پایگاه خبری سرمایه فردا

برنامه جهانی غذا برآورد کرده که در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز و کمبود کود ۴۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت دچار گرسنگی حاد اضافه خواهند شد که حدود دو سوم آن‌ها در آفریقا هستند.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زپارس، سیمرغ، بهپاک و حتی سپید به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه آنها منجر شود.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.

هلند با منابع محدود آب و زمین، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر مزیت نسبی و نگاه جهانی به کشاورزی است. در مقابل، ایران با منابع طبیعی گسترده، همچنان با چالش‌های مدیریتی، ناترازی آب و ضعف در سیاست‌گذاری کشاورزی مواجه است. این گزارش با بررسی مدل کشاورزی هلند، پیشنهادهایی برای تحول کشاورزی ایران ارائه می‌دهد.

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.

در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.