آلودگی شمال در سفره غیرشمالیها
لیلا مرگن:
باز هم قرار است طبیعت جور بیعملی در حوزه مدیریت پسماند را پرداخت کند و کاپ انفعال در ساماندهی زباله را هم دوباره میتوان دو دستی به سازمان محیط زیست تقدیم کرد! از گیلان خبر میرسد که قرار است پنج هکتار دیگر از جنگلهای سراوان قربانی شوند تا این سایت فاز تکمیلی خود را طی کند و در تموشل لاهیجان هم به گفته فعالان محیط زیست، بخش کوچکی از عرصههای ملی زیر تیغ دفنگاه زباله خواهد رفت.
سه دههای هست که معضل پسماند و ساماندهی آن بهویژه در شمال کشور به موضوع ثابت جلسات سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده است. از ابتدای دولت چهاردهم هم پای معاون اجرایی رئیس جمهور به این زخم دیرینه باز شده و جلسات مدیریت پسماند با حضور جعفر قائم پناه برگزار میشود؛ اما حاصل همه این بگیر و ببندها هرچیزی هست، الا ساماندهی پسماند در شهرهای شمالی کشور!
درخواست زمین جدید برای زباله
از گیلان خبر میرسد که دفنگاه خبرساز سراوان که در اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰ روز مردم اطرافش زنجیره انسانی تشکیل دادند و راه کامیونهای دفن زباله را سد کردند، باز هم قرار است که توسعه پیدا کند. حسین آقایی فعال محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح خبر میدهد که مسئولان استانی برای توسعه دو سایت زباله در استان گیلان، درخواست زمین به منابع طبیعی این استان ارسال کردهاند.
آنطور که او میگوید، گویا سایت تموشل لاهیجان بیشتر در مستثنیات مردم توسعه مییابد و شهرداری هم این اراضی را خریده است. زیرا زمینهای اطراف دفنگاه دیگر غیرقابل استفاده بودهاند. حدود دو تا سه هکتار زمین از اراضی ملی هم مورد درخواست مسئولان استانی است که منابع طبیعی باید دربارهاش نظر بدهند. اطراف این دفنگاه پوشیده از جنگل است.
آقایی از درخواست پنج هکتار زمین دارای درخت بلند مازو در سایت سراوان برای ریختن زباله خبر میدهد. گویا مسئولان استانی برای این میزان زمین، درخواست به منابع طبیعی ارائه کردهاند اما روی تخصیص سه و نیم هکتار عرصه ملی برای توسعه سایت سراوان، پافشاری میکنند.
این فعال محیط زیست بر این باور است که زباله در استانهای شمالی درست ساماندهی نشده و در سراسر خط ساحلی شمال، گاوها از زبالهها تغذیه میکنند و گوشت آلوده به خورد مردم داده میشود.
او با اشاره به اینکه استان گیلان هفت میلیون نفر جمعیت دارد، یادآوری میکند که هر سال دو تا سه برابر این جمعیت در قالب مسافر به این استان مراجعه میکنند و چنین جمعیتی، قطعا زباله هم تولید میکنند؛ بنابراین باید برای آن فکری جدی کرد زیرا معضل زباله در شمال یک مسئله ملی است.
به گفته آقایی، حاصل عدم ساماندهی زباله در شمال کشور این شده که تمام رودخانههای این خطه و چشمهها در ارتفاع زیر هزار متر آلوده شدهاند و عملا در مزارع کشاورزی از آب آلوده استفاده میشود. شیرابه زباله سراوان وارد گوهر رود و زرجوب میشود و در نهایت به شالیزارها منتقل میشود. برنج شمال در سفره همه ایرانیان پیدا میشود و به این ترتیب آلودگی به سراسر ایران راه مییابد. مسافرانی هم که به شمال مراجعه میکنند اگر از گوشت دامهای آلوده استفاده کنند، تنها سوغاتی که با خود میبرند، بیماری است. در چنین شرایطی مردم شمال درگیر تبعات عدم مدیریت پسماند بوده و بیماری گوارشی در میان آنها بیداد میکند.
