بانک کشاورزی به یک بمب ساعتی در سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. دو راه پیش روست؛ یا درمان دردناک (بازسازی ساختاری، واگذاری داراییهای غیرجاری، تزریق سرمایه بزرگ و تعویض مدیریت) یا انفجار (بحران سیستماتیک در کل شبکه بانکی).
به گزارش سرمایه فردا، صورتهای مالی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ روایتی تلخ و هشداردهنده از عمق فاجعه در یکی از قدیمیترین بانکهای تخصصی ایران را فاش میکند. عددها از زبانی بیزبان حکایت دارند: ۸۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی (۸۸۱ همت) و ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته (۲۷ همت).
برای درک ابعاد این فاجعه کافی است بدانیم که بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲۰۰ همت بوده است. یعنی بدهیهای یک بانک به تنهایی نزدیک به ۱۷ درصد بودجه سالانه کل کشور است. این عدد را با صراحت میتوان «غیرقابل کنترل» توصیف کرد.
جهش ۳۰۰ همتی بدهیها در یک سال
نکته شوکهکننده، جهش وحشتناک بدهیها در تنها یک سال است. بدهیهای بانک کشاورزی از ۵۸۴ همت (۵۸۴ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۸۸۱ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی نزدیک به ۳۰۰ همت (معادل ۵۷ میلیارد دلار) تنها در یک سال به بدهیهای این بانک اضافه شده است.
در همین بازه زمانی، زیان انباشته بانک نیز با افزایش حدود ۴ همتی از ۲۳ همت به ۲۷ همت رسیده است. این یعنی بانک نه تنها سودی نمیسازد، بلکه هر روز عمیقتر در باتلاق زیان فرو میرود.
نسبت بدهی به سرمایه ۸۸؛ رکوردی که شرمآور است
یکی از هشداردهندهترین شاخصها، نسبت بدهی به سرمایه بانک است. این نسبت به عدد خطرناک ۸۸ رسیده است. یعنی به ازای هر یک تومان سرمایه، بانک ۸۸ تومان بدهی دارد. در شرایط عادی بانکی، این نسبت نباید از ۱۰ تا ۱۵ عبور کند. نسبت ۸۸ یعنی بانک عملاً با پول دیگران زندگی میکند و توانایی بازپرداخت ندارد.
کفایت سرمایه ۱.۸۴ درصد؛ یعنی نزدیک به مرگ
اما فاجعهبارترین عدد در صورتهای مالی بانک کشاورزی، کفایت سرمایه ۱.۸۴ درصد است. این شاخص که نشاندهنده توانایی بانک در جذب زیان و حفظ سپردههاست، در یک سال از ۲.۸۳ درصد به ۱.۸۴ درصد سقوط کرده است.
طبق استانداردهای بینالمللی (بازل ۳)، کفایت سرمایه بانکها باید حداقل ۸ درصد باشد. بانکی با کفایت سرمایه زیر ۴ درصد در محدوده «در معرض ورشکستگی» قرار میگیرد. عدد ۱.۸۴ درصد یعنی بانک کشاورزی عملاً با آخرین نفسهای خود راه میرود.
حقوق مالکانه در حال فرسایش
در تمام این مدت، حقوق مالکانه بانک (سرمایه سهامداران) نیز روند کاهشی داشته است. یعنی بانک نه تنها سودی برای سهامداران خود نمیسازد، بلکه سرمایه اولیه آنها را هم میخورد و تحلیل میبرد.
اگر دولتی نبود، باید منحل میشد
صریحترین جمله تحلیل این است: اگر بانک کشاورزی یک بانک خصوصی بود، سالها پیش باید تعطیل یا منحل میشد. هیچ نهاد نظارتی در هیچ جای دنیا اجازه نمیدهد بانکی با این شاخصها به فعالیت خود ادامه دهد. تنها چیزی که این بانک را زنده نگه داشته، حمایت دولت و امکاناتی است که به عنوان یک بانک دولتی در اختیار دارد.
اما این «زندگی مصنوعی» چه بهایی دارد؟ به گفته تحلیلگران اقتصادی، ادامه فعالیت چنین بانک ناترازی میتواند به تشدید تورم، افزایش پایه پولی و در نهایت آسیب جدی به بخش کشاورزی – که این بانک متولی اصلی آن است – منجر شود.
سناریوی پیش رو؛ فاجعه یا درمان دردناک؟
واقعیت تلخ این است که بانک کشاورزی به یک بمب ساعتی در سیستم بانکی کشور تبدیل شده است. دو راه پیش روست؛ یا درمان دردناک (بازسازی ساختاری، واگذاری داراییهای غیرجاری، تزریق سرمایه بزرگ و تعویض مدیریت) یا انفجار (بحران سیستماتیک در کل شبکه بانکی).
تاکنون دولتها مسیر سادهتر را انتخاب کردهاند: نادیده گرفتن، تزریقهای مقطعی و امیدواری به آیندهای بهتر. اما عددها نشان میدهد که آینده دیگر امیدی ندارد، مگر آنکه تصمیمات بزرگ و غیرقابل پیشبینی در سطوح بالای حاکمیت گرفته شود.
