پایگاه خبری سرمایه فردا

تا زمانی که تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و سیاست‌های دستوری ادامه دارند، جنگ قیمت خودرو پایانی نخواهد داشت. نه خودروساز راضی است، نه مصرف‌کننده، نه دولت. بازنده نهایی، اقتصاد کشور و سفره مردم است.

قیمت‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش دیده می‌شود، اغلب توسط نمایندگی‌ها و واسطه‌های بزرگ شکل می‌گیرد

با توجه به پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود روند افزایشی قیمت خودرو در هفته‌های آینده متوقف شود و حتی قیمت‌ها کاهش یابد.

جدیدترین لیست قیمت خودروهای پرفروش بازار در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد. ارقامی که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین خودروهای داخلی و وارداتی است. در یک سو، ساینا اس با قیمت یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، ارزان‌ترین گزینه موجود است. در سوی دیگر، تویوتا کمری مدل ۲۰۲۵ ژاپن با ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گران‌ترین خودروی این لیست به شمار می‌رود.

در حال حاضر که بازار خودرو به شدت گران شده واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه، راهی برای کاهش فشار بازار خودرو است.

قیمت خودرو در بازار آزاد تهران تنها در یک هفته، ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش کرده است. همین دیروز و امروز، یک تا پنج درصد دیگر هم گران شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همین مدت، ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان پایین آمده است. قاعده قدیمی بازار خودرو می‌گفت: «دلار برود بالا، خودرو هم برود بالا». اما این بار، دلار پایین آمده و خودرو رفته بالا. پرسش اینجاست: چه کسی دارد این ترمز بریده را کنترل می‌کند؟

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

به دنبال افزایش شکایات خریداران خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر در تعمیرات و تحویل خودروهای معیوب، کمبود قطعات یدکی در نمایندگی‌های مجاز، و نارضایتی از خدمات پس از فروش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تداوم این وضعیت به خودروسازان هشدار داد.

سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عوارض اسقاط و هزینه‌های جانبی، هر خودرو داخلی بخشی قابل توجه از قیمت خود را به تأمین مالی دولت اختصاص می‌دهد. با فروش سالانه حدود یک میلیون خودرو، درآمد دولت از این بخش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، و در صورت اعمال تعرفه واردات، این رقم حتی بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند؟