ارسال درخواست سایت تموشل با نظر مساعد به تهران
تبعات دفن غیراصولی پسماند در گیلان آنقدر زیاد بوده که مردم نسبت به عدم ساماندهی آن اعتراض دارند اما آیا منابع طبیعی هم در تخصیص زمین برای توسعه سایتهای غیراصولی دفن پسماند گیلان به خواسته مردم توجه میکند؟ کامیار مرزبانی مدیر کل منابع طبیعی گیلان در گفتوگو با هفت صبح تاکید میکند که اصلا برای این دو درخواست جدید، هیچ مجوزی داده نشده است.
به گفته او، بیش از ۹۰ درصد اراضی درخواستی سایت تموشل جزء مستثنیات مردم است و شهرداری این اراضی را خریداری کرده و بخش کوچکی که در وسط سایت قرار دارد، متعلق به اراضی ملی است که از منابع طبیعی درخواست شده است. از آنجایی که در این سایت ساماندهی خوبی انجام شده و زبالههای دفن شده را پوشاندهاند، زمین درخواستی هم برای بحث زهکشی و تصفیه خانه شیرابه سایت است از سوی دیگر درخت چندانی در آن وجود ندارد؛ بنابراین، این درخواست با نظر موافق به تهران ارسال شده است و منتظر اعلام نظر تهران هستیم.
مرزبانی درباره درخواست سایت سراوان هم توضیح میدهد که این درخواست عینا برای تهران ارسال شده و هنوز در رابطه با آن تصمیمی گرفته نشده است. در سراوان هم قصد دارند در قسمت تصفیه خانه شیرابه کارهای تکمیلی انجام دهند. در این سایت قاعدتا مقداری درخت هم باید قطع شود.
مسئولان استانی پیگیر مصوبات
کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در گفتوگو با هفت صبح درباره درخواستهای جدید ارائه شده از سوی مسئولان استان گیلان توضیح میدهد که مراجع استانی مصوباتی داشته و پیگیر اجرایی کردن این مصوبات هستند اما هنوز منابع طبیعی با درخواست آنها برای تخصیص زمین موافقت نکرده است.
او درباره وجود گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی درباره درخواستهای جدید میگوید: طبق قانون سازمان محیط زیست باید بر اساس شاخصهای محیط زیستی مکانهای مناسب برای دفن پسماند را شناسایی کند. مکانیابی را تایید کرده و ارزیابی و نظارت بر عملکرد این دفنگاهها هم بر عهده محیط زیست است. اما محیط زیست روی اثرات منفی محدودههای قبلی هم که واگذار شده، هیچ نظارتی نداشته یا اگر هم داشته، اقدامی درباره آنها انجام نداده است. در حالی که این سازمان باید بر اساس قانون، اگر دفنگاههای پسماند، آلودگی انسانی یا محیطی داشته باشند، با تخلفات بر اساس ضوابط محیط زیستی برخورد کند اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
به گفته پورمقدم، منابع طبیعی هنوز با درخواستهای جدید ارسال شده از گیلان موافقت نکرده است. آخرین اقدام منابع طبیعی این بوده که برای دو درخواست اخیر گیلان، مسئول کمیته فنی خود را به منطقه درخواست شده اعزام کند تا شرایط سایت مجدد ارزیابی شود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی یادآوری میکند که مسئول کارگروه پسماند سازمان محیط زیست است. وقتی درخواست جدید از گیلان برای منابع طبیعی ارسال میشود، یعنی سازمان محیط زیست با آن موافق بوده و موضوع برای بررسی نهایی به منابع طبیعی ارسال شده است. البته منابع طبیعی هم شرایط را بررسی میکند و در بررسیهای خود تمام مستندات را در نظر میگیرد. در بررسیهایمان هم میزان آسیبی که به جنگل و اکوسیستم زده میشود، مشخص خواهد شد.
در حالی که شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست در مواضع عمومی خود درباره مدیریت پسماند کشور بر کاهش دفن مستقیم زباله، توسعه تفکیک از مبدأ، بازیافت و اصلاح نظام مدیریت پسماند تاکید کرده و هادی حقشناس، استاندار گیلان، درباره ضرورت بستن سایت سراوان، انتقال پسماندهای ریجکتی و تأمین اعتبارات پروژهها در جلسات مدیریت پسماند سخن به میان میآورد، معلوم نیست با کدام طرح توجیحی قرار است باز هم نزدیک به ۱۰ هکتار از عرصههای طبیعی کشور قربانی مدیریت سنتی پسماند شود.
فساد، محیطزیست و حاکمیت قانون
امین صدرنژاد، رئیس انجمن خدمات اقتصاد چرخشی ایران:د رایران، اصلیترین مقرراتی که معیار تشخیص آلایندگی یا عدمآلایندگی یک بنگاه اقتصادی توسط سازمان حفاظت محیطزیست قرار میگیرند، عبارتند از: حد مجاز انتشار آلایندههای هوا در صنایع (مصوب ۱۳۹۷)، حدود مجاز آلودگی صوتی (مصوب ۱۳۹۷)، استانداردهای خروجی فاضلاب (مصوب ۱۳۷۳) و استاندارد تخلیه پساب به دریاهای ایران (مصوب ۱۳۹۹)و حدود مجاز آلودگی خاک (مصوب ۱۳۹۸).
غیر از تعیین حدود مجاز آلودگی خاک که به استناد ماده ۱۱ قانون حفاظت از خاک مصوب سازمان حفاظت محیطزیست است، سایر مقررات یادشده مصوب هیئتوزیران هستند.
اولین نکته که در نگاهی به اسامی این مقررات مشاهده میشود، آن است که چرا برخی عنوان «حدود مجاز» دارند و برخی «استاندارد»؟ ثانیا چرا مرجع تصویب عمدتا هیئتوزیران است و در یک مورد خود سازمان حفاظت محیطزیست؟ شاید پاسخ سطحی به این دو سوال آن باشد که «چون قانون چنین تعیین کرده»؛ اما موضوع اصلا از آنجا سرچشمه میگیرد که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از سال ۱۳۹۶ سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در کشور است که به دلیل سابقه، تجربه و ارتباطات بینالمللی خود، این کار را با روشهای نسبتا استانداردی انجام میدهد. همچنین بر اساس این قانون، هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق وضع استاندارد در کشور را ندارد. از نظر ماهوی، مقادیر مجاز انتشار کاملا از جنس استاندارد هستند و فرآیند تعیین آنها باید از مسیر فرآیندهای متداول تدوین استاندارد بگذرد و این باعث میشود که بر اساس قانون، سازمان متولی تعیین، تدوین و نظارت بر آنها سازمان ملی استاندارد باشد. پس نزدیکترین راه برای خارج کردن چنین اموری از حیطه قانون و سازمان ملی استاندارد چیست؟ حاکمیت با قانون و خلق عناوین و اختیارات جدید! واژه «استاندارد» را به «حدود مجاز» تبدیل میکنیم، مرجع تصویب هم اگر زورمان رسید در سازمان حفاظت محیطزیست نگه میداریم و اگر نرسید، در سطح وزیران کشور.
کیفیت قانونگذاری و کیفیت اجرا
عمدهی قوانین محیطزیستی که در یک دهه اخیر در کشور وضع و جاری شدهاند (مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون هوای پاک، قانون کمک به ساماندهی پسماندها، ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم و…)، مبتلا به مسائل اساسی از منظر حقوقی، فنی و حکمرانی هستند.
شتاب افت کیفی این قوانین نیز بسیار بالاست. یعنی هر چه جلوتر میآییم، قوانین مسئلهدارتر میشوند و به ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم که میرسیم، اصلا قانون خود به زمینهساز بروز فساد و عدم کارکرد ابزارهای محیطزیستی تبدیل میشود. مثلا: در بند الف، صرفا «طرحهای بزرگ جدید و طرحهای توسعهای بزرگ» مشمول ارزیابی اثرات محیطزیست شدهاند. با همین عبارت در متن قانون، فهرست پروژههای مشمول ارزیابی یکجا منهدم شد! یعنی دیگر مهم نیست که آثار طرح چقدر قابل ملاحظه باشد یا طرح در کجا باشد، فقط اندازه طرح مهم است. مثلا یک زبالهسوز کوچک در یک استان شمالی، گرچه دارای آثار مخرب بسیار قابلملاحظه است، اما چون کوچک است دیگر مشمول ارزیابی نمیشود. در بند ب، «طرحهای کلان توسعهای دستگاههای اجرایی» مشمول ارزیابی راهبردی محیطزیست شدهاند و سازمان باید آنها را تایید کند. این در حالی است که در کل کشور یک شرکت مشاور برای اجرای SEA یا یک طرح ارزیابی راهبردی محیطزیستی تاکنون انجام نشدهاست و اصلا ساختار تصمیمگیری کشور برای طرحهای کلان یا حتی وضع همین قوانین برنامههای توسعهای نیز از بیخ بر مبنای ارزیابی راهبردی محیطزیست نیست. در بند پ، مصداقی عینی و عملیاتی برای ایجاد موقعیت تعارض منافع و افزایش فساد در جامعه با برقرار کردن ارتباط مالی میان «ناظر و منظور» ارائه شدهاست؛ چنین که بر اساس قانون، واحدی که بر آن نظارت میشود باید هزینه نظارت را به آزمایشگاهی که به نیابت از سازمان حفاظت محیطزیست بر او نظارت کرده بپردازد! فارغ از اینکه کارفرمای آزمایشگاه، سازمان بوده و باید هزینه را میپرداخته (یا حداقل رابطه مالی غیرمستقیم ایجاد میکرده)، مشخص است که ارتباط مالی میان ناظر و منظور امکان پرداخت رشوه برای تغییر نتیجه یا امکان گروکشی در پرداخت در صورت اعلام نتیجه نامناسب برای ناظر را فراهم میکند.
