین آمده باشد، قیمت برق، گاز، دستمزد کارگران و نهادههای تولید (مثل فولاد) افزایش یافته است. این افزایش هزینه، به قیمت تمامشده خودرو اضافه شده و حتی کاهش نرخ ارز هم نتوانسته آن را جبران کند. به عبارت دیگر، خودروساز مجبور است خودرو را گرانتر بفروشد، چون هزینه تولیدش بالا رفته است.
هر سه سناریو تا حدی درست است. کمبود عرضه واقعی است. احتکار هم وجود دارد. هزینه تولید هم افزایش یافته است. اما آنچه این وضعیت را خطرناک میکند، «نبود نظارت مؤثر» است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید به سرعت وارد عمل شود. اگر معلوم شود که افزایش قیمت ناشی از کمبود واقعی و افزایش هزینه است، باید با سیاستهای حمایتی (مثل تزریق خودروهای وارداتی یا عرضه مستقیم خودروهای داخلی با قیمت مصوب) بازار را مدیریت کند. اگر معلوم شود که ناشی از تبانی و احتکار است، باید با متخلفان برخورد قانونی شود.
سؤال اصلی این است: مسئول نظارت بر بازار خودرو کیست؟ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (وابسته به وزارت صمت) وظیفه «رصد، کنترل و تنظیم بازار» را بر عهده دارد. این سازمان میتواند با استفاده از سامانههای رصد هوشمند، قیمتهای روزانه خودرو را پایش کند و در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف، به اتحادیه مربوطه اخطار دهد. اما در هفتههای اخیر، این سازمان واکنش قابل توجهی نشان نداده است.
اتحادیه صنفی نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو نیز وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی را دارد. این اتحادیه میتواند با بازرسیهای سرزده و برخورد با واحدهای متخلف، جلوی افزایش قیمتهای بدون توجیه را بگیرد. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این اتحادیه نیز نتوانسته است به خوبی از عهده وظایف خود برآید.
در نهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان نهاد بالادستی، مسئول سیاستگذاری و هماهنگی کلی در بازار خودرو است. اما وزارت صمت در ماههای اخیر درگیر مسائل جنگ و تحریم بوده و توجه کمتری به بازار خودرو نشان داده است. نتیجه، بازاری که رها شده و هر روز قیمتها در آن افزایش مییابد.
بازار خودرو ایران در شرایط عجیبی قرار دارد. از یک سو، نرخ دلار کاهش یافته و از سوی دیگر، قیمت خودرو افزایش یافته است. این تناقض، نشان میدهد که یا قاعده قدیمی شکسته شده است، یا متغیرهای جدیدی وارد معادله شدهاند. کمبود عرضه، افزایش هزینه تولید و احتکار دلالان، سه عاملی هستند که دست به دست هم دادهاند تا قیمت خودرو را بدون توجه به نرخ ارز افزایش دهند.
اما آنچه بیش از همه نگرانکننده است، «نبود نظارت مؤثر» است. سازمان حمایت، اتحادیه صنفی و وزارت صمت، هر سه در این قضیه مقصرند. سازمان حمایت باید به سرعت قیمتهای روزانه خودرو را رصد کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل دهد. اتحادیه صنفی باید با واحدهای متخلف برخورد کند و وزارت صمت نیز باید سیاستهای شفاف و قاطعانهای برای کنترل بازار ابلاغ کند. در غیر این صورت، ترمز بریده همینطور میتازد و هر روز قیمت جدیدی را ثبت میکند. تا وقتی که یک روز خریدار نباشد، آن وقت فروشنده ناچار به کاهش قیمت میشود. اما تا آن روز، مردم باید هزینه این رها شدن را بپردازند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا