انحلال یا ادغام سازمان شیلات

حامد شایگان: در پی اجرای مصوبه‌ای با عنوان «جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی»، تحولات ساختاری گسترده‌ای در نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه آغاز شده است. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین این تحولات، موضوع انحلال یا ادغام سازمان شیلات ایران است؛ تصمیمی که با واکنش‌های متنوعی از سوی کارشناسان، فعالان محیط زیست، مدیران دولتی و نهادهای تخصصی روبه‌رو شده است.

در ظاهر، هدف این اقدام چابک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری عنوان شده، اما در عمل، پیامدهای آن فراتر از اصلاحات اداری ساده بوده و به باور بسیاری، تضعیف حکمرانی تخصصی در حوزه منابع آبزی را در پی خواهد داشت.

مأموریت‌های تخصصی سازمان شیلات و چالش‌های ادغام

سازمان شیلات ایران نهادی تخصصی با مأموریت‌هایی در حوزه آبزی‌پروری، مدیریت منابع دریایی، توسعه سواحل و صادرات محصولات شیلاتی است. این مأموریت‌ها نه‌تنها با وظایف سنتی وزارت جهاد کشاورزی هم‌پوشانی ندارند، بلکه نیازمند رویکردی مستقل، بین‌بخشی و مبتنی بر دانش دریایی هستند. با این حال، در چارچوب مصوبه شورای عالی اداری، این سازمان در فهرست نهادهایی قرار گرفته که باید منحل یا ادغام شوند.

حمزه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات ایران نیز با تأکید بر عدم مشابهت وظایف این سازمان با سایر بخش‌های وزارتخانه، هشدار داده که حذف آن موجب اختلال در سیاست‌گذاری، کاهش بهره‌وری و تضعیف صادرات خواهد شد.

اما برخی تحلیل‌گران معتقدند که این تصمیم در راستای تمرکزگرایی و کاهش استقلال نهادهای تنظیم‌گر اتخاذ شده است. تشکل‌های محیط زیستی نیز هشدار داده‌اند که این روند برخلاف منطق تفکیک وظایف میان نهادهای بهره‌بردار و سیاست‌گذار بوده و می‌تواند به آسیب‌های جدی در اکوسیستم‌های دریایی منجر شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان شیلات ایران در سال ۱۴۰۲ تنها موفق به تحقق حدود ۶۵۰ هزار تن تولید آبزیان از هدف‌گذاری ۱.۶ میلیون تن شده است؛ شکافی که برخی آن را ناشی از ضعف ساختاری می‌دانند و برخی دیگر، نتیجه فشارهای سیاسی و نبود حمایت نهادی برای اصلاحات درون‌سازمانی.

البته وزارت جهاد کشاورزی مخالفت صریح خود را با حذف سازمان شیلات اعلام کرده و راهکارهای جایگزین نیز پیشنهاد داده، اما این مخالفت‌ها از سوی شورای عالی اداری کشور نادیده گرفته شده‌اند.

البته بجز نامه نگاری های اولیه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون واکنش عملی و علنی مؤثری برای توقف این روند نشان نداده است. این انفعال، پرسش‌هایی درباره جایگاه نهادی وزارتخانه و میزان استقلال آن در برابر تصمیمات فرادولتی ایجاد کرده است. دلایل احتمالی این انفعال شامل فشارهای سیاسی، نبود اجماع درون‌وزارتی و ترس از تقابل با شورای عالی اداری عنوان شده‌اند.

ظرفیت‌های سازمان شیلات و ارتباط با جوامع بهره‌بردار

بر اساس اطلاعات اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان سیستان و بلوچستان، سازمان شیلات دارای ساختاری گسترده با سابقه‌ای بیش از نیم قرن و ظرفیت قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی است. این سازمان با جامعه‌ای بالغ بر ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط مستقیم بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات و سیاست‌گذاری ایفا می‌کند. حذف یا ادغام این نهاد، به کاهش ظرفیت کارشناسی و تضعیف ارتباط دولت با جوامع بهره‌بردار منجر خواهد شد.

تحلیل‌های منتشرشده از سوی تشکل‌های شیلاتی و رسانه‌های تخصصی نشان می‌دهد که ادعای ناکارآمدی سازمان شیلات فاقد پشتوانه کارشناسی است. این سازمان در حوزه صید، توسعه آبزی‌پروری و صادرات، اقدامات موفقی داشته و نقش آن در حفاظت از منابع آبزی و مبارزه با صید غیرمجاز قابل توجه است. منتقدان مصوبه انحلال معتقدند که این تصمیم برخلاف سیاست‌های توسعه دریا محور و امنیت غذایی کشور است. اما مجلسی ها نظر دیگری دارند و معتقدند اقدامات فسادزا و ناکارآمد در این سازمان در حال روی دادن است

اهداف سیاست «جراحی ساختار» و چالش‌های اجرایی

انحلال سازمان شیلات بخشی از سیاست کلان کوچک‌سازی دولت است که با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود. با این حال، منتقدان معتقدند که این سیاست در عمل به تضعیف حکمرانی تخصصی در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست منجر شده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز با وجود مخالفت‌های درونی، تاکنون نتوانسته موضعی قاطع اتخاذ کند.

در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که انحلال سازمان شیلات منجر به کاهش هزینه‌های اداری و ستادی شود. حذف ساختار مستقل و کاهش دفاتر استانی می‌تواند صرفه‌جویی‌هایی در بودجه ایجاد کند. اما این صرفه‌جویی بالقوه با پیامدهای منفی همراه خواهد بود؛ از جمله تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی، اختلال در ارتباط با تعاونی‌های صیادی، کاهش بهره‌وری صادرات و فشار بر معاونت‌های غیرتخصصی.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه ۱۴۰۳، اعتبار مصوب سازمان شیلات ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به سال قبل تر آن ۷۴ درصد کاهش داشته است. با وجود این اعتبار مستقل، سازمان شیلات در ساختار پیشنهادی دولت به عنوان نهاد قابل ادغام یا انحلال معرفی شده است.

این گزارش هشدار داده که حذف سازمان شیلات می‌تواند به تضعیف حکمرانی تخصصی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر صید غیرمجاز و کاهش ذخایر دریایی مواجه است. هرچند به برخی ناکارآمدی‌ها نیز اشاره شده، اما این نقدها به‌عنوان زمینه اصلاح ساختار مطرح شده‌اند، نه توجیهی برای انحلال کامل.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰: فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی

اما در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان شیلات با چالش‌هایی در زمینه فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی مواجه معرفی شده است. فرآیندهایی مانند تخصیص ارز ترجیحی، توزیع سوخت و واگذاری بنادر صیادی با ابهامات و زمینه‌های فساد همراه بوده‌اند. همچنین، فاصله میان اهداف توسعه‌ای و واقعیت‌های اجرایی، نبود استراتژی بلندمدت و فقدان انسجام نهادی از جمله مشکلات مطرح‌شده‌اند.

در ساختار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳، سازمان شیلات به‌عنوان نهادی قابل ادغام یا انحلال معرفی شده است؛ تصمیمی که با وجود مخالفت صریح وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تضعیف حکمرانی تخصصی، همچنان در دستور کار شورای عالی اداری قرار دارد

نمایندگان مجلس، خواستار تحقیق و تفحص، اصلاح مأموریت‌ها، شفاف‌سازی مالی و بازنگری در ساختار مدیریتی شده‌اند. این گزارش تصویری نگران‌کننده از وضعیت سازمان ارائه داده و انحلال یا اصلاح ساختاری آن را واکنشی به ناکارآمدی‌های مزمن دانسته است.

ظرفیت‌های اصلاحی و تجربه‌های جهانی در حکمرانی منابع دریایی

در مواجهه با چالش‌های ساختاری و مدیریتی سازمان شیلات، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که به‌جای انحلال، باید از ظرفیت‌های اصلاحی بهره گرفت. تجربه کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع دریایی نشان می‌دهد که نهادهای تخصصی، با اصلاح فرآیندهای مالی، ارتقاء شفافیت، و تقویت نظارت، توانسته‌اند نقش مؤثری در توسعه پایدار ایفا کنند. در این مدل‌ها، استقلال نهادی با پاسخ‌گویی و کارآمدی تلفیق شده و ساختارهای تخصصی به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های کلان عمل می‌کنند.

