پایگاه خبری سرمایه فردا

درآمد حاصل از خشخاش با هیچ محصول متعارف کشاورزی قابل مقایسه نیست و همین موضوع کشاورزان را وسوسه می‌کند.

بانک کشاورزی به یک بمب ساعتی در سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. دو راه پیش روست؛ یا درمان دردناک (بازسازی ساختاری، واگذاری دارایی‌های غیرجاری، تزریق سرمایه بزرگ و تعویض مدیریت) یا انفجار (بحران سیستماتیک در کل شبکه بانکی).

بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زپارس، سیمرغ، بهپاک و حتی سپید به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه آنها منجر شود.

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.

هلند با منابع محدود آب و زمین، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر مزیت نسبی و نگاه جهانی به کشاورزی است. در مقابل، ایران با منابع طبیعی گسترده، همچنان با چالش‌های مدیریتی، ناترازی آب و ضعف در سیاست‌گذاری کشاورزی مواجه است. این گزارش با بررسی مدل کشاورزی هلند، پیشنهادهایی برای تحول کشاورزی ایران ارائه می‌دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.