پایگاه خبری سرمایه فردا

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت زراعت ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از تاب‌آوری و رشد را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۱۸ شرکت فعال در این صنعت به ۵۰,۹۵۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زپارس، سیمرغ، بهپاک و حتی سپید به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه آنها منجر شود.

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

صندوق بیمه کشاورزی، از نهادهای کلیدی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از هزار میلیارد تومان مواجه شده است—در حالی که در سال ۱۴۰۳ سود خالص آن ۲۷۱ میلیارد تومان بود. زیان انباشته این صندوق اکنون بیش از ۲۵۰ برابر سرمایه ثبت‌شده آن است. در کنار این بحران مالی، پرداخت‌های فاقد مجوز قانونی و انتصاب‌های مدیریتی با سوابق غیرتخصصی، وضعیت این نهاد را در مسیر فرسایش قرار داده‌اند.

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.

هلند با منابع محدود آب و زمین، به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر مزیت نسبی و نگاه جهانی به کشاورزی است. در مقابل، ایران با منابع طبیعی گسترده، همچنان با چالش‌های مدیریتی، ناترازی آب و ضعف در سیاست‌گذاری کشاورزی مواجه است. این گزارش با بررسی مدل کشاورزی هلند، پیشنهادهایی برای تحول کشاورزی ایران ارائه می‌دهد.

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.