در این چارچوب، اصلاح ساختار سازمان شیلات می‌تواند شامل مواردی چون بازنگری در مأموریت‌ها، کاهش موازی‌کاری، ارتقاء فناوری‌های نظارتی، و تقویت ارتباط با جوامع بهره‌بردار باشد. چنین اصلاحاتی نه‌تنها مانع از تضعیف ظرفیت‌های موجود می‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و تخصصی را فراهم می‌سازد.

ضرورت تفکیک وظایف و حفظ نهادهای تخصصی

یکی از اصول پذیرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی، تفکیک وظایف میان نهادهای بهره‌بردار و نهادهای سیاست‌گذار است. سازمان شیلات ایران، با مأموریت‌های حاکمیتی در حوزه حفاظت، تنظیم بازار، و توسعه صادرات، در زمره نهادهای سیاست‌گذار تخصصی قرار می‌گیرد. واگذاری این مأموریت‌ها به معاونت‌های عمومی وزارتخانه، به‌ویژه در شرایطی که تخصص دریایی و ارتباط با جوامع ساحلی حیاتی است، می‌تواند به افت کارایی و اختلال در سیاست‌گذاری منجر شود.

در همین راستا، گزارش‌های کارشناسی تأکید دارند که حفظ نهادهای تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌هایی با پیچیدگی‌های فنی و زیست‌محیطی، شرط لازم برای حکمرانی مؤثر و توسعه پایدار است. انحلال سازمان شیلات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت صرفه‌جویی‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه‌های پنهانی در حوزه محیط زیست، امنیت غذایی، و صادرات به همراه خواهد داشت.

ملاحظات سیاسی و نهادی در اجرای مصوبه «جراحی ساختار»

اجرای مصوبه «جراحی ساختار» با هدف کوچک‌سازی دولت، در عمل با ملاحظات سیاسی و نهادی همراه بوده است. فشارهای فرادولتی برای اجرای سریع این مصوبه، نبود اجماع درون‌وزارتی، و نگرانی از تقابل با نهادهای بالادستی، موجب شده که وزارت جهاد کشاورزی نتواند موضعی قاطع در برابر انحلال سازمان شیلات اتخاذ کند.

این وضعیت، نشانه‌ای از چالش‌های نهادی در ساختار دولت است؛ جایی که استقلال وزارتخانه‌ها در برابر تصمیمات کلان محدود شده و نهادهای تخصصی در معرض حذف یا ادغام قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که سازوکارهای دفاع از مأموریت‌های تخصصی تقویت شده و گفت‌وگوی کارشناسی میان نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار برقرار شود.

اصلاح هدفمند یا انحلال ساختاری؟

در نهایت، پرسش کلیدی آن است که آیا اصلاح ساختار می‌تواند جایگزین مؤثری برای انحلال باشد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل دقیق‌تری از ظرفیت‌های نهادی، اراده سیاسی و بهره‌گیری از مدل‌های موفق جهانی در حکمرانی منابع دریایی است. گزارش‌های رسمی و دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهند که حفظ و تقویت سازمان شیلات، با اصلاحات هدفمند، می‌تواند راهکاری متوازن‌تر برای ارتقاء حکمرانی تخصصی و توسعه پایدار دریایی کشور باشد.

در مجموع، تصمیم به انحلال یا ادغام سازمان شیلات ایران، یک تحول ساختاری با پیامدهای چندوجهی است. از یک‌سو، گزارش‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهند که این سازمان با چالش‌هایی در حوزه فساد، ناکارآمدی و ضعف نظارتی مواجه است؛ چالش‌هایی که نیازمند اصلاحات جدی هستند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های تخصصی، ارتباط با جوامع بهره‌بردار، و مأموریت‌های راهبردی سازمان، نشان می‌دهند که حذف کامل آن می‌تواند به تضعیف حکمرانی تخصصی و امنیت غذایی کشور منجر شود.

بنابراین، رویکردی متوازن که بر اصلاح ساختار، ارتقاء شفافیت، حفظ استقلال نهادی، و تقویت مأموریت‌های تخصصی تمرکز دارد، می‌تواند جایگزینی مؤثر برای انحلال باشد. چنین رویکردی نه‌تنها با منطق توسعه پایدار و حکمرانی تخصصی هم‌خوانی دارد، بلکه امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌سازد و از هزینه‌های بلندمدت جلوگیری می‌کند.