مبارزه با فساد، از تشخیصمحوری تا قانونمداری
یکی از معروفترین تعاریف از فساد، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی است. در سالیان اخیر از حضور نهادهای امنیتی و نظارتی و دستگیریها و گرفتاریهای مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی، از جمله سازمان حفاظت محیطزیست مکررا شنیدهایم. از آخرین نمونه آن در یکی از دفاتر حساس سازمان که عموما با خودروسازها سروکار دارد، کمتر از دو ماه میگذرد.
همزمان ترجیعبند اغلب مقررات مرتبط با سازمان حفاظت محیطزیست چنین عبارتهایی است: «به تشخیص سازمان» و «پس از تأیید سازمان». اصلا اصرار سازمانی که از نظر توان، استعداد و نیروی انسانی چنین تحت فشار است و در کار روزانه خود با چالشهای جدی مواجه است، برای ایجاد اختیارات و مجوزهای جدید برای خود، فینفسه عجیب است.
در مقابل اما روشن است که هر گاه معیار قضاوت، از مقررات و رویههای مشخص و شفاف، تبدیل به تشخیص شخصیتهای حقوقی یا حقیقی شود، بدونتردید زمینهای برای مذاکره و امضاء طلایی فراهم میشود و امکان بروز فساد، خودبهخود افراد مستعد آلوده شدن به فساد را تولید میکند.
پس تا وقتی ۱۰ مجوز و امضاء برای واردات نوعی از ضایعات به کشور یا ورود یک خودرو به چرخه مصرف در یک نهاد وجود داشته باشد، تبعا ۱۰ زمینه مستعد فساد وجود دارد و به باور نگارنده، کارآمدتر شدن عملکرد دستگاه نظارتی در گرو آن است که به جای برخورد واکنشی با افرادی که آلوده به فساد شدهاند، به صورت کنشگرانه، پیشتر زمینههای بروز فساد از میان برداشته شود.
تقلید همسانگونه و گامهای کوچک اصلاحی
تجربهی جهانی نشان میدهد الگوبرداری کشورهای کمترتوسعهیافته از الگوهای حکمرانی، نهادی و یا توسعهای کشورهای توسعهیافته، عملا در عموم موارد به شکست انجامیده است. در حقیقت مفهومی که از آن با عنوان تقلید همسانگونه یا همسانساز یاد میشود، شرایطی است که در آن فرمها تقلید میشود، اما به دلیل ناتوانی نهادی، ناکارآمدیها در قالب فرمهای جدید بازتولید میشوند و مسائل حلنشده باقی میمانند. مت اندروز در تبیین این وضعیت، از استعاره آفتابپرست استفاده میکند؛ به این معنا که دولتها مانند آفتابپرست رنگ خود را با محیط (استاندارهای جهانی) تغییر میدهند، اما این تغییر تنها در سطح پوست یا ظاهر است و ماهیت ساختاری آنها تغییری نمیکند.
در مواجهه با این چالشها و برای رهایی از تله تقلید همسانگونه، اندروز پیشنهاد میکند که توسعه حکمرانی نه از طریق کپی کردن فرمها، بلکه از طریق یک فرآیند مستمر از آزمون، خطا و یادگیری در سطح عملیاتی با برداشتن گامهای کوچک اصلاحی صورت گیرد.